استنكر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الهجمة التي تعرض له مقره وبعض الموظفين من طرف مجموعة جاءت إلى مقر منظمة الأعراف تبعا لدعوة صادرة عن جهات لا تنتمي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لتنظيم تجمع بمقر الاتحاد بحي الخضراء بالعاصمة يوم الثلاثاء 28 فيفري 2012، وقد قام عدد من المشاركين في هذا التجمع باقتحام مقر المنظمة وبالتهجم والاعتداء على بعض الموجودين فيه. وأدانت منظمة الأعراف استعمال العنف و عبر في بلاغ صحفي له عن رفضه لكل محاولات الزجّ بالمنظمة في متاهات تؤثر على عملها، خاصة وان قيادته تعمل على استكمال عملية تجديد كل الهياكل التي تقدمت أشواطا مهمة في كنف الشفافية والنزاهة والديمقراطية استعدادا للمؤتمر الوطني القادم بعد أن اتخذت كافة الإجراءات الكفيلة بفتح الأبواب أمام كل الطاقات من الأسرة الموسعة لأصحاب الأعمال للانخراط ولتحمل المسؤولية في مختلف هياكله.
كما قام الاتحاد بعملية مراجعة جذرية وشاملة لقانونه الأساسي ولقوانينه الداخلية سيعرضها على مختلف قواعده في القريب العاجل، هذا و يُحمّل الاتحاد منظمي هذا التجمع المسؤولية كاملة في ما حدث من اعتداءات ومن أعمال فوضى خاصة مع تزامن هذا التجمع مع انعقاد ندوة بمقر الاتحاد ينظمها برنامج الأممالمتحدة للتنمية بحضور سفراء وضيوف أجانب، ويعتبر هذا السلوك إساءة لصورة تونس ولصورته كمنظمة وطنية عريقة. وأكد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية حرصه الكبير على التمسك باستقلاليته وبشرعية هياكله المنتخبة وأنه سيظل دوما حريصا على إرساء لغة الحوار وعلى مواصلة عمله من أجل الإسهام في عودة الحركي ة الاقتصادية ودفع الاستثمار بما من شأنه أن يساعد على نجاح المرحلة الانتقالية التي تعيشها بلادنا، ويهيب بكافة مكونات المجموعة الوطنية من أجل العمل سويا لإرساء مناخ الثقة والأمن والاستقرار .
ووفق المعطيات التي تحصلنا عليها على خلفية هذا الاعتداء فإن كل الاتهامات تصب ضد رجل أعمال تونسي معروف كان متواجدا في المكتب التنفيذي السابق الذي تم انتخابه بعد الثورة وأراد حاليا أن يعود إلى دائرة الأضواء ويطالب حسب ما قاله لنا مصدر من منظمة الأعراف، برئاسة المنظمة.
كما علمنا أن الاتحاد قد تقدم بشكوى للقضاء للكشف عن مرتكبي هذا العمل.
