نقلت رئيسة نقابة القضاة التونسيين روضة العبيدى الاثنين الى رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر احتراز القضاة على مشروع القانون المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء محل نظر البرلمان حاليا معتبرة أنه مخالف للدستور فى العديد من النقاط. وفندت العبيدى فى تصريح اعلامى عقب لقائها مع محمد الناصر أن يكون الاشكال القائم من باب الخلاف بين القضاة والمحامين قائلة ان المشروع المذكور قلص من صلاحيات مجلس القضاء وفى تركيبته. كما عبرت رئيسة نقابة القضاة التى كانت مرفوقة بعدد من أعضاء المكتب التنفيذى للنقابة عن تحفظ القضاة ازاء مشاركة بعض النواب فى وقفات احتجاجية بصفتهم كنواب فى المجلس قائلة انهم ليسوا نوابا لمهنة من المهن وأنهم من المفروض أن يكونوا الفيصل بين كل الاطراف المتخالفة لا أن يكونوا الى جانب طرف على حساب اخر . من جهة أخرى ثمنت التمشى الذى ستنتهجه لجنة التشريع العام فى مناقشة مشروع القانون المذكور والقائم على عقد جلسات مفتوحة للجميع يغطيها الاعلام ويتم خلالها التفاعل بين نواب الشعب والهياكل الممثلة للقضاة أو للمحامين أو أى مهنة اخرى ذات علاقة. وقالت العبيدى ان هذا التمشى فيه الكثير من المصداقية والشفافية وأنه سيوجه رسائل طمانة بان المجلس سيعمل على أساس المصارحة والمكاشفة التامة. ومن جانبه أكد رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر أن البرلمان موسسة تشريعية منفتحة على كل التصورات والمقترحات التى ستقدمها جميع الهياكل والقطاعات المتدخلة بالمرفق القضائى موضحا أن مداولات اللجان التشريعية والجلسات العامة ستكون فى اطار الشفافية بحضور وسائل الاعلام وممثلى مكونات المجتمع المدنى. وبين أن انجاح ارساء هذا المجلس فى اجاله الدستورية بالنجاعة والتشاركية هو مسوولية جماعية. وحضر اللقاء مساعد رئيس المجلس المكلف بشوون التشريع نذير بن عمو ورئيس لجنة التشريع العام عبادة الكافى
