رفع رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر الجلسة الصباحية المخصصة اليوم الاربعاء لمواصلة مناقشة مشروع قانون المالية التكميلى لسنة 2015 اثر حصول اشكال قانون بشان فهم الفصل 30 من القانون الاساسى للميزانية. وقرر رئيس المجلسة مهلة منح خمس دقائق لمختلف الكتل للتشاور فى الموضوع واستئناف الجلسة لاحقا. وتم فى بداية الاشغال التصويت على مجمل أبواب الميزانية البالغ عددها 32 بابا بالاجماع تقريبا. وأثار النائب عن حركة النهضة الحبيب خضر اشكالا قانونيا يتعلق باستحالة تقديم مقترحات تعديل على قانون المالية يتضمن أعباء مالية اضافية فى موارد الميزانية مشيرا الى ان جل مقترحات التعديل تصب فى هذا الاتجاه. وبين ان المجلس محكوم فى التصويت وفق الفصل 66 من الدستور المتعلق بالمصادقة على غلق الميزانية طبقا للقانون الاساسى للميزانية فى فصله الثلاثين موضحا انه لا يمكن عرض اى فصل اضافى ولا اى تنقيح لمشروع قانون المالية بالحط منه أو احداث مورد من الموارد أو الزيادة فيه. وينص الفصل 30 من القانون الاساسى للميزانية على انه لا يمكن عرض فصل اضافى ولا اى تنقيح لمشروع قانون المالية ان لم يكن يرمى الى الغاء مصروف من المصاريف أو الحط منه أو احداث مورد من الموارد أو الزيادة فيه . وطالب خضر على انه من واجب لجنة المالية ان لا تدرج فى جدول المقترحات اى مقترح تعديل يتعارض مع الفصل 30 من قانون الاساسى للميزانية. وبين النائب عن الكتلة الاجتماعية اياد الدهمانى ان المسالة تعد مسالة منطق مشددا على انه يجب ان تقع المصادقة على أحكام قانون المالية واثرها تتم المصادقة على أبواب الميزانية معتبرا ما حصل غير منطقى. كما نادى بتحيين جدول المقترحات واحترام القانون الاساسى لقانون الميزانية. ولاحظ رئيس لجنة المالية المنجى الرحوى من جانبه ان اللجنة تسلمت جدولا يضم تعديلات على مشروع قانون المالية التكميلى وانه حسب الفصل 30 لا يمكن تقديم مقترحات تعديل فى اطار حزمة فيها موارد اضافية وتحمل أعباء اضافية. واستغرب النائب احمد سعيد من جانبه من طريقة المصادقة على أبواب الميزانية بطريقة متسرعة من دون حضور الوزراء لعرض مختلف مشاريع الوزارات وبرامجها ودعا مستقبلا الى تفادى هذه الطريقة.
