بعد ان تبين اصرار الحكومة الحالية على التخلي عن واجبها في حفظ المال العام واسترجاع ما نهب منه عبر تتبع الفاسدين من رموز النظام السابق واعوانه ومحاسبتهم، ونظرا الى تواطؤ المنظومة القضائية الموروثة عن النظام السابق في طمس الحقائق والتستر على جرائم الفساد المرتكبة من بقايا نظام القمع والاستبداد وذلك عبر اطلاق سراح البعض والتهاون الذي ادى الى فرار البعض الاخر وتعطيل التتبعات في حق العديد منهم. وبعد ان قررت المجموعة المشاركة في التظاهرة الاحتجاجية المقررة بتاريخ 15 اوت 2011 والمطالبة بارساء منظومة قضائية جديدة تستجيب لطموحات شعبنا في تركيز عدالة انتقالية قادرة على محاسبة كل من أجرم في المرحلة السابقة. وعلى اثر القمع البوليسي الهمجي الذي تعرض له المتظاهرون في شوارع العاصمة، يهم مجموعة ال 25 محامي بأن تتوجه الى الرأي العام بالتالي: 1 تحي الروح المدنية والنضالية العالية لدى جماهير شعبنا التي خرجت للتظاهر سلميا دفاعا عن كرامتها وثورتها واستقلال قرارها القضائي وتشيد بالدور الطلائعي والهادف الذي جسده القضاة الشرفاء وفي مقدمتهم جمعية القضاة التونسيين. 2 تعتبر ان القمع الذي مارسته قوات البوليس ضد المتظاهرين المطالبين باستقلال القضاء وتطهيره يندرج في اطار حماية الفاسدين والمجرمين وتهميش مبدأ المحاسبة وهو ما يعزز السياسة العامة للحكومة الانتقالية في ضرب مكتسبات الثورة في مقدمتها الحق غير المشروط في التظاهر السلمي. 3 تذكر بأن المجموعة متمسكة وثابتة على مبدأ المحاسبة والتتبع في ظل تخلي الحكومات المتتالية عن دورها في تفكيك منظومة الفساد والاستبداد. 4 تؤكد ان عملها التطوعي والجماعي لن يرضخ للضغوطات المتنوعة سواءً اعلاميا او من خلال الاشاعات بغاية التشويه وانها مصرة على مواصلة مجهوداتها في تتبع رموز الفساد وكل المتواطئين معهم. ويجدد اعضاء المجموعة التزامهم بعدم الدفاع عن رموز الفساد او نيابتهم او التعامل معهم بأي شكل كان ويعد منسحبا آليا كل من أخل بهذا الالتزام. الإمضاء: عن مجموعة ال 25 محامي