تعالت في الآونة الأخيرة الأصوات المنادية بحل رابطات حماية الثورة خاصة بعد أحداث العنف التي عرفتها ساحة محمد علي يوم 04 ديسمبر الفارط. وفي هذا الصدد قررت مجموعة من المحامين من تيارات سياسية مختلفة رفع قضية لحل رابطات حماية الثورة بسبب مخالفتها لاحكام المرسوم عدد 88 الصادر في 24 سبتمبر 2011 وأكد المحامي خالد الكريشي اليوم 11 ديسمبر 2012 في تصريح لراديو كلمة أن رابطات حماية الثورة خالفت بالخصوص الفصل الرابع والفصل الثالث والثلاثين والخامس والأربعين والتي تحجر على الجمعية ممارسة العنف والتعاطي في الشأن السياسي خاصة وأن هذه الجمعيات أصبحت ذراعا لبعض الأحزاب السياسية. وقال المحامي الكريشي أن مجموعة المحامين بصدد اعداد ملف القضية من مختلف جوانبه القانونية والواقعية من ذلك الوثائق والتقارير والمقالات والتصريحات الاذاعية والتلفزية والتي تثبت فعلا ممارستها للعنف على حد قوله، آخرها ما جدّ ببطحاء محمد علي يوم 04 ديسمبر الفارط .