تمّ مؤخرا نشر نتائج المسح التونسي متعدد المؤشرات الذي أنجزه الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بالتعاون مع منظمة الأممالمتحدة للطفولة (اليونيسيف) وجامعة الدول العربية (وحدة المشروع العربي لصحة الأسرة) سنة 2006 وشمل 9 آلاف أسرة.. ويعد المسح استطلاعا لأراء ومواقف وسلوكيات مجموعة من السكان له علاقة بالصحة الانجابية والطفولة قبل خمس سنوات يتم لقاؤهم عشوائيا وقد دأب الديوان علي إجراء مسوحات كل خمس سنوات وذلك منذ سنة 1978. وقد كشف المسح أن أكثر من نصف أسر الشمال الغربي والوسط الغربي تقيم في الأرياف علي عكس بقية البلاد.. وفي دراسة لمتوسط حجم الأسر حسب الجهة يقسم معدل حجم الاسرة خريطة البلاد التونسية إلي نصفين نصف شمالي دون خمسة أفراد ونصف جنوبي فوق خمسة أفراد.. ويعود هذا الفرق إلي عوامل ديمغرافية فقط لان الروابط الأسرية الممتدة لم تعد ذات تأثير كبير في التعايش بين أفراد خارج القرابة العمودية المباشرة سواء في شمال البلاد أو في جنوبها. وبين الأستاذ المزوغي المسؤول عن هذا المسح خلال اللقاء الإعلامي الذي عقده بالمناسبة أن الأسرة النواتية هي التي تتركب من أفراد ذوي قرابة دموية مباشرة أي فيها الاب والابن والابناء أو الاب والابناء أو الام والابناء أو فرد واحد. وانخفضت خلال عقد واحد نسبة الأسر ذات القرابة المختلفة من 10 بالمائة إلي أقل من 5 بالمائة بينما ازدادت نسبة الاسر النواتية ذات قرابة مباشرة من جيلين فقط بحوالي 7 نقاط ومنها ازدياد الاسر ذات الفرد الواحد من 2.9 بالمائة إلي 3.9 بالمائة وازدياد نسبة الاسر بالقرينين فقط بنقطتين 5.8بالمائة إلي 7.6 بالمائة.. وفسر أن القرابات المتنوعة بدأت تتلاشي في الاسر التونسية. وبالنظر إلي توزيع الأسر يمكن الإشارة إلي أن نسبة الأسر المتكونة حديثا أقل من عشر سنوات انخفضت إلي أقل من 10 بالمائة من مجموع الأسر بعدما كانت قبل عقد واحد من الزمن 19 بالمائة وازدادت نسبة الأسر المتكونة قبل 20 عاما من 44 إلي 53 بالمائة. وبين الخبير أن الأمية لدي رؤساء الأسر هي في اتجاه الامحاء خاصة لدي الاسر المتكونة حديثا. كما تحدث الأستاذ أحمد المزوغي عن بنية الأسرة التونسية الحديثة أي الأسرة التي يشترك أفرادها في الأكل والعيش تحت سقف واحد. ومقارنة بين بيانات التعداد العام للسكان لسنة 2004 والمسح العنقودي متعدد المؤشرات لسنة 2006 يتضح الاتجاه نحو تقلص نسبة صغار السن أقل من عشرين سنة وازدياد نسبة الكبار الذين تفوق أعمارهم 70 سنة. وبالنسبة إلي الحالة المدنية للنساء التونسيات ذكر المزوغي أن وزن العازبات المتقدمات في السن أكثر من 34 سنة يتزايد من عام إلي آخر حيث بلغت نسبتهن من مجموع العازبات 16 بالمائة سنة 2006 مقابل 7 بالمائة عام 1994. وبلغت نسبة العازبات ذوات المستوي التعليمي الجامعي 27 بالمائة سنة 2006 مقابل 3 بالمائة فقط عام 1994. وبين الخبير أن متوسط سن الزواج الأول للعزباء الجامعية هو33 سنة ونصف ومتوسط سن الزواج للبنت التونسية عموما هو 30 سنة ومتوسط سن الزواج لدي الريفيات هو 31 سنة. وتضاعفت نسبة الأسر التي فيها عازبات تفوق أعمارهن 24 سنة بين 1994 و2006 لتبلغ أسرة من خمس أسر تونسية أما الأسر التي فيها عازبات فوق سن 34 عاما فقط فقد زادت بنحو 4 نقاط وأصبحت 6.3 بالمائة سنة 2006 بعد أن كانت 2.1 بالمائة سنة 1994. وتتناقص نسبة النساء الأكثر خصوبة (25 34) سنة من بين المتزوجات بشكل ملحوظ فقد أصبحت 31 بالمائة من النساء المتزوجات في سن الإنجاب بعد أن كانت 40 بالمائة سنة 1994 وهو ما من شأنه أن يؤثر سلبا علي الخصوبة. الصحة الإنجابية ولدي الحديث عن الصحة الانجابية في تونس بّين السيد أحمد المزوغي أن هناك برنامج التقصي المبكر لسرطان الثدي ولسرطان عنق الرحم.. فبالنسبة لسرطان عنق الرحم نجد 17 بالمائة فقط من نساء تونس يعرفن وسيلة الاختبار.. وفيما يتعلق بسرطان الثدي فنجد 13 بالمائة من النساء في تونس لا يعرفنه.. ونجد 66 بالمائة منهن يعرفن طريقة الفحص الذاتي لسرطان الثدي ونجد 11 بالمائة فقط يعرفن عمليات الكشف بالصدي لسرطان الثدي. وعن السيدا قال إن 12 بالمائة من النساء لا يعرفن هذا المرض ونجد 64 بالمائة منهن في القيروان لا يعرفنه. ونجد 25 بالمائة من التونسيات اللاتي لم يذكرن سبب الاصابة بمرض السيدا لا يعرفن أن العلاقات الجنسية يمكن أن تكون سببا في الاصابة بالسيدا. ولاحظ أن عيادات ما قبل الولادة أصبحت من عادات التونسيات ونجد 75 بالمائة من الحوامل أجرين علي الاقل فحصا طبيا أثناء الحمل. وتلعب القابلة في الشمال الغربي دورا أساسيا في الفحص لكن في الساحل يقوم بها مختصون. وتطورت العيادات في القطاع الخاص بشكل لافت فهو يجري 41 بالمائة من العيادات مقابل 19 بالمائة سنة 1994 و36 بالمائة سنة 2001. وتبلغ نسبة الاجهاض الارادي خلال سنة واحدة 24 بالألف. وقد تطورت الولادات بالعمليات القيصرية من 2002 إلي 2006 إلي 20 بالمائة مقابل 9 بالمائة في التسعينات ويعود ذلك إلي انتشار الولادة داخل المؤسسات الخاصة. وعن المعاملة أثناء الولادة في المستشفيات العمومية بين أن 10 بالمائة من المستجوبات صرّحن أنهن تعرضن لسوء المعاملة و14 بالمائة تعرضن إلي معاملة حسنة جدا و58 بالمائة تعرضن إلي معاملة حسنة لكن لا يوجد تمييز بين الريفيات والحضريات. وأشار الخبير إلي وجود ظاهرة مقلقة تتمثل في أن عيادة ما بعد الوضع لا تقوم بها كل النساء إذ أن إهمال هذا النوع من الفحص يهم نصف التونسيات.
