سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
السفير الأمريكي: واقعة السفارة من صنع أفراد ولن تمنعنا من تنفيذ التزاماتنا لدعم المسار الديموقراطي في تونس مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية.. نعمة أم نقمة؟
" ما حدث يوم واقعة السفارة من صنع بعض الافراد ولا يمكن أن يؤثر على التزامنا بمساعدة تونس على انجاح مسار الانتقال الديموقراطية، وسنمضي في تنفيذ البرامج والمشاريع التي أطلقها برنامج(ميبي) وسنواصل بناء جسور التواصل مع مختلف مكونات المجتمع المدني والشباب والنساء"... هذا ما أكده السفير الامريكي جاكوب والس ردا على تساؤلات «الصباح» حول ما اذا كان بالإمكان تجاوز مرحلة التشنج واهتزاز الثقة في أعقاب أحداث السفارة الأمريكية في سبتمبر الماضي وذلك على هامش الملتقى الذي نظمته السفارة الأمريكية بالاشتراك مع المعهد المغاربي للدراسات، بالتزامن مع مرور عشر سنوات على اطلاق مبادرة الشراكة الامريكية الشرق الاوسطية التي أثارت -ولا تزال- آراء ومواقف متباينة بين مؤيد ومناهض للمبادرة التي يرى فيها البعض فرصة لعديد الفئات من الشباب المهمش والمنظمات غير الحكومية والفئات المحرومة في تغيير واقعها الاقتصادي والاجتماعي، وبين مشكك في المبادرة التي تمولها الخارجية الامريكية على اعتبار أنها لا تخلو من حسابات سياسية ومحاولات للهيمنة على المشهد بطرق خفية عبر بوابة المساعدات... السفير الأمريكي وفي تصريحاته ل»الصباح» شدد على أن المبادرة التي اطلقت قبل عشر سنوات قدمت المساعدة لأكثر من11 ألف مستفيد في دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا في عديد المجالات سواء الاقتصادية أو الاجتماعية، خاصة فيما يتعلق بتحسين ظروف المرأة في المناطق المعوزة، وكشف أن المبادرة تعمل مع كل من الحكومة ومكونات المجتمع المدني والشباب والمنظمات غير الحكومية من أجل اقامة جسور التواصل المطلوبة وتعزيز موقع المجتمع المدني والتغيير الايجابي في المجتمع وثقافة التطوع والاحساس بالمواطنة وهي ذات الأهداف التي رددها مسؤول برنامج «ميبي» في استعراضه للأبعاد الثقافية والاجتماعية والاقتصادية للتجربة، الى جانب مديرة مركز الدراسات المغاربية بتونسCEMAT لاريسا شومياك التي تحدثت بدورها عن مئات المشاريع للمركز منذ تأسيسه في 1984 لفائدة الاكاديميين والباحثين والجامعيين من تونس ومن بقية دول العالم العربي. «ميبي».. وأحلام الشباب ولعل في الحضور المكثف لعديد الشبان من الجنسين ممن واكبوا الحدث بالأمس (محجبات وسافرات، ملتحين أو غير ملتحين، طلبة أو معطلين من أصحاب الشهادات الجماعية أو كذلك بعض ممن كانوا استفادوا من المبادرة) الى جانب وجوه من المجتمع المدني وممثلين عن منظمات غير حكومية ما يعكس اهتمام واطّلاع فئة من التونسيين ومتابعتهم لهذه المبادرة، وهو ما لمسناه لدى أحد الشبان، نجيب بلحاج، القادم من المهدية والذي حدثنا دون حرج عن تجربته، مشيرا الى أنه وجد فيها ما ينفعه وينفع البلاد، فلم يتردد في الاستفادة منها في مجال اختصاصه في قطاع الصناعات التقليدية. وقد وجد نجيب في مشروع «ميبي» ما سمح له بالخروج من البطالة والانطلاق في مشروعه الخاص بتمويل لم يتجاوز600 دولار، هو كل ما حصل عليه من المبادرة ولكنه منحه الأمل