بدأت أمس عمليات التسجيل في قوائم الاقتراع لاستحقاقات السابع من أيلول (سبتمبر) المقبل لانتخاب مجلس النواب المغربي. وأفادت مصادر رسمية ان عمليات التسجيل التي تدوم الى الرابع والعشرين من الشهر المقبل، ارتدت طابعاً استثنائياً لتسجيل الناخبين الجدد الذين بلغوا 18 سنة وتحديث قوائم الذين غيّروا محلات سكناهم، إضافة إلى كونها تشمل المهاجرين المغاربة في الخارج، ما يرجح ارتفاع أعداد الناخبين المحتملين إلى ما يقارب العشرين مليون ناخب في حال كان التسجيل شاملاً. وأفادت تقارير أن عدد الناخبين المغاربة الذي كان لا يزيد عن عشرة ملايين في تسعينات القرن الماضي عرف تطوراً ملحوظاً بعد خفض سن التصويت إلى 18 سنة، في حين أن معالم الخريطة الانتخابية التي كانت الأرياف تشكل مجالها الحيوي في ستينات القرن الماضي تحوّلت إلى ثقل مواز في الأحياء الشعبية في المدن نتيجة تنامي الهجرة من الأرياف واتساع المراكز القروية الصغيرة التي انضمت إلى الحاضرة. إلا أن شرائح النساء تشكل نسبة عالية من الناخبين المحتملين الى جانب فئات الشباب، ما قد يؤثر في تكييف المنافسات الانتخابية وتغيير الخطاب السياسي الذي يتجه لاستمالة الناخبين الشباب. ولفت مراقبون الى ان الاتحاد الاشتراكي شرع في نهج سياسة انفتاح أكثر على الشباب، من جهة عبر الافساح في المجال أمام انضمام الراغبين في الانتساب اليه، ومن جهة ثانية عبر تنظيم مهرجانات ثقافية شارك فيها مطربون شباب من الموجة الجديدة لأغاني الراب التي تحشد المعجبين الشباب. في حين بدأت أحزاب مثل «الاستقلال والتقدم» و «الاشتراكية» في الانكباب على وضع البرامج الانتخابية وتشكيل لجان لمنح التزكية للترشح. وفي حين تستمر الاتصالات بين حزب «العدالة والتنمية» الاسلامي وحزب «قوات المواطنة» الذي يقوده رجل الأعمال المغربي عبدالرحيم الحجوجي للاتفاق على منهجية عمل مشتركة، يتوق تجمع «الاحرار» الذي كان يتزعمه رئيس الوزراء السابق احمد عصمان الى انتخاب قيادة جديدة في ضوء الانتقادات التي أدت الى اعتزال أحمد عصمان. ويرى بعض الأوساط في اختيار السابع من أيلول يوم الاقتراع الموافق لشهر رمضان الفضيل الذي تشتد فيه المنافسات الانتخابية عنصراً مساعداً لحزب «العدالة والتنمية» الاسلامي، لكن مصادر رسمية عزت الاختيار الى صعوبة تنظيم الانتخابات الاشتراعية في صيف العام الجاري، كونه موسم عطل. على صعيد آخر، أبدى رئيس الوزراء المغربي ادريس جطو استعداد حكومته لفتح حوار مع المركزيات النقابية التي دعت إلى اضراب متواصل في قطاع النقل كان من نتيجته شل الحركة الاقتصادية في ضوء مشاركة اصحاب شاحنات النقل وسيارات الاجرة وحافلات النقل العمومي احتجاجاً على عزم الحكومة على تطبيق قانون للسير يفرض غرامات باهظة على المخالفين. وجاء موقف جطو متأخراً بضعة ايام في ضوء تزايد الانتقادات لوزارة التجهيز والنقل الذي يسيرها «الاستقلالي» كريم غلاب، بينما رأت أوساط قريبة الى الحزب أن القوانين التي تسببت في الاضراب تلزم الحكومة كاملة وليس حزب الاستقلال وحده.