-أكد المحامي الأستاذ خالد الكريشي على ان مجموعة من المحامين المستقلين ومن مختلف الحساسيات السياسية قررت رفع قضية لحل رابطات حماية الثورة وذلك لمخالفتها لأحكام المرسوم عدد 88 الصادر في 24 سبتمبر 2011 والفصل 33 منه لان هذه الرابطات حادث عن العمل الجمعياتي واضطلعت بالدور السياسي والحزبي،مضيفا ان المحامين بصدد تحضير ملف البراهين والقرائن الدالة على مخالفات التي قانت بها الرابطة. في السياق نفسه أكد الكريشي ومن معه على ان الرابطات أصبحت ذرعا لأحد الأحزاب السياسية القائمة إضافة إلي ممارساتها للعنف المنظم وأخرها ما حدث يوم 4 ديسمبر من اعتداء على مقر الاتحاد العام التونسي للشغل ...