ووفر له مصدر عيش بعد أن شارك في عدد من الدورات التدريبية، ليتمكن لاحقا من الاستقرار في مسقط رأسه المهدية وتشغيل فريق من النساء في الجهة. ويضيف نجيب أن هناك من الاحزاب من عرض عليه المساعدة لتوسيع مشروعه ولكنه رفض... المسؤولون عن مبادرة الشرق الأوسط، التي ارتبطت في ذاكرة الكثيرين بالمرحلة التي سبقت الحرب على العراق ومشروع الشرق الأوسط الكبير الذي أطلقه جورج بوش الابن وروجت له وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس آنذاك، يصرون على أن للبرنامج أبعادا اجتماعية واقتصادية وثقافية واسعة عبر إرساء ديبلوماسية غير كلاسيكية لدعم الثقافة الديموقراطية وتعزيز فرص نجاح العدالة الانتقالية وترسيخ لشراكات مع نشطاء المجتمع المدني والشباب والنساء والاعلام عبر برامج التكوين والتدريب في عديد المجالات لا سيما بعد اندلاع الربيع العربي، حيث تكثفت برامج «ميبي» في تونس وليبيا ومصر واليمن لدعم تجربة الانتخابات الحرة وتوسيع قاعدة المجتمع المدني وترسيخ ثقافة المواطنة لدى كل الشرائح ومنح فرصة أكبر للمواطنين في صياغة نظمهم السياسية والاقتصادية والقانونية. وبعد الثورات العربية اتجهت مشاريع المبادرة أكثر فأكثر للاستجابة لاحتياجات ومطالب دعاة الاصلاح الديموقراطي في المنطقة وتقوية شبكات النشطاء والمدونين والتشجيع على فرض الشفافية في الحملات الانتخابية، وفي تونس اتجهت مبادرة «ميبي» الى منح الاولوية للمرأة ومناقشة قضايا المساواة بين الجنسين وحرية التعبير والحث على المشاركة في الانتخابات ومساعدة فئات الشباب خاصة في المناطق المحرومة في ترجمة أفكارهم وابداعاتهم الى خطط قابلة للتنفيذ... مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية أو ما اصطلح عليها ب»مبادرة ميبي» ظهرت في ديسمبر2002 بإنشاء مكتب خاص بالمبادرة في وزارة الخارجية، ثم أنشئ المكتبان الإقليميان في تونس وأبو ظبي وكُلِّف نائب مساعد وزير الخارجية المكلَّف بمكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، بالإشراف على تلك المكاتب. وتُفيد إحصاءات رسمية، أن الإدارة الأمريكية خصَّصت للمبادرة 539.9 مليون دولار بين 2002 و2008. وقد حاولت الأغلبية الجمهورية التي سيطرت على الكونغرس اعتبارا من سنة 2007، تعطيل المبادرة والمُشرفين على «ميبي» وتحفَّظت على مشاريع تقدّموا بها أو عطّلتها، انطلاقا من تشكيكها في جَدْواها في المساهمة في التنمية الإقليمية أو نشر الديموقراطية. في المقابل فإن مرور عشر سنوات على إطلاق مبادرة»ميبي» كان فرصة للكثيرين لاكتشاف المركز الأمريكي للدراسات المغاربية (CEMAT)، الذي يعد فرعا للمعهد الأمريكي للدراسات المغاربية»(AIMS (American Institute for Maghrib Studies)، والذي يعتبر حسب الخبراء من أوائل المؤسسات الأكاديمية التي انتبهت لظاهرة انتشار الإسلام السياسي في المنطقة منذ ثمانينات القرن الماضي، وسعت لفهم خلفياتها ومساراته المستقبلية، انطلاقا من الرؤية الأمريكية للمنطقة المختلفة عن الرؤية الأوروبية وربما الاستفادة مستقبلا من مكتبته والكنوز المعرفية التي يحتويها خاصة بالنسبة للباحثين والطلاب الذين يعدون رسائل جامعية ويبحثون عن المراجع العلمية. ◗ آسيا العتروس +++++++++ بعد تقرير عن أحداث بنغازي استقالة رئيس