اتهم وزير الداخلية علي العريض أطرافا من نقابة قوات الأمن بالسعي إلى تسميم المؤسسة الأمنية في وقت قررت فيه الأعوان المحتجون مواصلة اعتصامهم المفتوح بتنظيم مسيرة احتجاجية الخميس للمطالبة بتحقيق مطالبهم. وتنطلق المسيرة من أمام مكتب وزير الداخلية بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة وصولا إلى مقر الحكومة برئاسة حمادي الجبالي في القصبة، وهو التحرك الثاني الثاني من نوعه في ظرف يومين. وكان الأعوان المحتجون قد أعلنوا اعتصاما مفتوحا الاربعاء بساحة الحكومة بالقصبة احتجاجا على الاعتداءات المتكررة التي يتعرضون لها على أيدي عناصر إجرامية . غير ان ذلك الاعتصام المفتوح في يومه الأول لم يجد صدى ايجابيا لدى وزير الداخلية علي العريض الذي انتقد هذا التحرك في ندوة صحفية مساء نفس اليوم. وأوضح وزير الداخلية صراحة أنه ضد هذا التحرك متهما بعض العناصر بالسعي إلى تسميم المؤسسة الأمنية وعرقلة الإصلاح. وقال العريض إن "وزارة الداخلية لها مشمولاتها ومسؤولياتها وهي ماضية في إصلاح المؤسسة الأمنية ولن تنتظر من يملي عليها كيف ومتى ستبدأ في ذلك، مشيرا إلى أن الأغلبية من رجال الأمن هم من الشرفاء والوطنيين". وأضاف الوزير "لن نرضخ لهؤلاء، لا الوزارة ولا الحكومة ستكون رهينة بأيدي هذه الأطراف. الحكومة فقط رهينة للشعب". ولم يشر وزير الداخلية في المؤتمر الصحفي ما إذا كانت الحكومة بصدد اتخاذ إجراءات وقتية لتيسير التدخل الأمني وحماية الأعوان ضد الاعتداءات وهو السبب الرئيسي للتحرك الاحتجاجي. وكانت نقابة قوات الأمن الداخلي قد انتقدت في مؤتمر صحفي واكبه المصدر الثلاثاء تخاذل حكومة حمادي الجبالي عن إيجاد حلول قانونية بديلة أو إجراءات وقتية بعد إلغاء العمل بالمادة الرابعة من قانون 1969 في ظل تواتر الاعتداءات وتطور الجريمة التي تستهدف رجال الأمن وعائلاتهم وديارهم ومراكز الشرطة . والإربعاء رفع المحتجون من رجال الأمن في هذه الوقفة الاحتجاجية قبل الدخول في اعتصام مفتوح حتى تلبية مطالبهم لافتات وهتفوا بشعارات طالبوا فيها الحكومة بتسريع تفعيل الإطار التشريعي والقانوني لحماية رجال الأمن أثناء تأديتهم لمهامهم . وبعدما كانت الوقفات الاحتجاجية مقررة فقط داخل الثكنات قررت نقابة قوات الأمن نقلها إلى الشوارع في خطوة تهدف إلى مزيد الضغط على الحكومة. غير أن وزير الداخلية علي العريض رسم خطوطا حمراء لذلك التحرك الأمر الذي قد يدفع في المرحلة القادمة إلى ظهور صراع أجنحة داخل المؤسسة الأمنية على السطح. كما من شأن هذا الخلاف الداخلي في المؤسسة الأمنية حول طرق الإصلاح وآليات العمل أن يعيق دعوات الحكومة المتكررة إلى الاستقرار الأمني والاجتماعي التي تطالب به داخل الجهات للانطلاق في المشاريع والاستثمارات المعلنة من أجل التشغيل والنهوض الاقتصادي.
