أظهرت بيانات إحصائية أن عجز الميزان التجاري للطاقة في تونس سجل خلال الأشهر الخمسة الماضية ارتفاعا ملحوظا ساهم في تراجع نسبة تغطية الواردات بالصادرات. ووفقا للبيانات المعهد الوطني للاحصاء، فإن قيمة هذا العجز وصل خلال الفترة المذكورة إلى 700.2 مليون دينار تونسي (593.38 مليون دولار)، ما جعل نسبة التغطية تتراجع إلى 65.9 %. وكانت دراسة حديثة نشرت في آخر شهر فيفري الماضي أظهرت أن إنتاج البترول في تونس ما انفكّ يتراجع بشكل ملحوظ، ما جعل العجز الهيكلي لميزان الطاقة التونسي يتفاقم منذ سنة 2000. وأشارت الدراسة إلى أن إنتاج النفط في تونس مرّ من 120 ألف برميل يوميا بين سنتي 1982 و1985، إلى 75 ألف برميل حاليا مسّجلا بذلك تراجعا بنسبة 37 %. وقدّرت حجم إنتاج النفط في تونس خلال العام الجاري بنحو 4.4 مليون طن مقابل 4.5 مليون طن العام الماضي،بينما قدّرت حجم الإنتاج السنوي التونسي من الغاز الطبيعي بحوالي 76 بليون متر مكعّب، مقابل استهلاك سنوي يفوق 136 بليون متر مكعب. واعتبرت أن هذه الأرقام تؤكد أن العجز الهيكلي لميزان الطاقة في تونس ما فتئ يتفاقم منذ سنة 2000 ليتجاوز 600 ألف طن مكافئ نفط سنويا. وخلصت الدراسة إلى أنه إذا ما تواصل التباين بين حجم موارد الطاقية في تونس، واستهلاكها الذي ينمو بمعدل 4 % سنويا، فإن عجز ميزان الطاقة قد يصل إلى 3.5 مليون طن في غضون 2010. غير أن مسؤولا حكوميا توقع في وقت سابق تحسن إنتاج الطاقة في تونس خلال العام الجاري، ليبلغ 7.4 مليون طن نفط مقابل 6.7 مليون طن خلال سنة 2007. وعزا توقعاته إلى برنامج التحكم في الطاقة وترشيد استهلاكها الذي يعد أحد أهم الركائز التي تستند عليها إستراتجية بلاده لتنمية قطاع الطاقة،حيث مكّن هذا البرنامج الثلاثي (2005 و2007) من التخفيض في الطلب على الطاقة بنسبة 8 % خلال العام الماضي.
