تحقق النيابة العامة في تونس مع الامين العام لحزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي المعارض عبد الرحمن القليبي بخصوص بعض التصرفات المالية اثناء توليه منصب مدير عام الموانئ والمطارات في تونس. وانطلقت هذه التحقيقات مع التليلي بعد ان احيل على التقاعد من منصبه لبلوغه السن القانونية وتعيين مدير عام جديد خلفا له، والذي طلب فتح تحقيق حول تصرفات المدير العام السابق اثناء فترة ترؤسه لهذه المؤسسة الحكومية. ويتزامن هذا التحقيق مع بروز صراعات داخل حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي المعارض يتهم فيها احد الاجنحة الامين العام التليلي بالتفرد في اتخاذ القرارات الهامة داخل الحزب دون الرجوع الى قيادة الحزب نفسه. وارتفعت وتيرة الصراعات الى حد مطالبة فريق كبير من اعضاء الحزب من بينهم من ينتمون الى الملكتب السياسي باغلاق مقر الحزب وتأجيل اجتماعات المكتب السياسي والغاء القرارات السابقة التي قد تكون صدرت بشكل فردي من قبل الامين العام. وكان التليلي قد تعرض خلال الفترة الاخيرة الى هزة عائلية عنيفة بسبب انتحار زوجته بالقاء نفسها من شرفة مكتبه في مطار تونسقرطاج. بالاضافة الى ذلك فقد تعرض التليلي الى اعتداء في الاونة الاخيرة من قبل شخصين مجهولين قاما بضربه امام منزله نقل على اثر ذلك الى المستشفى للعلاج. ويرى المراقبون ان التليلي الذي ترشح للانتخابات الرئاسية التي جرت في تونس عام 1999 بصفته امينا عاما لحزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي، اصبح مستقبله السياسي غامضاً في ضوء الصراعات الطاحنة التي سيشهدها حزبه الى جانب ما سيسفر عنه التحقيق الذي تجريه النيابة العامة في تونس حول تصرفاته في المؤسسة الحكومية التي كان يرأسها. يذكر ان حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي المعارض لديه خمسة مقاعد داخل البرلمان التونسي.