مازال الكثير من أفراد النخبة المثقفة العربية ، و لدى العديد من أطراف الحركات القومية العربية يتساءلون عن الأسباب الحقيقية التي قادت إلى سقوط بغداد , و بالتالي انهيار مؤسسات الدولة الشمولية العراقية, و تحولها مابين يوم و ليلة, إلى أثر بعد عين؟ وكان الاعتقاد السائد عندما استلم حزب البعث السلطة في العراق في انقلاب 17-30 من تموز 1968 أن العراق يمر بمرحلة الانتقال إلى التبلور كدولة مركزية جديدة في العالم العربي ، حيث تمتلك القيادة السياسية الحاكمة فيه إرادة التحول هذه ، و تعمل في اتجاه التبلور هذا . هذا الاعتقاد ليس جديداً على الساحة العربية ، إذ ساد اعتقاد مماثل في عقد السبعينات حول إمكانية الجزائر، باعتبارها بلداً منتجاً للنفط ، من تجنيد إمكاناتها المالية في سبيل تسريع عملية التصنيع الثقيل ،غير أن الطبقة الحاكمة في الجزائر قامت ببناء نموذج هش من التصنيع ، وعاجزعن توفير القدرة على الامتصاص و التخليق التكنولوجيين لمواجهة تحديات التحديث . غير أن مضمون تبلور دولة مركزية عربية إقليمية ، يتطلب توافر بعض المقدمات و الشروط المميزة لكي تنخرط ، و تستمر هذه الدولة في استراتيجية صراعية مع الأطراف الإقليمية والدولية ، باعتبار أن قيامها يشكل تهديداً مباشراً لمصالح الولاياتالمتحدة ،وإسرائيل على حد سواء . و الحال هذه ، إن الدولة العراقية الشمولية التي قامت بالفعل ، لم تكن بالنموذج المعياري المطلوب ،لأن الشكل المهيمن فيها هو مؤسسات نخبة حزبية ضيقة, أو مؤسسات نظام عقائدي على طريق النظم الشمولية السوفياتية. فمع وصول صدام حسين إلى قمة السلطة في عام 1979, برزت هيمنة التكريتيين على الجيش والسلطة في العراق. و جاءت حرب الخليج الثانية 1991 لتعزز من مواقع التكريتيين داخل النظام السياسي العراقي الذي غلب عليه الطابع العسكري و الأمني, حيث جاء صدام بأقربائه و أصهاره و ذويه الذين يثق فيهم و يضمن ولائهم المطلق له و قلدهم أرفع المناصب العسكرية و الأمنية في البلاد. في العراق يشكل نزع السياسة عن الشعب الطريقة الضرورية بنيويا لضمان استمرار سيطرة الدولة الشمولية على المجتمع في إطار وظيفتها داخل التشكيلة الإجتماعية الرأسمالية الطرفية, حيث كانت تقوم هذه الدولة بحرب أهلية كامنة بل و بحرب أهلية صريحة على أفراد الشعب العراقي الذي لا يتكون من «مواطنين أحرارو متساوين» في نظرها. و في الوقت الذي كانت فيه مثيلات هذه الدولة الشمولية العراقية في المنظومة السوفياتية والأوروبية الشرقية تنهار,لم تدرك القيادة العراقية جديا تغير بيئة العالم باتجاه الانتقال التدريجي نحو الديمقراطية. و بهذا المعنى كانت الدولة الشمولية العراقية و مثيلاتها في العالم العربي تدخل في دورة الاكتمال الشمولي في الوقت الذي كانت فيه هذه الدورة تندثر تاريخيا وتفقد إشعاعها حتى في وعي النخب الشيوعية الشمولية السابقة. وكانت عملية تغول هذه الدولة على المجتمع و عسكرته نتيجة طبيعية لتهورات هذه الدولة الشمولية و مغامراتها العسكرية من خلال حروبها الإقليمية, التي مهدت الطريق لقدوم الإستعمار الأمريكي الجديد للمنطقة. و قد أفضت طريقة صدام حسين في التعاطي مع الجيش العراقي إلى الإجهاز على روح التماسك بين صفوف عناصره ووحداته. فتم تفتيت و حدة الجيش العراقي, و إلغاء العقيدة العسكرية للجيش التي تقوم على الدفاع عن الوطن و حماية وحدة الأمة و استبدالها بعقيدة أخرى تنصب في الدفاع عن شخص صدام حسين بوصفه «الرئيس القائد حفظه الله» و أسرته و حماية نظامه السياسي من الانهيار و الاعتداء. و هكذا سلب صدام حسين الحيش العراقي أية قدرة على التحرك الذاتي