الأمن الدبلوماسي بالخارجية الأمريكية قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن رئيس الأمن الدبلوماسي بالوزارة استقال كما أعفي ثلاثة مسؤولين آخرين من وظائفهم في اعقاب تحقيق رسمي وجه انتقادات شديدة إلى الوزارة فيما يتصل بالهجوم الذي تعرضت له البعثة الدبلوماسية الأمريكية في مدينة بنغازي بشرق ليبيا في 11 سبتمبر الفارط. وقالت فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم وزارة الخارجية أمس الأول، في بيان مقتضب إن ايريك بوزويل رئيس مكتب الأمن الدبلوماسي بالوزارة استقال وان استقالته سرت على الفور. وقال مسؤول آخر طلب عدم الكشف عن هويته إن بوزويل لم يترك وزارة الخارجية الامريكية بشكل كامل وانه مازال مسؤولا. وأضافت نولاند أن بوزويل والمسؤولين الثلاثة الآخرين الذين أعفوا من وظائفهم والذين لم يكشف عن أسمائهم هم في إجازة ادارية مؤقتة «وحتى اشعار آخر». ووجهت لجنة تحقيق أمريكية رسمية انتقادات حادة إلى وزارة الخارجية عن أخطاء ممنهجة وعيوب في الإدارة و»قصور جسيم» للموقف الأمني أثناء الهجوم الذي تعرضت له البعثة الدبلوماسية الأمريكية في مدينة بنغازي الليبية والذي أودى بحياة السفير كريستوفر ستيفنز وثلاثة أمريكيين اخرين. وخلص تقرير لجنة التحقيق الذي نشر الثلاثاء الماضي، إلى قصور في «القيادة والادارة» في مكتبين من مكاتب الخارجية الأمريكية ونقص في التنسيق بين المسؤولين و»ارتباك حقيقي» في واشنطن وفي الميدان ومن له المسؤولية والسلطة لاتخاذ قرارات متعلقة بمخاوف سياسية وأمنية. وانتقد التقرير الإدارة العليا في وزارة الخارجية الأمريكية لفشلها في اتخاذ الاجراءات المناسبة للرد على مخاوف أمنية اثارها دبلوماسيون أمريكيون في ليبيا. وجاء في نسخة غير سرية من تقرير «لجنة مراجعة المسؤولية» أن هناك «قصورا ممنهجا في القيادة والإدارة على المستوى الرفيع في مكتبين لوزارة الخارجية...تسبب في موقف أمني خاص بالبعثة لم يكن مناسبا لبنغازي ولم يكن مناسبا على الاطلاق للتعامل مع الهجوم الذي حدث». وخطأ التقرير تحديدا مكتب وزارة الخارجية لشؤون الشرق الأدنى وهو المكتب الاقليمي للوزارة المسؤول عن شمال أفريقيا والشرق الاوسط وأيضا مكتب الامن الدبلوماسي وهو ذراع انفاذ القانون والامن للمكتب الاول. وقالت نولاند في بيانها «لجنة مراجعة المسؤولية تحدثت عن أداء اربعة مسؤولين ثلاثة في مكتب الامن الدبلوماسي وواحد في مكتب شؤون (الشرق الادنى)». وصرحت نولاند بأن وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون قبلت قرار استقالة بوزويل فورا. وفي وقت سابق قال مسؤول أمريكي طلب عدم نشر اسمه إن بوزويل ونائبة له تدعى شارلين لامب ومسؤولا ثالثا لم يكشف عن اسمه طلب منهم الاستقالة. وقالت وكالة اسوشيتيد برس في أول الامر ان ثلاثة مسؤولين استقالوا. غدا الجولة الثانية من الاستفتاء المعارضة المصرية تتعهد بمواصلة محاربة مسودة الدستور حثت المعارضة المصرية أنصارها على رفض الدستور الجديد الذي يدعمه الإسلاميون ويجري الاستفتاء عليه غدا السبت في المرحلة الثانية من التصويت. وقبل 48 ساعة من الجولة الثانية من الاستفتاء، دعا تحالف المعارضة الرئيسي الذي يضم ليبراليين ويساريين ومسيحيين ومسلمين علمانيين الناخبين إلى التصويت ب»لا» على