تورس : رابطة حقوق الإنسان تستنكر وجود«ميليشات» موازية للأمن في احداث مستشفي الهادي شاكر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

رابطة حقوق الإنسان تستنكر وجود«ميليشات» موازية للأمن في احداث مستشفي الهادي شاكر

المراسل نشر في المراسل يوم 23 - 07 - 2012

المراسل-انتظمت صبيحة أمس الأحد بمقر الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات فرع صفاقس ندوة صحفية بحضور الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع صفاقس الشمالية والجنوبية والجمعية التونسية لمناهضة للتعذيب وفرع صفاقس للهيئة الوطنية للمحامين بتونس وغرفة عدول المنفذين بصفاقس على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدها مستشفى الهادي شاكر
وما رافق عملية إرجاع المدير العام للمستشفى من تدخّل أمني وقوات جيش رأى فيه المنظمون للندوة الصحفية أن هناك استعمالا مفرطا للأمن وعودة إلى ذات الممارسات التي استعملها النظام السابق مع توجيههم لإصبع الاتهام إلى أحد المنتمين إلى حركة النهضة وعضو مجلس الشورى للحركة إضافة إلى اعتبارهم رابطة مجالس حماية الثورة كجهاز مواز للسلطة القائمة.
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان: «حياديتنا لا تمنعنا من السكوت عمّا يحصل» واستعرضت نجوى بكار رئيسة جمعية نساء ديمقراطيات فرع صفاقس الوضعية التي آل إليها مستشفى الهادي شاكر والصورة الوحشية التي عومل بها الموظفون من قِبل قوات الأمن مصحوبة بما وصفتهم «بالميليشيات» وحجم الأضرار ومجموعة الاعتقالات الحاصلة مفيدة بأنّ كلّ ذلك استدعى قيامهم بعديد الإجراءات والتدخّل لدى وكالة الجمهورية. من جهته فقد أفاد الحبيب بوعوني عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع الشمالية بشهادته قائلا: «بلغني يوم 18جويلية2012عن طريق الهاتف من قِبل أحد النقابيين خبر مفاده أنّ مستشفى الهادي شاكر يتعرّض إلى هجوم واكتساح من قِبل وحدات الأمن وعناصر غريبة عن المستشفى فتوجّهت مع رئيسة الفرع للنساء الديمقراطيات صوب المستشفى وحال وصولي ودخولي إليه لاحظت حالة من الفوضى والرعب البادية على وجوه الناس والعاملين بالمستشفى وبعض الأطباء الذين خرجوا يستطلعون الأمر والمواطنين الذين قدموا للعلاج». وأضاف بوعوني «الغريب أن يتحوّل المستشفى إلى أرض معركة حامية الوطيس كما أنه تمت محاصرة قناة الحوار من قِبل أكثر من ثلاثين شخصا بهدف افتكاك آلة التصوير مع ما لاحظته من حالة رعب للعاملين بها ونحن في الرابطة مهما كان حيادنا فإنه يتنافى في الصراعات الاجتماعية فلا يمكن ألاّ نعطي موقفنا في مثل هذه الحالات لأنّ ذلك مناف لحقوق الإنسان وسوف لن نسكت عن ذلك وسنتتبّع كل مذنب».
هذا وعرّج بوعوني على وضعية الموقوف لطفي بن معلم قائلا «لقد تم نزع الأوكسيجين من لطفي بن معلم لدى وجوده بالاستعجالي وتم نقله إلى الإيقاف من قبل الأمن «وأكّد بأنّ الرابطة لم تتدخّل في أصل النزاع بين النقابة والإدارة والسلطة السياسية وأنّهم رافضون الزجّ بالقضاء في توظيف النزاعات الشغلية.
و عبّر كل من بوعوني عن فرع الرابطة الشمالية ولسعد الجموسي عن فرع صفاقس الجنوبية للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وشفيق العيادي عن جمعية مناهضة التعذيب والمحامي نعمان مزيد في مداخلاتهم عن وجود ما عبّروا عنه بجهاز مواز تعكسه مجالس حماية الثورة حسب ما أفادوا به خلال الندوة الصحفية وبأنّه لا يجب بأي حال من الأحوال توظيف المؤسسة السياسية أو القضائية في معالجة المسائل النقابية مؤكّدين على أن ظاهرة «الميليشيات» هي ليست ظاهرة معزولة بل استخدمت من قِبل عدة أنظمة لتلجيم الأفواه المعارضة. وأفاد الجموسي أنّه وحسب ما بلغه من شهود عيان كانوا في الإيقاف لدى تواجد الموقوف أحمد بن عياد بأنّه تعرّض إلى الضرب والتعذيب وهو مقيّد اليدين. و بخصوص مسألة ما وصفهم «الميليشيات أضاف نعمان مزيد قائلا «هي ظاهرة ليست خطيرة ولكن الأخطر عندما تستنجد الدولة بهم وكيفية التعامل معهم «فالدولة الديمقراطية تتعامل معهم كأشخاص خاضعين لقانون رديف لجهاز الأمن وتنسّق معهم وإذا انتهى المسار هكذا فسنجد بعض المناضلين معتقلين في أماكن خاصة».
الأستاذ زبير الوحيشي أفاد في مداخلته كونه بمجرّد حصول الاعتداء بتاريخ18 جويلية تم التعهد بالإحاطة القضائية لضحايا الاعتداء بمستشفى الهادي شاكر من ناحية الموقوفين والمتضررين وبأنه تمت المطالبة بإطلاق سراحهم وفتح تحقيق جدي. وأضاف الوحيشي قائلا «قمنا بتكوين لجنة وتحوّلنا إلى وكيل الجمهورية وسجّلنا احتجاجنا بخصوص مسألة تشريك ميليشيات غريبة من حركة النهضة وحذرنا من مغبة أن يزُجّ القضاء نفسه في الصراعات السياسية وعلى القضاء أن ينأى بنفسه عن الصراعات وطالبناه بالقيام بما يلزم للحفاظ على الحرمة الجسدية بحكم بلوغنا مفاده تعرّض الموقوفين إلى التعذيب وتم تجديد الطلب وإحاطته علما بأن المتضررين لم يتمكّنوا من استخراج شهادات طبية بحكم عدم قدرتهم على الرجوع إلى المستشفى خوفا من الإيقافات وفعلا فقد اتخذ وكيل الجمهورية قرارا بعرض الموقوفين على الفحص الطبي للتثبت من مدى تعرّضهم للتعذيب». هذا في حين رأت المحامية نعمة النصيري بأن هذه الإيقافات مدروسة وليست عشوائية وبأن منظومة الاستبداد مازالت متواصلة داعية إلى ضرورة التنبه والدفاع عن مسألة الحقوق والحريات.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.