تورس : الأولوية في الوظائف السامية لأتباع الترويكا...في 8 أشهر تعين 1300 إطار ومقرب في وظائف سامية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الأولوية في الوظائف السامية لأتباع الترويكا...في 8 أشهر تعين 1300 إطار ومقرب في وظائف سامية

المراسل نشر في المراسل يوم 23 - 07 - 2012

المراسل-الشروق-خلال 8 أشهر فقط منذ تولي حكومة الترويكا بقيادة حركة النهضة مقاليد السلطة، صدر حوالي 1200 أمر تسمية، تقلد عبرها 1300 اطار ومقرب للأحزاب الحاكمة مهاما سياسية وادارية سامية في الدولة.
1197 أمر تسمية صدر بالرائد الرسمي للبلاد التونسية بين 29 ديسمبر 2011 الى غاية 17 جويلية 2012، أي بعد تولي حكومة حمادي الجبالي رسميا مقاليد السلطة التنفيذية في 26 ديسمبر 2011.
1197 أمر تسمية شمل أكثر من 1300 مركز ومسؤولية سياسية ادارية وطنية توزعت بين مختلف الوزارات والشركات والمؤسسات والمرافق العمومية وأيضا الهياكل الجهوية والمحلية الممثلة للدولة.
فمنذ تاريخ تسلم الحكومة الشرعية الحالية برئاسة حمادي الجبالي مهامها رسميا على رأس السلطة التنفيذية، تواترت عمليات الاقالة والاعفاء من مهام مركزية وادارية مختلفة، أثار عدد منها جدلا كبيرا في البلاد على غرار قرار اقالة مصطفى كمال النابلي محافظ البنك المركزي سابقا، وتوازيا مع هذه الاعفاءات والاقالات موجة من التعيينات الجديدة في مختلف مفاصل الأجهزة السياسية والادراية الحيوية في الدولة.
61 نشرية
فبعد تولي حمادي الجبالي مقاليد رئاسة الحكومة بتاريخ 26 ديسمبر 2011، صدر أول رائد رسمي في فترة عمل الحكومة الجديدة بتاريخ 29 ديسمبر، وصدرت هذه النشرية الرسمية في 5 أعداد أثناء مباشرة الحكومة الجديدة لمهامها في نهاية 2011،
والى حدود كتابة هذه الأسطر، صدر 56عددا من هذه النشرية الرسمية خلال هذه السنة، نشر اخرها بتاريخ 17 جويلية 2012.
وتضمنت ال 61 نشرية الصادرة من الرائد الرسمي، على امتداد 8 أشهر تقريبا منذ تولي هذه الحكومة عملها رسميا.
505 في شهر
مع نهاية سنة 2011 وعلى امتداد شهر وبضعة أيام فقط، منذ تولي الحكومة الشرعية الانتقالية مقاليد الحكم، صدر بالرائد الرسمي خلال هذ الحيز الزمني القصير 505 أمر تسمية في تسعة أعداد من النشرية الرسمية، وقد تمت تسمية 187 مسؤولا اداريا في النشرية عدد 93، وتضمنت النشرية عدد 97 أول قرار جمهوري مؤرخ في 14 ديسمبر وقاض بتكليف السيد حمادي الجبالي برئاسة الحكومة، كما تضمن نفس العدد اقرار القانون التأسيسي عدد 6 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العموية.
وخلال مدة شهر وأربعة أيام تولت خلالها الحكومة الحالية رسميا مقاليد الحكم خلال سنة 2011، بعد انتخابات 23 أكتوبر تم اصدار 505 أوامر تقضي بتسمية اطارات عليا بالدولة.
مفاصل الدولة
والى حدود مساء يوم أمس، صدر خلال هذه السنة الحالية 56 رائدا رسميا، تضمن 692 أمر تسمية اطارات سياسية وادارية وعلمية، وتميزت هذه التسميات بتنوعها وامتدادها على مختلف هياكل الدولة ومؤسساتها.
وتميزت النشرية الرسمية عدد 6 من هذه السنة الحالية الصادرة بتاريخ 20جانفي بتضمنها 29 أمرا يقضي بتسميات توزعت بين مؤسسة رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، كما طغت تسميات الولاة والمعتمدين على النشريات عدد17 و18 الصادرة في بداية شهر مارس المنقضي.
وشملت التسميات مختلف الشركات العمومية الوطنية والهياكل الجهوية والمحلية، وأيضا النيابات الخصوصية المعوضة لمهام المجالس البلدية المنحلة منذ سقوط نظام المخلوع.
انتقاد متواصل
ارتفع عدد من الأصوات ناقدة ورافضة لعدد هائل من هذه التعيينات التي توزعت بين مختلف هياكل ومفاصل الدولة والوظائف السياسية والادارية والعلمية والمالية السامية، حيث تؤكد المعارضة أنها لا تأخذ بعين النظر لا الكفاءة ولا تقاليد وأعراف الادارة التونسية وانما هي نتيجة «الولاءات» لأحزاب الترويكا الحاكمة وخاصة حركة النهضة حسب خطابها.
وتؤكد أحزاب المعارضة بمختلف تلويناتها، أن هذه التسميات لم تأت أكلها الى حد اليوم، بل بالعكس كان اداؤها ضعيفا وتسبب في دخول البلاد في أزمات كثيرة خاصة في التصرف في المرافق والحاجات الأساسية للمواطن من ماء صالح للشراب وطاقة كهربائية وكذلك في السياسة المالية، حيث أدى ارتفاع نسب التضخم المالي الى تدهور القدرة الشرائية للمواطن ومستوى عيشه.
في المقابل فان الحكومة تؤكد أن هذه التسميات هي استجابة لمطالب الثورة وشعاراتها، وهي عمل من أجل اصلاح الادارة والفتك بالفساد وسوء التصرف المستشري فيها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.