أقرت الحكومة المغربية نمط الاقتراع بالقوائم في الاستحقاقات الانتخابية للعام المقبل. وأفاد بيان لوزارة الداخلية، صدر في ختام اجتماع مع مندوبي أحزاب الغالبية الحكومية التي تضم «الاتحاد الاشتراكي» و «الاستقلال» و «تجمع الأحرار» و «الحركات الشعبية» و «التقدم والاشتراكية، انه تم الاتفاق على: - استمرار نمط الاقتراح السابق بالقوائم. - التمسك بمبدأ القائمة الأهلية لمصلحة النساء المترشحات. - اعتماد القوائم الانتخابية الحالية مع اخضاعها لمراجعة استثنائية. - تفعيل آليات إشراك المهاجرين المغاربة في الاستحقاقات الاشتراعية. وذكرت مصادر رسمية أن هذه الخلاصات كانت محصلة مشاورات بين وزارة الداخلية وأحزاب الغالبية الحكومية بدأت منذ 17 أيار (مايو) الماضي. ومن المقرر عقد اجتماعات مماثلة مع بقية الأحزاب السياسية المعارضة لإطلاعها على التوجه العام والإطار القانوني المزمع تنفيذه في الاقتراع، وهو ما فسّرته أوساط حزبية بأنه يعني أن الاجراءات التنظيمية للانتخابات ستطرح على التوصيت في البرلمان، خصوصاً أن بعض الأحزاب - في المعارضة والغالبية الحكومية - سبق لها أن دعت الى العودة الى نمط الاقتراع الفردي. وكان لافتاً ان فصائل «الحركات الشعبية» ذات الميول الأمازيغية أيّدت هذا النمط، الى جانب «الاتحاد الدستوري» وأحزاب أخرى في المعارضة، غير انها أذعنت لتأثير التضامن الحكومي بعدما تمسك «الاتحاد الإشتراكي» و «الاستقلال» بنمط الاقتراع بالقوائم، بينما كان حزب «العدالة والتنمية» الإسلامي مع أي توجه كونه أكثر اطمئناناً الى تزايد نفوذه منذ أن اختار معارضة الحكومة قبل بضع سنوات. ورأت مصادر سياسية أن المواجهة التي عرفها مجلس النواب قبل بضعة أيام بين وزير العلاقة مع البرلمان محمد سعد العلمي ونواب في كتلة «العدالة والتنمية» والتي استُخدمت فيها عبارات غير لائقة، تؤكد انحياز حزب «الاستقلال» الى تحالفه السابق مع «الاتحاد الاشتراكي»، وإن كانت خلافات طفت على السطح بين هذين الحزبين الرئيسيين عام 2003 بسبب رغبة كل منهما بالاستئثار بمنصب رئيس الوزراء، ما حدا بالعاهل المغربي الملك محمد السادس الى اختيار التكنوقراطي إدريس جطو للمهمة. في غضون ذلك، استمرت المواجهة بين السلطات وناشطي «العدل والإحسان». وأفاد بيان للناطق الرسمي باسم الجماعة فتح الله ارسلان أن عشرات المنتسبين الى التنظيم اعتُقلوا الجمعة في القنيطرة وتمارة والرباط، ومنعت السلطات وقوات الأمن اجتماعات في مقرات عدد من الناشطين كانت تندرج في إطار «مجالس النصيحة» التي دأبوا على تنظيمها في البيوت. وتقول السلطات إن هذه الاجتماعات غير مرخص لها. وكانت الجماعة أعلنت قبل يومين أن 500 من ناشطيها اعتُقلوا في حملة استهدفت اجتماعات «مجالس النصيحة» في أكثر من منطقة في المغرب.