من المنتظر أن تجتمع في غضون الأيام القادمة اللجنة المعنية بإسناد البطاقات الصحفية المهنية لسنة 2012، لأكثر من 1200 صحفي وذلك بعد أن تعذّر على اللجنة المذكورة الاجتماع نهاية الأسبوع الماضي نظرا لتنظيم الاستشارة الوطنية حول الإعلام التي التأمت يومي 27 و 28 أفريل الماضي بمقر وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، هذا إضافة إلى تأخر عدد من المؤسسات الإعلامية على اختلافها في إيداع ملفات صحفييها في الأجل المحدد. وعلمنا في هذا السياق أنه يتم حاليا فرز ملفات الصحفيين التي وردت على اللجنة حاملة لتوقيع وموافقة مديري المؤسسات الإعلامية، هذا وتم اللجوء إلى التمديد مرتين في صلاحية البطاقة المهنية لسنة 2011، الأولى حتى موفى شهر مارس 2012 والثانية حتى موفى شهر أفريل الماضي. والجدير بالتذكير أن الفصل الثامن من المرسوم المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر نصّ على أن تُسند البطاقة الوطنية للصحفي المحترف من طرف لجنة مستقلة متكوّنة من : مستشار من المحكمة الإدارية يعين باقتراح من الرئيس الأول للمحكمة الإدارية ليضطلع بمهام الرئيس، وثلاثة أعضاء يتم اقتراحهم من قبل منظمة الصحفيين الأكثر تمثيلا، وعضو يمثل مديري مؤسسات الإعلام العمومي، وعضو يتم اقتراحه من طرف منظمة مديري الصحف التونسية الأكثر تمثيلا، وعضو يتم اقتراحه من طرف منظمة مديري مؤسسات الإعلام السمعي البصري الخاص الأكثر تمثيلا .
ونصّ الفصل المذكور(8) أيضا على أن طريقة تقديم مطلب الحصول على بطاقة الصحفي المحترف وشروط إسنادها ومدة صلاحيتها وطريقة سحبها تحدد بأمر باقتراح من لجنة إسناد البطاقة الوطنية للصحفي المحترف، وتبعا لذلك تضمنت الملفات بالنسبة لمطالب التجديد أو للمطالب التي تقدم لأول مرة عديد الوثائق التي قد يكون حصل في شأنها نقاش مطول داخل اللجنة وكذلك بين الصحفيين مثل إرفاق المطالب بنسخ من المقالات الصحفية التي كتبها الصحفي ونشرها في "صحيفته" وكذلك الاستظهار بالبطاقة عدد 3، وبتاريخ الضمان الاجتماعي، رغم أن ملفات الصحفيين الذين يجددون مطالبهم للحصول على البطاقة المهنية موجودة ضمن أرشيف وزارة الاتصال سابقا وهي الآن محفوظة، وتحت تصرف الوزارة الأولى وما على اللجنة سوى التثبت في الحالات المشكوك فيها .
وعلمنا أيضا أن اللجنة المعنية ستضم عند اجتماعها ممثلين عن القطاع حسب الاختصاص، فإذا كانت الملفات تهم الإعلام السمعي (الإذاعات) يحضر ممثلون عن الإذاعات، وإذا الإعلام المكتوب يحضر ممثلون عن الصحف إلى الخ وذلك في إطار الحرص على الشفافية والمصداقية، لتجنب الانحرافات الممكنة ومنها مثلا ما كان يحدث في النظام السابق من تجاوز في تمكين أشخاص لا صلة لهم بالقطاع الإعلامي من الحصول على البطاقة المهنية مقابل حرمان بعض الصحفيين المغضوب عليهم من النظام السابق. وعرّف الفصل السابع الصحفي بأنه "كل شخص حامل على الأقل للإجازة أو ما يعادلها من الشهائد العلمية يتمثل نشاطه في جمع ونشر المعلومات والأخبار والآراء والأفكار ونقلها إلى العموم بصورة رئيسية ومنتظمة في مؤسّسة أو عدة مؤسّسات للصحافة يومية أو دورية أو في وكالات الأنباء أو في مؤسّسة أو عدة مؤسّسات للإعلام السمعي البصري أو للإعلام الإلكتروني".
ومن المنتظر أن يحصل الصحفيون العاملون بالصحف الالكترونية على بطاقة صحفي محترف التي كانوا قد حرموا منها لسنوات،و يذكر في هذا الخصوص أنه تمّ تمكين الكثيرين منهم أشهرا بعد الثورة من البطاقة الصحفية. يشار إلى أنه يمكن الطعن في قرارات اللجنة أمام محكمة الاستئناف بتونس في أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ الإعلام، وعلى المحكمة أن تبت في الطعن في ظرف الشهرين المواليين لتقديم الدعوى. وتكون القرارات التي تصدر عن محكمة الاستئناف بتونس قابلة للطعن بالتعقيب أمام المحكمة الإداريّة طبقا للتشريع الجاري به العمل مثلما جاء في المرسوم.
