المراسل أعربت منظمة العفو الدولية الاثنين عن "قلقها" إزاء ما تتعرض له حرية الرأي والتعبير في تونس من "مضايقات" وطالبت ب"قوة" السلطات التونسية، بالتخلي عن مشاريع قوانين "تسلط عقوبات جزائية على المساس بالمقدسات". وشددت المنظمة في بيان لها نشرته على موقعها الإلكتروني على أنها "قلقة إزاء مشاريع قانونية ودستورية معروضة على المجلس التأسيسي بخصوص تجريم المساس بالمقدسات وبمسألتي حقوق المرأة وحرية التعبير". وحذر في وقت سابق سياسيون ونشطاء ومبدعون تونسيون حذروا من مشروع قانون "يجرم المساس بالمقدسات" تقدمت به حكومة الائتلاف الثلاثي الذي تقوده حركة النهضة الإسلامية إلى التأسيسي، قالوا إنه يهدف إلى "خنق" حرية الرأي والتعبير وكذلك حرية الإبداع" تحت غطاء "احترام المقدسات". ولاحظوا أن الحكومة استغلت بعض الأعمال الإبداعية، السينمائية خاصة، رأى فيها السلفيون أنها "تمس بالمقدسات" للتضييق على حرية الإبداع. واكدوا أن مفهوم "المقدسات" مفهوم غامض يمكن تأويله من طرف الجماعات الإسلامية وفق مرجعياتها الدينية وهو ما يتناقض مع الحق في حرية التعبير. وطالبت العفو الدولية "بقوة" السلطات التونسية ب"التخلي عن نص مشروع قانون معروض على المجلس التأسيسي خاصة وأنه ينص على تسليط "عقوبات جزائية" على المساس بالمقدسات الأمر الذي يتنافى مع الشرعة الدولية لحقوق الإنسان. وقالت المنظمة إنها "تعبر عن انشغالها العميق لتواصل استخدام قوانين قمعية تعود إلى نظام بن علي وتعاقب ممارسة الحق في حرية التعبير وخاصة استخدام الفصلين 121 و226 من القانون الجزائي لتسليط عقوبات على المساس بالقيم المقدسة والإخلال بالآداب العامة والنظام العام". واعتبرت المنظمة أن رفض الحكومة التونسية للتوصية حول "عدم تجريم الثلب" يشكل "تناقضا واضحا مع التزام تونس بالسهر على احترام حرية التعبير". كما أعربت عن أسفها لرفض الحكومة التونسية "توصيات دولية دعت إلى عدم تجريم الثلب وإلغاء كافة أنواع التمييز ضد المرأة". ودعت المنظمة تونس إلى إعادة النظر في موقفها بخصوص التوصية المتعلقة بإلغاء التمييز ضد المرأة في القوانين والواقع مشددة على أن "تواصل التمييز يمنع النساء من التمتع بممارسة حقوقهن الأساسية".