لا يبدو المشهد العام في البلاد واضحا أو على الأقل يدفع للاطمئنان فالضبابية والخوف من الانزلاق نحو المجهول عناصر مازالت تلقي بظلالها ويرددها المواطن العادي كما المراقب السياسي . السؤال الذي يتردد " البلاد وين ماشية ؟" وهو مستمد من الوقائع الميدانية وما يحدث على الأرض، اقتصاد تكاد تلامس نسبة نموّه صفر بالمائة ومصانع لا تعمل وارتفاع في نسبة البطالة والقطاع السياحي يعاني صعوبات وتجاذبات سياسية عميقة.
هذا هو المشهد العام رغم حصول انتخابات أفرزت مجلسا تأسيسيا أنتخب حكومة لتسيير البلاد و الخروج بها من عنق الزجاجة.
الأكيد أن ثورة 14 جانفي 2011 لم تنجز لإحداث هذا "الانقلاب السلبي" في البلاد. إنما أنجزها الشباب وأبناء الجهات الداخلية المعدمون من أجل الحرية والتشغيل والتنمية العدالة، من أجل وجه جديد لتونس.
ماذا حدث؟
في السياسة التبرير وتركيب الجمل لرسم صورة معينة مسألة سهلة ويمكن لأي ناشط سياسي أن يجد بدل التبرير الواحد عشرات التبريرات. كالقول إن المرحلة الحالية استثنائية، أو أن تونس مازالت تعيش المرحلة الانتقالية، أو أن قوى الثورة المضادة مازالت تتحرك لإفشال الثورة .
قد لا يختلف عاقلان حول هذه العوائق وأهمية تأثيرها في الواقع لكنها وحدها لا تفسر ما يحدث عن الأرض ثمة عناصر أخرى لا تقل أهمية وخطورة أهمها أن العملية السياسية ما زالت تحتل النصيب الأكبر في اهتمامات الفاعلين السياسيين مما جعل مسارها ( مسار العملية السياسية) يسير في طريق عكسي لمسار التنمية والإصلاح الاجتماعي.
وهو ما يذكر بإحدى مفارقات نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الذي كان يفتخر بتقدم نسبة النمو وسلامة الاقتصاد وفي الوقت ذاته كان منغلقا سياسيا ولا يسمح بالحريات ويقمع الرأي الآخر.
أما اليوم فإن الصورة أصبحت مقلوبة فالفاعلون السياسيون يشيدون بفضاءات الحرية والديمقراطية وتقدم العملية السياسية وفي الوقت ذاته هناك صعوبات اقتصادية واجتماعية خطيرة تنذر بأزمة حقيقية .
بعد 14 جانفي اكتشف الجميع أن الرفاه الاجتماعي والتقدم الاقتصادي لنظام بن علي كانت أكذوبة فهل نكتشف بعد مدة أن كل ما يقال حول الحرية والديمقراطية هو أيضا أكذوبة !
