تورس : محسن مرزوق: بناء تحالف مدني للتعاون مع المحكمة الجنائية من أجل تحقيق مبدإ عدم الإفلات من العقاب

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

محسن مرزوق: بناء تحالف مدني للتعاون مع المحكمة الجنائية من أجل تحقيق مبدإ عدم الإفلات من العقاب
في ندوة حول الآليات القانونية الدولية

إيمان عبد اللطيف نشر في الصباح يوم 26 - 09 - 2012

البحيري: التسريع بالفصل في ملفات الفساد ليس من باب التشفي
دعا محسن مرزوق مؤسس "مركز الكواكبي الدولي للتحولات الديمقراطية" امس خلال افتتاح ندوة دولية حول "تفعيل الآليات القانونية الدولية التي تدعم حقوق الانسان
والعدالة الانتقالية في تونس: نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية" الى "بناء تحالف مدني للتعاون مع محكمة الجنائية الدولية من اجل تفعيل آلياتها في تحقيق مبدأ عدم الافلات من العقاب ومتابعة منتهكي حقوق الانسان وناهبي أموال الشعب التونسي" وأضاف مرزوق ان "هذا التعاون بين تحالف المجتمع المدني والمحكمة الجنائية ونظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية سيضمن تحصين مسار الانتقال الديمقراطي في تونس إذ بإمكان هذا التحالف المدني ان يتوجه الى المحكمة الجنائية في صورة عدم تفعيل مسار العدالة الانتقالية وتتبع المنتهكين لحقوق الانسان".
هذه الدعوة الى تكوين تحالف مدني للتعاون بين مختلف الأطراف المذكورة أعلاه تأتي من اولى اهداف تنظيم هذه الندوة الدولية التي ستتخللها ورشات عمل على مدى ثلاثة ايام متتابعة بالتعاون مع منظمة "لا سلم بدون عدالة"، في حين يتمثل الهدف الثاني على حد قول مرزوق في "ضرورة عمل كافة المجتمع المدني والفاعلين في منظومة حقوق الانسان على انتهاز هذه الفرصة للتعريف بمهام المحكمة الجنائية بفتح الحوارات بالرغم ما يكتسيه الموضوع من من جوانب حساسة تعلقت بهذه المحكمة وآليات تفعيل قراراتها"
اما الهدف الثالث من تنظيم هذا اللقاء الدولي البحث في كيفية "التعرف على ماهي الإمكانيات والدور الذي قد يشكله توقيع تونس على نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية سنة2011 في تفعيل مسار العدالة الانتقالية".
ففتح حوار وطني حول قضايا حقوق الانسان من الأساسيات التي من شانها ان تحدد منهج العدالة الانتقالية في تونس بعد الثورة وهو من الأدوار الرئيسية الموكولة لمكونات المجتمع المدني التي عليها ان تعمل على نحت المسار بعيدا عن كل التجاذبات السياسية والانتماءات الحزبية.
اما حول أبعاد توقيع تونس على نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية فان احترام مبادئ حقوق الانسان شرط ضروري لتحقيق العدالة الانتقالية حسب قول السيد نورالدين البحيري وزير العدل في كلمته الافتتاحية وبالتالي فان "التعريف بالمحكمة الجنائية وآليات عملها ودورها في تعزيز المنظومة القضائية الوطنية وتطويرها من الأهمية بمكان في هذه الفترة الانتقالية التي تعيشها تونس والتي يجب ان ترتقي الى مستوى المبادئ الدستورية وتونس بصدد كتابة دستورها الجديد التي تسعى جميع الأطراف ان يكون دستورا توافقيا موجها الى كل التونسيين"
فترة من التجاذبات والصراعات ميزت هذه المرحلة الانتقالية، فبين فعيل مسار العدالة الانتقالية وتؤخر انطلاقتها العديد من الإشكاليات تبقى مطروحة من ذلك فتح ملفات الفساد حيث اكد وزير العدل على هامش الندوة ان "التحقيقات جارية في عدد منها فأحيل الكثير منها على القضاء العدلي والتسريع في فصل هذه القضايا ليس من باب التشفي او الدعاية الانتخابية بل من باب إقرار العدالة والمحاسبة التي يطالب بها الجميع بان تكون كاملة لكل من أجرم مهما كانت صفته"

الا ان محسن مرزوق يرى انه "لا يمكن الحديث عن محاسبة الفاسدين دون الإفصاح عنهم.
من جهة اخرى قدم الدكتور فادي عبد الله رئيس وحدة الشؤون العامة بالمحكمة الجنائية الدولية لمحة عن اختصاص المحكمة الجنائية الذي يعد اختصاصا تكميليا وتبقى الأولوية للتشريع الوطني الذي يجب ان يكون متطورا ومتناسقا مع نظام روما الدولي".
وتجدر الاشارة الى ان دورة تدريبية لمدة يومين ستخلل هذه الندوة الدولية لفائدة رجال القضاء والمهن القانونية وممثلين عن الوزارات المعنية والمجتمع المدني الى جانب اجتماعات ومحاضرات مع المحامين والقضاة والمجتمع المدني وطلبة القانون.
ويتمثل الهدف الرئيسي من هذه الفعاليات في توفير منتدى لمناقشة التحديات والفرص المتاحة لتنفيذ نظام روما الاساسي وإيجاد استراتيجيات لتعزيز مبادئ حقوق الانسان والعدالة الانتقالية في تونس من خلال تشريك المجتمع المدني التونسي وممثلي المحكمة الجنائية وغيرهم من الفاعلين في تعزيز العدالة الانتقالية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.