باتت فضيحة مشاركة شرطيين المان سرا في تدريب قوات الامن الليبية بين 2004 و2007 لقاء اجر تهدد بان تطال اجهزة الاستخبارات الالمانية والمستشار السابق غيرهارد شرودر. ويحقق القضاء منذ الجمعة في مشاركة شرطيين في تدريب قوات الامن الليبية من دون اذن من الحكومة مقابل بدل مالي او امتيازات اخرى. واتخذت القضية ابعادا سياسية السبت مع صدور مقال صحافي كشف المسألة. وكتبت صحيفة "برلينر تسايتونغ" نقلا عن مصادر في اوساط قوى الامن الالمانية ان المستشار السابق غيرهارد شرودر (1998-2005) والزعيم الليبي معمر القذافي اتفقا في تشرين الاول/اكتوبر 2004 على اقامة تعاون للمعدة في تدريب قوى الامن الليبية. واضافت ان جهاز الاستخبارات الالماني طلب حينذاك عدم مشاركة عملائه في هذا التدريب والبقاء وراء الكواليس غير انه وافق على ان "يواكب بنصائحه" حتى 2007 المتطوعين للقيام بهذه النشاطات لقاء بدل مالي. ونفى متحدث اي مشاركة لاجهزة الاستخبارات وقال لوكالة فرانس برس ان "اجهزة الاستخبارات لم تساعد المدربين ولم تواكبهم ولم تقدم لهم النصائح". ولم يكن الغرب انفتح عام 2004 على القذافي ولو انه كان اعلن تفكيك كل برامجه الخاصة بالاسلحة السرية. وذكرت مجلة "در شبيغل" في عددها ليوم الاثنين ان السفارة الالمانية في طرابلس كانت تغض الطرف عن نشاطات الشرطيين الالمان بل كانت تبحث معهم تفاصيل التدريبات مشيرة الى ان وزارة الخارجية الالمانية تدقق في القضية. وافادت صحيفة "سود دويتشه تسايتونغ" الجمعة ان ثلاثين من عناصر وحدة تدخل خاصة في الشرطة الالمانية وعناصر في وحدات لمكافحة الارهاب وجنودا شاركوا اثناء اجازاتهم في هذه التدريبات لقاء بدل مالي. وكان وزير داخلية مقاطعة رينانيا-شمال وستفاليا اينغو فولف اكد ان تحقيقا يجري بشأن ثمانية شرطيين من وحدة التدخل الخاصة يشتبه في ضلوعهم في القضية منددا ب"سلوكهم غير المقبول اطلاقا". واعتبر وزير الدفاع الفدرالي فرانتس يوزف يونغ ان "هذا امر غير مقبول تحت اي ذريعة كانت". غير ان متحدثا باسم وزارة الداخلية الفدرالية اكد عدم وجود اي دليل يشير الى ضلوع وحدات مكافحة الارهاب في القضية. وكشفت مجلة "فوكوس" الاسبوعية في عددها الذي يصدر الاثنين ان الحكومة الالمانية تنوي على اثر هذه القضية رفع اجور عناصر القوى الامنية لمنعهم من تقديم خدماتهم لقاء مبالغ مالية. واعلنت النيابة العامة في دوسلدورف (غرب) من جهتها انها تحقق مع عدد من العناصر المتقاعدين من وحدات التدخل الخاصة والذين يشتبه في انهم دربوا قوات في الشرطة الليبية بين 2005 و2007 مستخدمين في ذلك وثائق تدريب مصنفة سرية. وبحسب معلومات صحافية فان الشرطيين تقاضوا مبالغ مالية لقاء عملهم تصل الى 15 الف يورو وحتى خمسين الف يورو للمهمات التي استمرت عدة اشهر او قدمت لهم رحلات الى تونس. وذكرت "در شبيغل" ان شركة امنية المانية خاصة هي شركة "بي دي بي بروتكشن" جندت المدربين وتقاضت لقاء خدماتها 1,6 مليون يورو من الحكومة الليبية. وتعرض جهاز الاستخبارات الالمانية في 1995 لانتقادات حادة حين تم الكشف عن مشاركته بطريقة غير مشروعة في نهاية السبعينات في تدريب ضباط وجنود ليبيين.
