المراسل-قضية سامي الفهري شابها الكثير من الغموض منذ بدايتها، صحيح ان قضية سامي الفهري بدأت في عهد حكومة رئيس الوزراء السابق الباجي القائد السبسي بعد ان قامت النقابة الأساسية للتلفزة الوطنية برفع قضية في حق سامي الفهري اتهمته فيها عدم تسديد معلوم الاشهارات للبرامج التي قدمتها شركة كاكتوس على التلفزة الوطنية...سير القضية في عهد حكومة السبسي كان طبيعيا، فسامي الفهري حضر كلما وجه له القضاء الدعوة، واستجاب إلي كل المطالب التي وجهها له القضاء، في المقابل واصل عمله التلفزي في شركة" كاكتوس" وأبدع في ذلك على الرغم من مصادرة مؤسسة" كاكتوس" وتعيين متصرف قضائي على رأسها. قرار ايقاف سامي الفهري في عهد هذه الحكومة جاء في توقيت متزامن مع النجاح الكبير الذي حققته قناة التونسية خلال شهر رمضان الماضي من خلال احتلالها المرتبة الأولي في نسبة المشاهدين حسب جميع الإحصائيات العلمية..كما انه جاء أيضا متزامن مع برنامج" القلابس" الذي بثت فيه لقطات ساخرة من عديد الرموز السياسيين في البلاد ومن بينهم زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي وهو ما أثار غضب عديد المسؤوليين الحكوميين وما قيل ان ذاك من تهديد المستشار السياسي لرئيس الحكومة السيد لطفي زيتون لسامي الفهري أضف إلي ذلك قيام رجال الديوانة بمداهمة قناة التونسية ايام قليلة قبل إيقاف سامي الفهري. الطريقة التي تمت بها عملية إيقاف سامي الفهري هي أيضا شابها غموض، حيث انه لم يكن عاديا ان تصدر دائرة الاتهام بطاقة إيداع بالسجن في ظرف 24 ساعة وفي يوم عطلة. كل هذه العوامل جعلت المتابعين لهذه القضية يعتبرون ان إيقاف سامي الفهري جاء على خلفية سياسية بالأساس لكن الجميع عول في المقابل على استقلالية القضاء التونسي في توفير محاكمة عادلة لسامي الفهري . السير القضائي لقضية سامي الفهري شابته هو عديد بعض النقاط الغير واضحة ،ففي البداية تاخر موعد تعيين جلسة للتعقيب على قرار دائرة الاتهام و بعد ذلك جائت "غريبة " القاضية التي قررت التخلي عن النظر في قضية سامي الفهري يوم التصريح بالحكم إلي ان جاء يوم 28 نوفمبر 2012 والذي قررت فيه محكمة التعقيب نقض قرار دائرة الاتهام وإعادة القضية مجددا إلي دائرة اتهام اخري، هذا القرار وبحجة القانون يعني الإفراج عن سامي الفهري لان القانون يقول ان إعادة القضية لدائرة الاتهام يعني إعادة المتهم للحالة التي كان عليها قبل قرار دائرة الاتهام وفي القضية الحال يعني إعادة سامي الفهري الي الحالة التي كان عليها قبل قرار دائرة الاتهام وهي حالة سراح. جميع وسائل الإعلام آنذاك تناقلت خبر إطلاق سراح سامي الفهري وخال الجميع ان هذه القضية التي شغلت الرأي العام بدأت تجد طريق نهايتها وفي ذات الاطار صدرت بطاقة إطلاق سراح في حق سامي الفهري وتوجهت عائلته والعديد من أصدقائه لسجن المرناقية لاستقباله والعودة به إلي منزله ،غير أنهم صدموا بقرار صادر في ساعة متأخرة من الليل بإلغاء بطاقة إطلاق السراح وتعللت و تعللت آنذاكوزارة العدل بان قرار محكمة التعقيب يشمل فقط القضية ولا يشمل إطلاق سراحه. هذه الحجة التي ارتكزت عليها وزارة العدل سرعان ما تم دحضها من قبل محكمة التعقيب التي اجتمعت مجددا ووضحت موقفها الذي امر بإطلاق سراح سامي الفهري ...غير ان النيابة العمومية والتي يترأسها قانونيا وزير العدل نور الدين البحيري ترفض الي حد اليوم إطلاق سراح اليوم في موقف اعتبره كل رجال القانون غير قانوني ، وفي هذا الإطار يمكن ان نستحضر موقف المحامي محمد عبو الذي صرح بان ما يقوم به نور الدين البحيري مع سامي الفهري هو نفسه ما كان يقوم به بن علي وبرء نفسه من أفعال البحيري ويمكننا ان نستحضر أيضا موقف القاضي في محكمة التعقيب فرحات الراجحي الذي دعا صراحة الحيري إلي إطلاق سراح سامي الفهري لان بقائه في الإيقاف يعتبر تعديا على الحرية الشخصية تمسك النيابة العمومية التي يرأسها نور الدين البحيري برفض الإفراج عن سامي الفهري يمثل وحسب جل القانونيين والحقوقين مس من حرية الأفراد وإساءة للجهاز القضائي الذي يعاني أصلا من صورة سيئة بسبب توظيفه في العهد السابق لتصفية الحسابات السياسية وكان من الاجدر بالسلطة الجديدة ان تتجنب اي ممارسة تذكرنا بالعهد السابق...فيا وزير العدل اذا كنت انت المتدخل شخصيا في هذه القضية فأوقف هذه الإساءة للقضاء في تونس ما بعد الثورة ..واذا كنت لا تعلم بما يحدث فمارس صلاحيتك وتدخل لتوقف هذه الإساءة للقضاء في تونس ما بعد الثورة.
