استمر الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي في النمو منذ عام 2003 وحتى العام الماضي ليحقق نسبة نمو بلغت خمسة وثلاثة من عشرة بالمائة . بعد أن كان قد حقق نموا سلبيا عامي 2001 و2002 . ورغم تزايد معدلات النمو خلال السنوات الثلاث الأخيرة . إلا أن توقعات صندوق النقد الدولي لنمو الاقتصاد الاسرائيلى تنخفض إلى 3 % فقط خلال العام الحالي بسبب الأزمة التي يتعرض لها الاقتصاد الدولي . وخلال العام الماضي استمرت الصادرات السلعية الاسرائيلية في الارتفاع المستمر منذ عام 2003 لتصل إلى نحو 50 مليار دولار . وكذلك استمرت الواردات السلعية في التزايد المستمر منذ عام 2001 لتصل إلى حوالي 59 مليار دولار . أيضا استمرت الصادرات الخدمية في نموها المستمر منذ عام 2002 لتصل إلى 21 مليار دولار . وواصلت الواردات الخدمية زيادتها المستمرة منذ عام 2002 لتصل إلى 18 مليار دولار في العام الماضي . إلا أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي حققت رقما غير مسبق عام 2006 حين تخطت 14 مليار دولار قد تراجعت إلى حوالي 10 مليار دولار فقط بالعام الماضي . ونفس الأمر لاستثمارات المحفظة الواردة والتي بلغت ثلاثة ونصف مليار دولار عام 2006 فقد تراجعت لأقل من نصف مليار دولار بالعام الماضي . وقلل من أثر ذلك الانخفاض للاستثمارات الأجنبية الداخلة بنوعيها . تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الخارجة من اسرائيل من حوالي 14 مليار دولار عام 2006 إلى حوالي 7 مليارات دولار فقط بالعام الماضي وكذلك انخفاض محافظ الاستثمارات الأجنبية الخارجة من اسرائيل من حوالي 9 مليارات دولار إلى أقل من 7 مليارات دولار بالعام الماضي . ويشير التوزيع النسبي لموارد ميزان المدفوعات الاسرائيلى عام 2006 إلى تصدر حصيلة الصادرات السلعية للنسبة الأكبر من الموارد الخارجية بنسبة 44 % . تليها حصيلة الصادرات الخدمية بنسبة 20 % ثم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 14 % والتحويلات المحصلة بنسبة 9% وعوائد الدخل المحصلة 7 % ومحفظة الأوراق المالية الداخلة بنسبة 4 % . وإذا كانت مواطن القوة بميزان المدفوعات الاسرائيلى تتمثل في النمو المستمر للصادرات السلعية والخدمية . والفائض الدائم للميزان الخدمي وكذلك فائض ميزان التحويلات وتحقيق ميزان المعاملات الجارية فائضا مستمرا منذ عام 2003 . إلا أن مواطن الضعف به تتمثل في النمو المستمر للواردات مما أدى إلى عجز مزمن بالميزان التجاري السلعي . أيضا العجز المستمر بميزان الدخل . والعجز المستمر منذ عام 2001 بميزان المعاملات المالية مما أدى الى تذبذب أداء الميزان الكلى للمدفوعات مابين الفائض والعجز وخلال السنوات العشر الأخيرة كانت هناك ثلاث سنوات فقط بها فائض . وإذا كانت اسرائيل بسكانها البالغ عددهم سبعة ملايين نسمة تحتل المرتبة السابعة والتسعين بين دول العالم من حيث عدد السكان بنسبة واحد بالألف من الاجمالى العالمي . وكذلك بمساحتها البالغة 22 ألف كيلو متر مربع لتحتل المركز الحادي والأربعين بعد المائة بين دول العالم بنسبة اثنين بالعشرة آلاف من مساحة اليابسة . إلا أنها تحتل مراكز متقدمة فى عدة مؤشرات اقتصادية . ففي عام 2006 احتلت المرتبة 45 بين اقتصادات العالم وبنسبة ثلاثة بالألف من الناتج العالمي حين بلغ ناتجها المحلى الاجمالى 123 مليار دولار . وهو رقم لم