يعيش قطاع الإعلام في تونس حالة من الاحتقان بسبب التطورات الأخيرة ما دفع العاملون في هذا القطاع إلى تنظيم وقفة احتجاجية الاثنين أمام مقر الحكومة في القصبة. وكانت حكومة الجبالي قد وجهت ضربة مؤلمة إلى تطلعات الصحفيين بإقرارها لتعيينات جديدة على رأس المؤسسات الاعلامية العمومية دون استشارة أهل الاختصاص. وشكلت تلك التعيينات صدمة مزدوجة كونها جاءت أولا عكس التيار من حيث اختيارها لأسلوب النظام القديم عبر التعيينات الفوقية، والثاني أنها كرست بقاء بعض الوجوه المحسوبة على النظام البائد في مشهد يكاد يكون مطابقا لما كان سائدا زمن حكم بن علي سيء الذكر. ويشعر الإعلاميون بالغضب بما في ذلك الذين يعملون في المؤسسات التي شملتها القرارات وهم يطالبون اليوم أكثر من أي وقت مضى بالقطع نهائيا مع المشهد القديم وآليات عمله. وكانت عدد من المنظمات والجمعيات قد نددت بالخطوة التي اتخذتها الحكومة الانتقالية من بينها الهيئة العليا المستقلة لإصلاح الإعلام والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجمعية التونسية للصحفيين الشبان. وجاءت قرارات الحكومة بشكل مفاجئ وصادم بما أنها لم تأخذ حتى طابعا استشاريا مع الفاعلين في القطاع وهي خطوة تضع استقلالية الإعلام عموما وحياده على المحك. وفي الواقع فإن المشاكل التي يعاني منها القطاع لا يقتصر على التعيينات الأخيرة التي تشمل المناصب في الواجهة فخسب. فالمشكل يبدو أعمق من ذلك ويشمل حتى تلك التعيينات التي طالت المناصب في الصف الثاني والثالث في المؤسسات العمومية وهذه لازالت تحكمها المحسوبية حتى بعد الثورة، أساسا وكالة تونس إفريقيا للأنباء والتلفزة التونسية ودار لابراس. كما أن الصحفي للأسف مازال يعاني ليس فقط من السلطة والتضييق ولكن أيضا من أرباب المؤسسات الإعلامية نفسها، سواء تلك التي كانت تحسب على النظام السابق وواصلت تعديها على حقوق الصحافيين (مثال دار الأنوار وحنبعل) أو المؤسسات التي ظهرت بعد الثورة وورطت الصحافيين في وضعيات اجتماعية ومالية هشة (بعضها أفلس واضطر للإغلاق بعد الانتخابات). وإلى اليوم مازالت المؤسسات الإعلامية، الأغلبية التي ظهرت بعد الثورة، ترفع شعارات الحريات والحقوق، ولكنها في نفس الوقت تتجاهل الحد الأدنى من حقوق الصحفي كما تتجاهل الاتفاقية المشتركة المنظمة للقطاع. وتتصدر عدة مطالب عاجلة أمام تفاقم مشاكل القطاع أبرزها : ضمان مناخ مناسب لحرية الإعلام والتعبير ولكن أيضا الحرص على ضمان كرامة الصحفي وتفعيل القوانين لحماية حقوقه. إدراج بنود بكراس الشروط قبل بعث مؤسسات إعلامية جديدة تشدد على ضمان حقوق العاملين لما عرف عن هذه المؤسسات من استهتارها بأوضاع شغاليها. منح دور أكبر وأكثر فاعلية لنقابة الصحافيين حتى لا يقتصر دورها على التنديد وإصدار البلاغات. العمل على كشف الفساد الإعلامي وإخضاغ المؤسسات الإعلامية العمومية إلى رقابة إدارية مالية صارمة باعتبار أن هذه المؤسسات تمول من أموال الشعب ووجب التصرف الرشيد في الميزانيات المرصودة لها. التثبت في الوضعيات الباذخة في بعض المؤسسات العمومية مثل التلفزة ووكالة تونس إفريقيا للأنباء ووضع حد للنزيف المالي الذي عرف بهاتين المؤسستين منذ النظام السابق.
