اكد عدد من المحامين الذين ينتمون الى مجموعة ال25 ان اداء القضاء بمختلف اصنافه سيما منه العدلي والعسكري يتسم بالارتباك في معالجة القضايا المنشورة وقالوا في اجتماع عقدوه اليوم بمقر النقابة الوطنية للصحفيين ان القضاء العسكري قد اخفق في معالجة ملفات شهداء وجرحى الثورة فيما اخفق القضاء العدلي في تناول ملفات الفساد المالي والاداري ومنها القضايا المرفوعة من قبل مجموعة ال 25
واكدوا على ضرورة ارساء مبداي المحاسبة والشفافية للتوصل الى البت في قضايا الفساد المالي والاداري مبينين ان السنوات الماضية تميزت باهدار المال العام من قبل اجهزة الدولة والتجمع المنحل
كما اعتبروا ان غياب الارادة السياسية في المحاسبة اثر كثيرا على القضاء الذى قالوا انه لم يستقل بعد بسبب عدم تركيز الهيئة المؤقتة للقضاء
واضاف هؤلاء المحامون ان الجهود المبذولة من قبل لجنة استقصاء الحقائق حول التجاوزات والانتهاكات المسجلة خلال الثورة تظل منقوصة في ظل ارتباك القضاء العسكري وتستر السلطات على المجرمين رغم معرفة هوياتهم
وطالبت مجموعة ال 25 بارساء مجمع قضائي متخصص للنظر في قضايا الفساد المالي وبالاحجام عن تحويل وجهة القضايا من خلال اغداق الاموال ودفع التعويضات