يسبقه من الدول العربية سوى السعودية التي احتلت المركز الخامس العشرين والامارات التى احتلت المركز السابع والثلاثين عالميا . وهكذا فان الناتج الاسرائيلى يكاد يعادل ناتج عشر دول عربية هى : تونس وسلطنة عمان ولبنان والبحرين واليمن والأردن وموريتانيا وجيبوتي وجزر القمر والصومال . وفى التجارة السلعية الدولية احتلت اسرائيل المركز الحادي والأربعين عالميا بنسبة أربعة بالألف من التجارة الدولية ولم يسبقها فى الترتيب الدولى من العرب سوى السعودية والامارات . وفى الصادرات السلعية الدولية احتلت المركز السادس والأربعين دوليا ولم يسبقها من العرب سوى أربع دول بترولية هي السعودية والامارات والكويت والجزائر . وفى الواردات السلعية احتلت المركز الثاني والأربعين دوليا حيث إنها تستورد 97 % من استهلاكها البترولى ولم يسبقها فى الترتيب عربيا سوى الامارات والسعودية . وفى الصادرات الخدمية احتلت المركز الحادي والثلاثين عالميا ولم تسبقها أية دولة عربية . أما فى الواردات الخدمية دوليا فقد احتلت اسرائيل المركز السادس والثلاثين وسبقتها السعودية والامارات فى الترتيب . وهى مقارنه لاتدعو للإحباط بقدر ماتدعو للأخذ بأسباب تحسين الأداء الاقتصادى وتتبع أداء هذا الخصم اللدود المتربص بنا الى قيام الساعة ليس فقط من باب اعرف عدوك وهو يحتفل بالذكرى الستين لقيام دولته المغتصبة . ولكن بالسعي للتفوق عليه . خاصة وأن الصورة لديهم ليست كلها مليئة بالانجاز الاقتصادى والاجتماعي بل انها متخمة بعوامل سلبيه عديدة . فهناك سوء توزيع واضح للثروة . حيث إن أغنى 10 % من السكان يمتلكون حوالي 29 % من الدخل . ويصل نصيب أغنى 20 % من السكان 45 % من الدخل . وعلى الجانب الآخر فان نصيب أفقر 10 % من السكان يصل لحوالى 2 % فقط من الدخل . كما أن نصيب أفقر 20 % من السكان يقل عن نسبة 6 % من الدخل . وفى العام الماضى بلغت نسبة البطالة أكثر من 7 % ورغم أنها تعد النسبة الأقل خلال عقد من الزمن إلا أنها نسبة ليست بقليلة . ولقد كانوا يستهدفون نسبة تضخم تدور بين الواحد الى الثلاثة بالمائة خلال العام الماضى إلا أن النسبة تجاوزت الثلاثة بالمائة بل انها تخطت الستة بالمائة للأغذية بخلاف الخضر والفاكهة كما تخطت الثلاثة عشر بالمائة للطاقة . وقد يقول البعض إنها نسب لاتقارن بما حدث فى دول عربية مجاورة . إلا أن ارتفاع نسبة التضخم إلى جانب العوامل الأمنية يمكن أن يكون له أثره في ارتفاع معدلات الهجرة العكسية . كذلك هناك مجالات عديدة تتفوق بها بلدان عربية يجب الحفاظ عليها واكتساب أسواق جديدة للعديد من السلع التصديرية التى تتفوق بها بلدان عربية مثل المنتجات البترولية ومنتجات الحبوب . كذلك سبقت أربع دول عربية اسرائيل فى الدخل السياحى وهى مصر والمغرب ولبنان والسعودية . واذا كان نصيب الفرد من الناتج المحلى هناك قد بلغ 20 ألف دولار فى عام 2006 فان متوسط نصيب الفرد قد بلغ حوالي 62 ألف دولار فى قطر واكثر من 35 ألفا بالإمارات وأكثر من 34 ألفا بالكويت . لعل ذكرى قيام الدولة المغتصبة تكون فرصة لمراجعة الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي العربي . ولو على مستوى الشعوب والمنظمات الأهلية لتجميع الصفوف وتحديد أولويات الإصلاح والتنمية . خاصة وأن المنطقة زاخرة بالعديد من الموارد الطبيعية والثروة البشرية التي يمكن أن تساعد على الإسراع في التنمية .
