اختلفت اراء اعضاء مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء بشان مشروع القانون الاساسى المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء الذى شرع البرلمان صباح اليوم الثلاثاء فى مناقشته رغم تقليص عدد مقترحات التعديل الواردة فى شانه ما يجعل من الصعب الحسم فيه لاسيما وانه من المزمع عقد اجتماع روساء الكتل اليوم قبل الانطلاق فى التصويت على التعديلات لايجاد حلول توافقية حوله وقد هددت ريم محجوب افاق تونس فى تصريح ل بعدم تصويت كتلة افاق تونس فى مجلس نواب الشعب على مشروع القانون الاساسى المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء فى صورة الابقاء عليه فى نسخته الحالية معتبرة أن المشروع تحول من مبادرة تشريعية قدمتها الحكومة الى مبادرة من لجنة التشريع العام. واوضحت ان لافاق عديد الاحترازات حول مشروع القانون الاساسى بسبب احتوائه مسائل غير دستورية على غرار اقحام القضاء العسكرى فى تركيبة المجلس واعطاء خطة نائب المجلس لعضو من غير القضاة وتمكين التفقدية من الطعن فى قرارات التاديب الصادرة عن المجلس الاعلى للقضاء واعتبرت ان العدد الكبير للمحامين فى تركيبة المجلس يكرس تركيبة قطاعية صلبه داعية الى التخفيض فى عدد المحامين لصالح بعض الاختصاصات الاخرى من غير القضاة ولفتت الى ان حصر دور البرلمان فى الاشراف على المسار المهنى والتاديبى للقاضى لا يحقق ما خوله الدستور للمجلس من ضمان حسن سير القضاء واستقلاله وطالبت بايلاء الاشراف على المعهد الاعلى للقضاء الى المجلس وايجاد صيغة تضمن التفاعل بينه وبين التفقدية التابعة لوزارة العدل واعربت محجوب عن استغرابها من اشتراط نسبة ثلاثة ارباع للمصادقة على نظامه الداخلى ومن حذف كلمة سلطة اين ما كانت فى المشروع الاولى معتبرة ان من قام بهذا الامر لا يومن بان القضاء سلطة وبنفس الصيغة أفاد غازى الشواشى التيار الديمقراطى بأن نواب حزبه قد يجدون انفسهم مضطرين الى التصويت ضد المشروع برمته اذا لم يتم الاخذ بعين الاعتبار ملاحظاتهم ومقترحاتهم
