- في الوقت الذي ننتظر فيه الإسراع في تحقيق المهام الموكولة للمجلس التأسيسي قصد التأسيس لدولة مدنية ديمقراطية وذلك بوضع الدستور والإعداد لآليات الانتقال الديمقراطي بتكوين الهيئات المستقلة للانتخابات والقضاء والإعلام والتسريع في العدالة الانتقالية باعتبار ذلك الضامن الحقيقي لتحصين الثورة. - إن هذا التمشي هو الكفيل بالقطع مع منظومة الفساد والاستبداد التي انتهجها النظام السابق وفقا للاختيارات اللاشعبية للتجمع الدستوري الديمقراطي عبر هياكله المتسلطة. - إن حشر المجلس التأسيسي في سن قانون من أجل تصفية خصوم سياسيين لا يرتقي للمهام التأسيسية الأساسية الموكولة إليه. - ومن هذا المنطلق فإن حزب العمل التونسي يرفض كل تمش يؤدي لتصفية الخصوم والإقصاء الجماعي بقرار سياسي، ويعتبر أن العدالة الانتقالية هي الإطار الأمثل للمحاسبة على السياسات التي أنهكت البلاد وأضرت بمؤسساتها والقضاء هو السلطة الوحيدة المخول لها مقاضاة المتجاوزين والمفسدين. الأمين العام