شهدت الجلسة الأخيرة لنواب المجلس التأسيسي المخصصة للمصادقة على مشروع المالية التكميلي 2012 اختلافا حول إمكانية إضافة فصول أخرى غير التي اعتمدتها وزارة المالية وتعمق الخلاف خاصة في غياب فصل قانوني يوضح المسالة . وبالرغم من مشروع الميزانية التكميلي الذي تم تدعيمه بفصول أخرى اقترحها النواب إلا أن الخلاف بقي قائما خاصة في ما يتعلق بإضافة فصول تفترض موارد أخرى... «الشروق» حاولت استيضاح رأي نائبين في هذا الخصوص.
منير بن هنية : بعض النواب ضيعوا الفرصة في لجنة المالية
قال نائب المجلس التأسيسي عن حركة النهضة منير بن هنية انه كانت هناك فرصة للنواب في داخل لجنة المالية خاصة وان كل الأحزاب والكتل كانت ممثلة في هذه اللجنة وأشار إلى انه شخصيا قدم فصلين تمت الموافقة عليهما وأضاف ان النواب والأحزاب ضيعوا على أنفسهم الفرصة في داخل لجنة المالية .. وأكد انه من حيث المبدإ هناك فراغ صغير في القانون الداخلي الذي لم يوضح هذا الأمر..أما عن تصوره الخاص بإمكانية إضافة فصول للميزانية قال «إذا كان هناك فصل يضيف للدولة موارد إضافية فهذا لن يسبب أي مشكل و لن يؤثر على النفقات وإذا ما أراد أي نائب اقتراح فصل يجب ان يوفر الموارد..وختم حديثه بالقول إن الميزانية ليست سياسية.
الهادي الشاوش : أضفت عددا من الفصول والقانون لم ينص بشكل واضح على الإضافات قال الهادي الشاوش نائب المجلس التأسيسي عن حزب المبادرة انه ساهم في فصلين في مستوى قانون المالية التكميلي على مستوى الصياغة والإضافة موضحا ان الفصل الاول يتعلق بالقروض الموثوقة برهن المسندة لصغار الفلاحين والموظفين بكيفية ان يقع إعفاء هؤلاء من 70 بالمائة من الفوائض المستوجبة عن هذه القروض اما الثاني فيتعلق بالخطايا الديوانية والصرفية والتي بمقتضاه يتم دفع 20 بالمائة من الخطية قبل موفى ديسمبر 2012..كما كان سببا في تعديل الفصل المتعلق بمعلوم العقارات المبنية – الزبلة والخروبة – وهي إقحام شريحة المطالبين بدفع هذا الاداء المستوجب الذي لا يفوق 100 دينار وذلك بدفع 50 بالمائة لسنوات 2008 حتى 2010.مع ضبط روزنامة خلاص .
كما اشار الى السهو في التنصيص ضمن الفصل 26 من القانون الإضافي للمالية على ان الأشخاص المصادرة أملاكهم لا يمكن لهم الانتفاع بإجراءات العفو المنصوص عليه بالفصلين 23 و 24 .
واكد انه في ما يتعلق باقحام فصول جديدة ضمن الميزانية التكميلية فان القانون الأساسي للميزانية لسنة 67 والمنقح بالقوانين اللاحقة يسمح بادراج فصول ضمن قانون المالية شريطة ان لا يكون لهذا الإدراج أي مفعول مالي وذلك بتحميل الدولة نفقات اضافية غير مبرمجة .غير انه بالنسبة للقانون الداخلي فان الفصل 91 وما بعده يسمح بإدخال تعديلات على الفصول المقدمة من قبل الحكومة اثناء الجلسة العامة.
مع الاشارة الى ان القانون الداخلي يسمح بتقديم مشاريع قوانين خارج هذا الاطار يكون ممضى من قبل 10 أعضاء .واكد انه في غياب فصل واضح في هذه المسالة فانه يمكن قبول بعض المقترحات التي لها صلة مباشرة بالفصول المقدمة بقانون المالية ولا تكون لها انعكاسات سلبية على المالية العمومية.
