تونس (وات) - وافق نواب المجلس الوطني التاسيسي على صيغة معدلة للفصل 54 من قانون المالية التكميلي المتعلق باستخلاص الديون العمومية اعطت الفصل صبغة رجعية بعد نقاش امتد اكثر من 6 ساعات (حصتي الثلاثاء والاربعاء) ورفع الجلسة مرتين للتشاور. ويتعلق الفصل ب"مجابهة الاعمال الرامية الى التملص من الديون الراجعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية التي تخضع ميزانيتها وتصرفها المالي والمحاسبي الى احكام القانون الاساسي للميزانية ومجلة المحاسبة العمومية". وناقش عدد من النواب الفصل مطولا امس الثلاثاء في نسخته الاصلية التي لم تشر الى مفعوله الرجعي من عدمه مما دفع بممثلي وزارة المالية، استجابة لمقترحات عدد من النواب، الى تنقيح الفصل والتنصيص على عدم رجعية مفعوله. واثارت النسخة المعدلة للفصل 54 جدلا جماعيا واسعا عند افتتاج الجلسة المسائية الاربعاء، ورفض اغلب النواب التنصيص على عدم رجعية الفصل ووصفوه "بالامر غير المقبول". واستجاب ممثلو وزارة المالية الى طلب النواب مجددا والغيت الفقرة الاخيرة التي اضافتها الوزارة الى النسخة الاصلية وهي التالية "تطبق عمليات التملص بداية من دخول هذا القانون حيز التنفيذ". وتشبث عدد من النواب بالمقترحات التي تقدموا بها كتابيا في خصوص تعديل الفصل وقد عرضت حوالي 10 مقترحات على التصويت تم رفض اغلبها في ظل حضور عدد كبير من النواب، باستثناء المقترح المتعلق ب"تطبيق احكام هذا الفصل بمفعول رجعي". واكد كاتب الدولة للمالية سليم بسباس ان مصطلح "مسير" مستخدم في مجلة العقود والشركات ويختلف باختلاف نوعيته، مبديا تمسكه بقائمة العمليات المتعلقة بالتملص في شكلها الوارد بالفصل. يذكر ان الفصل شهد ايضا تنقيحا بالسطر الخامس من الفقرة الاولي باضافة الديون "المعنية بالتملص". وسيرد هذا الفصل في مجلة المحاسبة العمومية تحت تسمية الفصل 28 سابعا. ووافق المجلس دون نقاش على الفصل 55 الوارد بباب "سحب طرح مخصصات الصندوق الموحد لترغيب الاجراء على المخصصات الممنوحة لاجراء شركات نفس التجمع". ورفعت الجلسة على ان تستانف غدا الخميس لدحض توقعات بشان المصادقة على القانون نهائيا الاربعاء.