الدستور الذي يرى التحالف أنه يحمل صبغة إسلامية بدرجة مبالغ فيها. وأسفر اليوم الأول من التصويت الأسبوع الماضي عن أغلبية بلغت 57 بالمائة من الاصوات المؤيدة للدستور الذي روج له الرئيس محمد مرسي باعتباره خطوة مهمة على طريق تحول مصر إلى الديمقراطية بعد مرور عامين تقريبا على الإطاحة بالرئيس حسني مبارك. ومن المتوقع أن يسفر اليوم الثاني من التصويت غدا السبت عن موافقة الأغلبية مرة أخرى إذ ان هذه المرحلة تغطي مناطق ينظر إليها باعتبارها أكثر محافظة ومن المرجح ان تدعم مرسي. وقالت جبهة الانقاذ الوطني التي تمثل ائتلاف المعارضة الرئيسي في بيان «إن التصويت بلا إنما هو موقف في مواجهة محاولات جماعة الإخوان للاستحواذ على الوطن والهيمنة على مقدراته... وتثق الجبهة في أن الشعب المصري يحقق انتصارات يوما بعد يوم ليس فقط في نتائج المرحلة الأولى التي أذهلت من قاموا بعمليات التزوير وإنما أيضا في معركة المواجهة من اجل مستقبل مصر». وقال عبد الغفار شكر العضو البارز في الجبهة ورئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي إنه إذا تمت الموافقة على مسودة الدستور فستواصل المعارضة العمل على تغييره. وأضاف أن حزبه سيشارك في التصويت «لأنها الطريقة الوحيدة لتعديل الدستور». ويتعين أن يكون هناك دستور للبلاد قبل إجراء انتخابات عامة. ومن المقرر إذا أقر الدستور أن تجرى الانتخابات خلال شهرين. وفي محاولة لحشد الناخبين قالت المعارضة إنها تعتزم عقد اجتماعات عامة وتوزيع منشورات وإرسال سيارات مجهزة بمكبرات للصوت تجوب الشوارع. واجتذبت احتجاجات على مسودة الدستور في شوارع القاهرة هذا الأسبوع بضع مئات فقط أي اقل بكثير من الأعداد التي كانت تحتشد في أحداث أخرى. وتنظم الجماعات الإسلامية مظاهرة في الاسكندرية يوم الجمعة في خطوة من المرجح أن تثير توترات قبل يوم من المرحلة الثانية من الاستفتاء. ودعت جماعة الاخوان المسلمين للاحتشاد بعد مواجهات عنيفة بين الإسلاميين والمعارضة في ثاني أكبر المدن المصرية الأسبوع الماضي انتهت باحتجاز إمام مسجد داخل مسجده لمدة 14 ساعة. وشهد التحضير للاستفتاء احتجاجات كثيرا ما شابها العنف وقتل فيها ثمانية اشخاص على الأقل. ويقول مرسي ومؤيدوه إن الدستور مطلوب للمضي قدما في تحول مصر بعد عقود من الحكم الشمولي المدعوم من الجيش. ويقول المعارضون إنه يحمل صبغة إسلامية بشكل مبالغ فيه ويتجاهل حقوق المرأة والأقليات بمن فيهم المسيحيون الذين يمثلون نحو عشرة بالمئة من سكان البلاد. واندلعت الاحتجاجات عندما منح مرسي نفسه سلطات استثنائية في الإعلان الدستوري الصادر يوم 22 نوفمبر الماضي ثم عجلت اللجنة التأسيسية المكلفة بصياغة الدستور والتي يهيمن عليها الإسلاميون وقاطعها العديد من الليبراليين من الانتهاء من وضع مسودته. وتقرر إجراء الاستفتاء على يومين لأن العديد من القضاة المطلوبين للإشراف على الاقتراع امتنعوا عن المشاركة احتجاجا. وحددت السلطة القضائية أول أمس القضاة الذين سيشاركون في الإشراف على المرحلة الثانية من الاستفتاء. وكانت المعارضة قد أشارت إلى غياب القضاة في بعض اللجان ضمن قائمة مخالفات قالت انها حدثت في المرحلة الأولى. ويستلزم إقرار مسودة الدستور الموافقة عليه بأكثر من 50 بالمائة من الأصوات.
