المراسل-أكدت الأستاذة سنية الدهماني محامية الدفاع عن سامي الفهري ان فريق الدفاع فوجئ بتضارب في التواريخ المتعلقة بالقضية ، حيث انه عندما صدرت بطاقة الايداع بالسجن في حق سامي الفهري قلنا ليس من المعقول ان يتم النظر في القضية خلال 24 ساعة فقط ولم نمنح الحق في الاطلاع على طلبات النيابة العمومية ولم نمنح الفرصة لنقدم طلباتنا ، لكننا فوجئنا بان دائرة الاتهام قد تلقت الملف يوم 20 اوت وليس 23 اوت ، كما كان معلوم لدينا ،والحال ان يوم 20 اوت هو يوم عطلة إدارية باعتباره يوافق ثاني ايام عيد الفطر المبارك .ولذا نحن نطالب بالإجابة على السؤال التالي :لماذا حررت طلبات النيابة في يوم عطلة، واذا لم يكن ذالك كذالك متى تم تحريرها فأي تاريخ سنعتمد؟ وتضيف الأستاذة الدهماني ، لذالك تقدمنا بطلب إلي وزير العدل أمس الأول نطلب منه التحقيق في الأمر ، وأكدت الأستاذة الدهماني ان هذه التطورات في صالح فريق الدفاع خاصة بعد التفطن لهذه المسالة ،وان فريق الدفاع لم يمنح الحق في الاطلاع على طلبات النيابة العمومية وتقديم الطلبات كتابيا،وفق ما يضبطه الفصل 114 من مجلة الإجراءات الجزائية . وختمت الدهماني استغرابها امام سرعة الإجراءات التي تمت أمام دائرة الاتهام ، خاصة وانه جرت العادة ان يتم تعيين الجلسة بعد شهرين أو ثلاثة وليس بعد 24 ساعة فقط.