المراسل-تمت إحالة ملفات قضية اقتحام سفارة الولاياتالمتحدةالأمريكية وما نتج عنها من قتل وجرح و من حرق ونهب على أنظار القضاء العسكري، اذ تعهد قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس بالقيام بالتتبعات القضائية اللازمة وقد عهد لإحدى الفرق الأمنية المختصة القيام بكافة الأبحاث الأولية ويجري حاليا استنطاق 75 مشتبها بضلوعهم في الاحداث. العميد مروان بوقرة وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري قال ل«الشروق» ردا عن سؤال حول سبب تعهد القضاء العسكري بالقضية عوض القضاء العدلي إن الأمر متعلق بما هو قانوني إذ ان الفصل 22 من القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 ينص على انه اذا كان عون امن طرفا في القضية أثناء عمليات شغب أو تعلق الأمر بالأمن الداخلي أو الخارجي فإن الاختصاص يعود الى المحكمة العسكرية.