اختلفت اراء اعضاء مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء بشان مشروع القانون الاساسى المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء الذى شرع البرلمان صباح اليوم الثلاثاء فى مناقشته رغم تقليص عدد مقترحات التعديل الواردة فى شانه ما يجعل من الصعب الحسم فيه لاسيما وانه من المزمع عقد اجتماع روساء الكتل اليوم قبل الانطلاق فى التصويت على التعديلات لايجاد حلول توافقية حوله. وقد هددت ريم محجوب افاق تونس فى تصريح ل بعدم تصويت كتلة افاق تونس فى مجلس نواب الشعب على مشروع القانون الاساسى المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء فى صورة الابقاء عليه فى نسخته الحالية معتبرة أن المشروع تحول من مبادرة تشريعية قدمتها الحكومة الى مبادرة من لجنة التشريع العام. واوضحت ان لافاق عديد الاحترازات حول مشروع القانون الاساسى بسبب احتوائه مسائل غير دستورية على غرار اقحام القضاء العسكرى فى تركيبة المجلس واعطاء خطة نائب المجلس لعضو من غير القضاة وتمكين التفقدية من الطعن فى قرارات التاديب الصادرة عن المجلس الاعلى للقضاء. واعتبرت ان العدد الكبير للمحامين فى تركيبة المجلس يكرس تركيبة قطاعية صلبه داعية الى التخفيض فى عدد المحامين لصالح بعض الاختصاصات الاخرى من غير القضاة. ولفتت الى ان حصر دور البرلمان فى الاشراف على المسار المهنى والتاديبى للقاضى لا يحقق ما خوله الدستور للمجلس من ضمان حسن سير القضاء واستقلاله وطالبت بايلاء الاشراف على المعهد الاعلى للقضاء الى المجلس وايجاد صيغة تضمن التفاعل بينه وبين التفقدية التابعة لوزارة العدل. واعربت محجوب عن استغرابها من اشتراط نسبة ثلاثة ارباع للمصادقة على نظامه الداخلى ومن حذف كلمة سلطة اين ما كانت فى المشروع الاولى معتبرة ان من قام بهذا الامر لا يومن بان القضاء سلطة. وبنفس الصيغة أفاد غازى الشواشى التيار الديمقراطى بأن نواب حزبه قد يجدون انفسهم مضطرين الى التصويت ضد المشروع برمته اذا لم يتم الاخذ بعين الاعتبار ملاحظاتهم ومقترحاتهم. وقال ان لديهم العديد من الاحترازات والتحفظات على مشروع القانون تم تضمينها فى مطالب مقترحات تعديل أودعت فى مكتب الضبط ومن بينها أن نائب رئيس المجلس الاعلى للقضاء يمكن ان يكون من بين المستقلين وهو ما يعتبر وفق تقديره مخالفا للدستور باعتبار انه ينص على أن يكون رئيس المجلس من القضاة الاعلى رتبة وبالتالى لا بد ان يكون مساعده يتمتع بنفس الصفات. و يتحفظ نواب التيار وفق الشواشى على ممثل القضاء العسكرى فى المجلس الاعلى والمتمثل فى المدعى العام للمحكمة العسكرية ويقترحون بدلا عنه الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف الاقدم فى خطته. وبخصوص الطعون المتعلقة بقرارات مجلس التاديب اعتبر انه لا بد من الطعن امام المحكمة الادارية الاستئنافية فى مرحلة اولى ثم المحكمة الادارية العليا فى مرحلة ثانية واقترح على صعيد اخر التنصيص فى ما يتعلق بنقلة القاضى أن لا تكون الا برضاه وان كان على سبيل الترقية 0 فى المقابل عبر زهير المغزاوى حركة الشعب عن رضاه عن مشروع القانون رغم وجود بعض المواخذات البسيطة حوله مشيرا الى ان المطلوب هو ايجاد توازن بين مختلف المهن القضائية المكونة للمجلس الاعلى للقضاء. واضاف بان اهم مسالة سيدافع عنها تتمثل فى ان يضمن هذا المجلس استقلالية القضاء وان لا يعود كما كان عصا فى يد النظام كما كان فى عهد بن على الذى حكم البلاد بالقضاء والامن والاعلام. من جهته قال عمار عمروسية الجبهة الشعبية ان المطلوب منا الانتصار الى دولة القانون والموسسات والركن الاساسى فيها وهو القضاء لافتا الى أن الجبهة لديها العديد من التحفظات بخصوص مشروع القانون المعروض على الجلسة العامة ومنها بالخصوص غياب التنصيص الصريح على وجود سلطة قضائية وأضاف فى تصريح ل أن كتلته ستتقدم بالعديد من المقترحات خلال مرحلة النقاش فصلا فصلا وفى مقدمتها توسيع صلاحيات المجلس الاعلى للقضاء مع الحفاظ على التوازن من خلال اقرار اليات الرقابة الضرورية على عمل القضاة تمر ضرورة عبر مجلس نواب الشعب. وشدد عبادة الكافى نداء تونس على أن كل التجاذبات والاحتجاجات على مشروع القانون لن توثر على الجلسة العامة مذكرا بأن الجلسة العامة سيدة نفسها وأن المجلس حر فى تخاذ ما يراه مناسبا من قرارات ونصوص بما يرى انه يناسب مصلحة البلاد والمتقاضين ووفق ما ينص عليه الدستور وكافة المنظومة التشريعية. وذكر بأن روساء الكتل قد اجتمعوا مساء أمس وأنهم سيواصلون اليوم البحث عن توافقات تسمح بربح الوقت وتجاوز التعطيلات التى يمكن أن تعترض الجلسة العامة فى منافشتها لمشروع القانون المعروض عليها والمصادقة عليه فى الاجال. من جانبه نوه النائب محسن حسن الاتحاد الوطنى الحر بمشروع المجلس الاعلى للقضاء المقدم من قبل لجنة التشريع العام مقارنة مع مشروع الحكومة باعتباره احتوى عديد المقترحات الايجابية التى تكرس استقلالية القضاء وتخلق التوازن صلب هذه الموسسة الدستورية مشيرا الى ان الصيغة النهائية تحقق استقلالية القضاء. ودعا كافة اعضاء مجلس نواب الشعب الى المصادقة على مشروع القانون حتى يتم الانطلاق الفعلى فى اصلاح المنظومة القضائية التى تعانى من عديد الاخلالات معتبرا فى سياق متصل ان اضراب القضاة ليس فى محله وانه لا يقل خطورة عن الاضراب فى الحوض المنجمى. أما بالنسبة لكتلة حركة النهضة فقد أفادت نائبة رئيس لجنة التشريع العام لطيفة الحباشى فى تصريح سابق
