وافقت اكبر محكمة في تركيا يوم الاثنين على النظر في دعوى لاغلاق الحزب الحاكم بزعم قيامه بأنشطة اسلامية ولمنع رئيس الوزراء من ممارسة مهامه مما يؤذن بأشهر من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في الدولة المرشحة لنيل عضوية الاتحاد الاوروبي. ويمثل قرار المحكمة الدستورية تصعيدا لنزاع طويل بين حزب العدالة والتنمية ذي الاصول الاسلامية والنخبة العلمانية القوية التي تضم جنرالات الجيش وتتهم حزب العدالة بالتآمر لتحويل تركيا العلمانية الى دولة دينية على النسق الايراني. وينفي حزب العدالة والتنمية الذي وجه البلاد الى نمو اقتصادي قوي واصلاحات سياسية ديمقراطية منذ وصوله الى السلطة في 2002 اتهامات بتبنيه برنامجا اسلاميا ويقول ان القضية هجوم على الديمقراطية التركية. وتطالب الدعوى التي أقامها رئيس الادعاء في محكمة الاستئناف بحرمان 71 مسؤولا من حزب العدالة والتنمية الحاكم وعلى رأسهم رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان والرئيس التركي عبد الله جول من العمل السياسي لمدة خمس سنوات. وبعد اجتماع مطول قرر قضاة المحكمة الدستورية الاحد عشر في حكم نادر بالاجماع قبول النظر في دعوى اغلاق الحزب ومنع اردوغان وعشرات من النواب الاخرين من العمل السياسي. وقال عثمان باكسوت نائب رئيس المحكمة في بيان قصير أذاعه التلفزيون ان سبعة من القضاة الاحد عشر صوتوا لصالح النظر في دعوى منع الرئيس جول من السياسة وهو ما يكفي لتقريبه بشدة من الدخول في دائرة التحقيق. وكان سلف جول احمد نجدت سيزر وهو خصم علماني شديد لحزب العدالة والتنمية من القضاة الاحد عشر. وقال محمد علي بيراند المعلق المخضرم لرويترز "الشعور العام هو اننا نتجه صوب اغلاق حزب العدالة والتنمية وهو ما يعني افقا سياسيا واقتصاديا فوضويا." "لا اعتقد ان اردوغان سيستسلم..سيقاتل حتى النهاية. انها حرب شاملة. لا يبدو ذلك جيدا." وزاد اعلان المحكمة من ضعف العملة التركية الليرة وبورصة اسطنبول التي تضررت بالفعل من التوترات السياسية الناجمة عن ازمة الائتمان العالمية. وانتقد زعماء الاعمال الاتراك القضية ووصفوها بأنها مضرة بالاستقرار وعبر الاتحاد الاوروبي الذي تطمح تركيا الى الانضمام اليه ايضا عن قلقه. وقال اولي رين مفوض الاتحاد الاوروبي لشؤون التوسعة مطلع الاسبوع ان محاولة اغلاق حزب العدالة والتنمية يمكن ان تقوض محادثات انقرة بشأن الانضمام للاتحاد. وقال ان الاساس الوحيد للنظر في حظر حزب سياسي هو ممارسة العنف او التحريض عليه او السعي عبر العنف الى الاطاحة بنظام ديمقراطي. وقالت المتحدثة باسم رين يوم الاثنين إن المفوضية بحاجة الى مزيد من المعلومات قبل التعليق على قرار المحكمة. وسيتعين الان على حزب العدالة والتنمية تقديم دفاعه ضد المزاعم بأنه منخرط في أنشطة اسلامية تهدف الى اضعاف الدولة العلمانية. ومن المرجح أن تستمر القضية لعدة أشهر. كان حزب العدالة والتنمية الذي فاز بنسبة 47 في المئة من الاصوات في الانتخابات التي اجريت العام الماضي قال انه ربما يحاول تغيير الدستور لجعل حظر الاحزاب السياسية امرا اكثر صعوبة ثم يسعى بعد ذلك الى اجراء استفتاء على هذه التعديلات. وفي اول رد فعل علني للحزب على قرار المحكمة يوم الاثنين قال نائب زعيم الحزب نهاد اركون "ثمة حاجة لقانون من شأنه توسيع الساحة السياسية عبر تصحيح نظام اغلاق الاحزاب." وتقول احزاب المعارضة ان تغيير الدستور اثناء النظر في احدى القضايا استفزاز خطير ومن المحتمل ان يكون غير قانوني وتعهدت بمقاومة تحرك كهذا. وقد وصفت بعض وسائل الاعلام التركية الدعوى القضائية بأنها " انقلاب قضائي" ضد حزب العدالة والتنمية بعد فشل دعاة العلمانية في عرقلة اختيار الحزب لجول وهو مثل اردوغان اسلامي سابق للرئاسة العام الماضي. ويقول محللون ان قرار الحكومة بالضغط من اجل تخفيف حظر على الطالبات لارتداء الحجاب في الجامعات هو ما دفع المدعي الى القيام بهذا التحرك. وينظر دعاة العلمانية الى الحجاب على انه رمز للاسلام السياسي. ويقول حزب العدالة والتنمية ان تخفيف الحظر مسألة حرية دينية ويقول ان هناك دعما شعبيا قويا للتحرك في بلد يرتدي ثلثا نسائه الحجاب. ومن المقرر ان تصدر المحكمة الدستورية قريبا حكما بشأن استئناف من حزب الشعب الجمهوري العلماني بشأن ما اذا كان في رفع الحظر على الحجاب انتهاك للدستور. ولا يزال بوسع المحكمة رفض القضية ضد حزب العدالة والتنمية لكن محللين يقولون إن حكم يوم الاثنين الذي صدر بالاجماع بشأن قبول النظر في اغلاق الحزب نذير شؤم لحكومة اردوغان. وحظرت تركيا اكثر من 20 حزبا سياسيا من قبل بسبب مزاعم بشأن انتماءات اسلامية او القيام بأنشطة كردية انفصالية. واطاح الجيش بدعم شعبي واسع حكومة بدت اسلامية للغاية عام 1997 لكن حزب العدالة والتنمية يفوقها شعبية. ولم يعلق الجيش على الدعوى القضائية. (شارك في التغطية بول دي بندرين في اسطنبول و بول تايلور في بروكسل) من حيدر جوكتاس وجاريث جونز