بدأت الولاياتالمتحدة خطوات فعلية نحو تفعيل مبادرتها الجديدة »الشراكة مع الشرق الاوسط« التي تعرف باسم MEPI»ميبي« والشروع بتنفيذ برنامجها السنوي لمساعدة منظمات المجتمع المدني والهئيات الاهلية في دول المنطقة. واقامت المبادرة ثلاثة مكاتب اقليمية لها، الاول في تونس ويغطي لبنان وشمال افريقيا، والثاني في ابوظبي وهوموجه لبلدان الخليج والثالث في مصر. واعلنت المكاتب فتح باب الترشيح للحصول على المساعدات والمنح للمنظمات المهنية والجامعات والهيئات غير الحكومية والمنظمات النسوية. وتصل الاموال المخصصة للعام الجديد 2008 الى 3 ملايين دولار، سيقدم منها ما بين 15 25 الف دولار للمشاريع الفردية وكانت هذه المبادرة التي اطلقت عام 2002 قدمت مساعدات قيمتها430 مليون دولار لتمويل 350 مشروعا في 17 بلدا في الشرق الاوسط وشمال افريقيا. وكان الكونغرس خصص في السنوات الثلاث الاولى من عمر ميبي 253 مليون دولار لتمويل برامجها، وطلب الرئيس بوش تقديم مبلغ اضافي قدره 150 مليون دولارضمن برامج المساعدات الخارجية لعام 2005 لتمويل مشاريعها المختلفة. وتسعى المبادرة لتحقيق اربعة اهداف هي: ازالة عوائق التنمية من خلال ضمان المشاركة السياسية، وازالة القيود الاقتصادية، وتحسين نوعية التعليم، وتسهيل الوصول الى المؤسسات التربوية، تعليم وتثقيف النساء. وكانت واشنطن قررت اطلاق المبادرة بعد مراجعة تقويمية لسياساتها في العالم العربي التي ارتكزت طوال ستة عقود على اقتصار التعاون مع الحكومات وتجاهل المجتمعات وبالتالي تحجيم دور مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الاهلية. وقال المسؤول في المبادرة بيتر مولريان ان المراجعة استدعت تأكيد مسألتين في غاية الاهمية، الاولى »دفع الحكومات الى انتهاج سياسات اكثر ديموقراطية وانفتاحية على الشعب« و»تقديم مساعدات ملموسة للجماعات التي تعمل من اجل الاصلاح«. وتشير تقارير المبادرة الى قيامها بتمويل »عملية ارسال مراقبين للانتخابات من بلد عربي الى بلد عربي آخر، واقامة دورات تدريبية لاعضاء احزاب سياسية من المغرب العربي ولبنان والاردن والعراق،وارسال خبراء اعلاميين الى المؤسسات الاعلامية العربية لتدريب منتسبيها على التقيد بقواعد العمل المهني والحرفية والموضوعية والاستقلالية، واقامة برامج تدريبية للبرلمانيين من خلال موائد مستديرة، ودورات قانونية للحكام والقضاة لتدريبهم على اسس القضاء المستقل.
