كشف هشام الاسعد المسوول بوزارة العدل اليوم الاربعاء أنه تم توجيه الاتهام الى 11 شخصا فى قضية الشماريخ المهربة بجهة بصفاقس من بينهم 8 أشخاص رهن الايقاف. وأوضح خلال جلسة استماع علنية عقدتها لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب استمعت خلالها الى مسوولين من وزارتى المالية والعدل والادارة العامة للديوانة أن التحقيقات الاولية أفضت الى التوصل الى أن قضية الشماريخ المهربة والمقدرة بنحو 40 طنا وقضية خروج حاويتين دون استخلاص المعاليم الديوانية المستوجية مرتبتطان ببعضهما. وأضاف الاسعد أن قاضى التحقيق بصفاقس قدم انابة عدلية لفرقة الشرطة العدلية للعمل على اظهار الحقيقة لافتا الى أن وجود متهم يعمل بالديوانة حال دون السماح لادارة الابحاث الديوانية بالتحقيق فى القضية . ومن جهتها أكدت كاتبة الدولة لدى وزير المالية بثنية بن يغلان خلال جلسة الاستماع أن الحكومة تتحمل المسوولية المباشرة حيال هذا الموضوع وهى ماضية فى ايجاد الحلول لمشكلة التهريب بالتعاون مع جميع الاطراف. وأقرت بأن المداخيل الديوانية ماتزال ضعيفة جدا اذ أنها لم تتجاوز 840 مليون دينار خلال 2014 مما يتطلب مضاعفتها موكدة وجود مظاهر للتهريب فى عديد القطاعات على غرار الاسلحة والمخدرات . كما أشارت الى وجود اخلالات على مستوى التشريعات المعمول بها فى قطاع الديوانية وعلى مستوى منظومة التصرف البشرى للاعوان وهو ما يتطلب اصلاحات عاجلة حسب رأيها. أما المدير العام للديوانة كمال بالناصر فقد لاحظ أن الابحاث عقب ما يعرف بقضية شماريخ صفاقس أفضت الى اكتشاف عديد الاخلالات الادارية موكدا أنه تم ايقاف العون الديوانى المسوول عن هذه العملية . وأشار الى أنه تم مسح كل المخازن التابعة للديوانة بكامل تراب الجمهورية حيث اتضح وجود بعض المغازات الديوانية المخالفة لكراس الشروط المعمول بها على غرار احدى المغازات بجهة بنزرت . كما أكد بالناصر وجود عدد محدود من المتورطين فى ملفات فساد وتهريب داخل ادارته موضحا أنه تم العمل على معاقبة من طالتهم الشبهات 26 موظفا بالديوانة منذ مطلع 2015 ولفت أيضا الى وجود مشاكل تتصل بالديون المثقلة اذ تقدر ديون الديوانة غير المسخلصة بأكثر من 4500 مليون دينار من بينها 3 الاف مليون دينار سقطت بالتقادم. وطالب المدير العام باقرار اصلاحات جذرية للديوانة مقترحا اتخاذ حزمة من الاجراءات لدعم لامركزية القرار عبر منح صلاحيات أكثر للادارات الجهوية للديوانة وروساء المكاتب الديوانية. وبعد أن شدد على أهمية دور البنك المركزى التونسى فى الحد من تهريب العملة أشار كمال بالناصر الى تكوين لجنة لمتابعة حركة العملة الاجنبية فى تونس . ومن ناحيته أكد مدير الابحاث الديوانية عبد الرزاق بالطيب وجود عمليات توريد غير قانونية وتعمد افتعال الفواتير من قبل عدد من رجال الاعمال معلنا أن ادارته والتى يعمل بها قرابة 60 موظفا تمكنت رغم محدودية امكانياتها من احالة 223 مخالفة الى القضاء خلال الشهرين الاولين من سنة 2015
