بلغ عدد أعضاء مجلس نواب الشعب الموقعين على عريضة الطعن فى دستورية مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء 28 عضوا الى حد صبيحة اليوم الجمعة حسب ما أعلن عنه ممثلو الهياكل القضائية. ورجح ممثلو هذه الهياكل خلال ندوة صحفية بالعاصمة حول الماخذ الدستورية والحلول القانونية المتعلقة بمشروع هذا القانون تقديم الطعن عشية اليوم وهو اخر أجل لتقديم الطعن فيه لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين. ودعا الحاضرون رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة الى تحمل مسوولياتهما باعتبار أن القانون يخول لهما الطعن فى دستورية مشاريع القوانين فى أجل 7 أيام من تاريخ المصادقة عليه منتقدين ما وصفوه ب صمت المجتمع المدنى تجاه تمرير هذا القانون باستثناء عدد قليل من مكوناته . وذكر رئيس المرصد التونسى لاستقلال القضاء أحمد الرحمونى بجملة الماخذ الواردة فى مشروع القانون معتبرا أن الهدف من سن مشروع القانون فى صيغته الحالية يتمثل فى افراغ المجلس الاعلى للقضاء من صلاحياته. وأضاف أنه تم توجيه عريضة الطعن الى كل من رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية من أجل تحسيسهما بالخروقات الشكلية الواردة فى مشروع القانون وعدم دستورية مضمون بعض أحكامه . وبدورها أكدت رئيسة جمعية القضاة التونسيين روضة القرافى أن عدد أعضاء البرلمان الذين وقعوا على عريضة الطعن بلغ 28 عضوا الى غاية هذا الصباح معتبرة أن وثيقة الطعن التى رصدت 25 مأخذا فى 36 صفحة تعد وثيقة تاريخية 0 ومن جانبها لاحظت رئيسة نقابة القضاة التونسيين روضة العبيدى أن سعى الهياكل القضائية لن يتوقف عند تقديم الطعن مجددة التلويح بمقاطعة المجلس الاعلى للقضاء من قبل القضاة فى صورة المحافظة على نص القانون الحالى. وأضافت أن باب الامل يبقى مفتوحا الى حين تمرير مشروع القانون الى رئيس الجمهورية من أجل ختمه وفق مقتضيات الفصل 81 من الدستور قائلة ان بعض نواب الائتلاف الحاكم ممن وقعوا على عريضة الطعن تمت هرسلتهم من أجل ثنيهم عن التوقيع على العريضة 0 يذكر أن مجلس نواب الشعب كان صادق يوم الجمعة 15 ماى 2015 خلال جلسة عامة على مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء ب 131 صوتا فيما صوت ضده 14 نائبا واحتفظ 8 نواب اخرون بأصواتهم. ويشار الى أن الفصل 18 من القانون الاساسى عدد 14 لسنة 2014 المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين ينص على أن تنظر الهيئة فى دستورية مشاريع القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو 30 نائبا على الاقل يرفع اليها فى أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ مصادقة المجلس على مشروع القانون المطعون فيه أو المطعون فى أحد أحكامه
