عقد مؤخرا اجتماع في الأردن بين ممثلين عن حكومة الاحتلال وآخرين من دول عربية لا تقيم علاقات دبلوماسية مع تل ابيب (لم تسمها) بحضور أميركي وأوروبي حسب ما كشفت عنه إذاعة الاحتلال الإسرائيلي العامة. ولم تحدد الإذاعة الإسرائيلية موعد عقد الاجتماع الذي لم يكشف عنه سابقا أو الدول العربية المشاركة فيه أو مستوى تمثيلها مشيرة الى انه "عُلم أن ممثلين من دول عربية لا تقيم علاقات دبلوماسية مع الكيان الإسرائيلي التقوا مؤخرا ممثلين إسرائيليين خلال اجتماع عقد في الأردن وشارك فيه أيضا دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي والولاياتالمتحدة". ولم يصدر تعليق فوري من الحكومة الإسرائيلية أو الأردن أو الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي حول ما ذكرته الإذاعة الإسرائيلية. وبحسب الإذاعة فإن "بعض الممثلين العرب قالوا إنه على دول المنطقة الاستعداد لواقع أمني يتراجع فيه النفوذ الأميركي في المنطقة". وأشارت إلى أن "ممثلي الدول العربية أبدوا الرغبة في دفع التعاون الأمني بين دول عربية "سنية" و"إسرائيل"، لكنهم أشاروا إلى أن الجمود السياسي بين "إسرائيل" والفلسطينيين لا يسمح بمثل هذا التعاون". وترتبط تل ابيب باتفاقيات تسوية مع دولتين عربيتين هما مصر والأردن كما كشفت وسائل إعلام إسرائيلية بين وقت وآخر عن اجتماعات لمسؤولين عرب وإسرائيليين في عواصم أوروبية وعربية دون الكشف عن أسماء الدول العربية التي تشارك في هذه الاجتماعات. وفي لقائه مع وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير لدى زيارتها لفلسطين المحتلة يوم الثلاثاء الماضي، قال نتنياهو "وقعنا اتفاقات سلام مع اثنتين من جاراتنا العربية، مصر والأردن، لكن ثمة حالياً قوى جديدة في المنطقة قد تطالنا تهديداتها وأيضاً جيراننا العرب الذين توصلنا معهم إلى السلام، ويتيح هذا الواقع فرصة لتكوين تحالفات مع دول عربية أخرى (لم يسمها)، إلا أننا نواجه في الوقت ذاته تهديد التشدد "السني" متمثلاً بداعش والقاعدة وجبهة النصرة"،حسب تعبيره. وأضاف نتنياهو "غير أن أكبر تهديد نتعرض له بنظرنا، وفي رأيي جيراننا أيضاً، ما هو إلا التهديد الناجم عن إيران"، حسب رايه. وفي الثاني من أفريل الماضي وقعت إيران في مدينة لوزان السويسرية، اتفاق إطار مع دول مجموعة 5+1 (الولاياتالمتحدة، وروسيا، وبريطانيا، وفرنسا، والصين، وألمانيا)، على أن يتفق الطرفان على التفاصيل التقنية والقانونية للاتفاق النهائي حول الموضوع النووي الإيراني، بحلول نهاية جوان المقبل، وهو الاتفاق الذي تعارضه تل ابيب.
