في العاصمة تجمّع مساء أمس الاثنين عشرات النشطاء ببطحاء محمّد علي أمام مقر الاتحاد العام التونسي الشغل بتونس للاحتجاج على الاعتداءات الأمنية التي ُووجه بها متظاهرو القصبة 3، وعلى حملة الاعتقالات، إلا أن قوّات البوليس قامت بتفريق المتظاهرين بالقوّة، وتواصلت الملاحقات في شارع ابن خلدون. وكانت الساحة قد شهدت يوم الأحد اعتصاما لمئات المحتجين الذين رفعوا شعارات تطالب بإقالة وزير الداخلية والعدل. وطالب المحتجّون بإطلاق سراح معتقلي القصبة الذين تم ايقافهم يوم الجمعة الماضي. وقد شهدت الساحة تعزيزات أمنية كبيرة لمحاصرة الاعتصام حتى لا يتحول إلى مكان آخر حسب بعض رجال الأمن. وفي شأن متصل أطلقت المحكمة الإبتدائية بتونس يوم أمس سراح أربعة من الشبان المعتقلين في أحداث القصبة 3. وصرّح المسرّحون أنهم تعرّضوا للتعذيب أثناء التحقيق معهم. يذكر أن المحامين يرجّحون بأن عدد المعتقلين في أحداث القصبة 3 حوالي السبعة والأربعين معتقلا. من جهة أخرى نظّم صباح يوم أمس ما يقارب الثلاثمائة من الشباب وأهالي المعتقلين وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين. وفي مقر نقابة الصحفيين نظّم يوم أمس عدد من الصحافيين وقفة احتجاجية في تنديدا بالاعتداءات التي تعرض لها عشرة صحافيين يوم الجمعة الفارط على خلفية تغطيتهم للاحتجاجات بالقصبة. و في سيدي بوزيد حاول أعوان الأمن والحرس الوطني تفريق محتجين تجمعوا، أمام مقر الولاية، كما أطلقت قوات الجيش الرصاص في الهواء قبل أن تنسحب من المدينة وتترك المكان لعناصر الأمن. ويحتج شباب ولاية سيدي بوزيد على مقتل الطفل " ثابت حجلاوي " 12 سنة، إثر إصابته برصاصة على مستوى الصدر، خلال الأحداث التي شهدتها الجهة مساء الأحد. وتم تشيّيع جنازته مساء أمس الاثنين. وفي الوقت الذي تقول السلط الرسمية أن الرصاصة التي أصابت الحجلاوي كانت مرتدّة، يؤكّد الأهالي أن الإصابة كانت مباشرة. وفي تطاوين، أفادنا سعيد الشبلي رئيس الرابطة الشعبية لحماية الثورة أن مسيرة سلمية انطلقت من دار الشعب للتنديد بما أسموه "الممارسات القمعية للبوليس في حق المشاركين في تحركات للجمعة المنقضية ". وفي قفصة، عرفت الجهة تحركات احتجاجية لنفس الأسباب. وفي سوسة، شهدت منطقة القنطاوي اعتصام عشرات من المواطنين مساندة لاعتصام "القصبة 3" ومطالبه. وفي مدينة قابس، دخل عشية أول أمس السبت عدد من أهالي المدينة في اعتصام مفتوح أمام مقر الولاية تعبيرا عن احتجاجهم على قمع المتظاهرين في اعتصام القصبة. وعلمت كلمة أن المشاركين في الاعتصام انطلقوا صباح اليوم في نقاش لتطوير مطالبهم من الاحتجاج على منع التحركات السلمية إلى المطالبة بتطهير المؤسسات العمومية من رموز النظام السابق. وندد المجلس الوطني للحريات في بلاغه الصادر يوم أمس الاثنين، بالقرار الصادر عن وكيل الجمهورية الذي أعطى الأمر بالاعتداء على المحتجين، واعتبره المجلس قرارا فاقدا لأية قاعدة قانونية . كما حمّل المجلس وزير الداخلية المسؤولية عما حدث وطالب بضرورة فتح تحقيق جدي وفوري فيما حصل، وإطلاق سراح جميع الموقوفين ومعاقبة المسؤولين. وعبّر المجلس عن رفضه لما أسماه "معاقبة المحتجين بالتجنيد الإجباري واعتبره قرارا سياسيا".