طالب مركز كارتر الهيئة المستقلة العليا للانتخابات بنشر نتائج الاقتراع الخاصة بكل مكتب و أعرب عن قلقة من التأخر في نشر النتائج الأولية المفصلة للانتخابات. معتبرا أن هذه العملية معترف بها على نطاق واسع باعتبارها أفضل الممارسات لزيادة الشفافية. وأضاف في هذا الشأن "كان على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نشر النتائج الأولية حسب مراكز الاقتراع بموقعها على شبكة الإنترنت وبوسائل الإعلام الوطنية كما هو منصوص عليه في القانون"، لتمكين العموم وغيرهم من الجهات المعنية من التحقق من دقة النتائج ولزيادة ثقة المواطنين فيها. و قال مركز كارتر في بيان نشر أمس أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لم تنشر أيضا الإحصائيات المتعلقة بعدد البطاقات الملغاة و البيضاء و التي تعتبر احد المؤشرات الرئيسية لمدى فاعلية الحملة التوعية العامة مبينا أن مثل هذه الخطوات تتناسب مع المعايير الدولية فيما يتعلق بتعزيز شفافية العملية الانتخابية. و في حين أشاد المركز بجهود المحكمة الإدارية التي عملت حسب قوله في الفصل في الطعون بكل كفاءة و شفافية ،انتقد هيئة الانتخابات التي كان يتعين عليها تقديم التبريرات القانونية و تقديم أدلة موضوعية عند اتخاذ قرار ذات تأثير كبير مثل قرار إسقاط قائمة احد المترشحين حسب قوله. ويذكر أن مركز كارتر أصدر بيانا عقب تقييمه الأولي لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 25 أكتوبر المنقضي، حيث قامت بعثة المركز بملاحظة الانتخابات في 272 مركز اقتراع موزعة على جميع الدوائر الانتخابية البالغ عددها 27 دائرة بكامل تراب الجمهورية. وجاء في البيان أن المركز يواصل متابعة "التحديات التي ستواجهها البلاد عند الإعلان عن النتائج النهائية لمقاعد المجلس الوطني التأسيسي، وتشكيل الحكومة الجديدة". جدير بالذكر أن بعثة الاتحاد الأوروبي كانت أبدت تقريبا نفس الملاحظات و طالبت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بنشر النتائج المفصلة لكل مكاتب الاقتراع على موقعها الالكتروني كما انتقدت قرار الهيئة إسقاط قائمات بعض المترشحين دون تقديم تبريرات موضوعية.