أو أية إرادة للتغيير أو التمرد و نزع من قياداته روح المبادرة بفعل تعاطيه العنيف والدموي مع أية حركات انقلابية أو تمردية , فضلا عن استبعاده للعناصر والقيادات المشكوك في ولاءئها من الشيعة والأكراد وحتى السنة و التركمان و استبدالهم بذويه و مؤيديه من التكريتيين الذين يعتبرون الجيش وحدة خاصة على غرار الحرس الجمهوري لحراسة صدام حسين و ضمان أمن واستقرار نظامه. و حين سقطت بغداد في التاسع من نيسان 2003, انهارت معها الدولة الشمولية العراقية بطريقة دراماتيكية, و انهار معها , حزبها و مؤسساتها الأمنية و العسكرية و منظماتها ومجتمعها, لأن هذه الدولة المتغولة كانت كل شي ء, و قضت على بنى المجتمع المدني الحديث التي كانت من المفترض أن تشكل خنادق الحرب المعاصرة , عندما تنهار سلطة الدولة الحديثة, على حد قول أنطونيو غرامشي. و يقول الفيلسوف الإيطالي أنه يمكن أن يتحطم جهاز الدولة في ظل هجوم قاسي, لكن ما يحطمه المهاجمون أو الغزاة ليس سوى القشرة العليا أي «القشرة الخارجية» للدولة الحديثة.ذلك أنه ما إن يحطم المهاجمن هذه القشرة الخارجية أو يهزمون سلطة الدولة الحديثة, حتى يواجه هؤلاء المهاجمون خطاً دفاعياً فعالاًو صلباً , يتمثل في مؤسسات المجتمع المدني الحديث التي أصبحت بنية معقدة و مقاومة للاقتحامات المفجعة سواء منها الكوارث الاقتصادية والأزمات , أو الكوارث الحربية. إن انهيار الدفاعات العراقية يفسر لنا كم هو المجتمع المدني العراقي بدائي و هلامي بسبب ما فتكت الدولة الشمولية العراقية بمؤسساته الأهلية التقليدية ,و مؤسساته الحديثة كالأحزاب السياسية و النقابات و المنظمات الشعبية, الأمر الذي يفسر لنا أيضا غياب هذا المجتمع المدني في زمن الكارثة العراقية الحالية بعد الهزيمة العسكرية لمؤسسات الدولة الشمولية العراقية:الجيش, و الحرس الجمهوري, و فدائيي صدام,و جيش القدس . ففي حرب المواقع الحديثة التي تشكل فيها الدولة «الخندق المتقدم» أو «الخندق الخارجي», يصبح المجتمع المدني الحديث المستقل في علاقته مع الدولة , يشكل تحصينات دائمة على جبهة حرب المواقع أي «سلسلة متماسكة من القلاع و المجنات»قادرة على الدفاع والمقاومة بشكل فعال.. و من المعلوم أن النظام العراقي التسلطي قد حكم على الديمقراطية الليبرالية السياسية بوضعها في إجازة دائمة ،وذلك منذ تشكله ،حيث سلطة القرار في مختلف المجالات السياسية و الاقتصادية و العسكرية متمركزة في يد واحدة . و هو نظام لا يرتكز على دولة الحق و القانون ، أي على دولة المؤسسات ، بقدر ماعمل على تأميم المجتمع , و تحويل الشعب العراقي إلى أمعات. و من هذا المنظور ، فالدولة التي كانت سائدة في العراق متناقضة جذريا مع المجتمع المدني . إن سقوط الدولة الشمولية العراقية يؤكدلنا هزيمة الحركات القومية العربية هزيمة تاريخية عادلة،لأنها لم تكن ديمقراطية.إذ لم تحتل مسألة الديمقراطية الحيز الكبير في الخطاب السياسي للحركات القومية العربية ، وفي رؤيتها ما ينبغي أن تكون عليه الأمة العربية ، وفصلت ما بين الاستقلال والهوية القومية من جهة ، والديمقراطية من جهة أخرى . فبدت لها الديمقراطية جملة من الآليات الشكلية كالانتخابات ، وشيء من حرية الصحافة المحدودة والمثلومة . ولم تع الحركات القومية أن المسألة القومية ، مسألة الهوية ووعي الذات أي الوعي القومي ، في وضع الأمة العربية التي تعاني من التأخر التاريخي ، ومن التجزئة بوصفها محصلة هذا التأخر التاريخي للشعوب العربية ، والأوضاع الإمبريالية الناجمة عنه ، وتعبيراً عن القانون الموضوعي لعمل الإمبريالية في العالم العربي ، مرتبطة أشد بإنجاز الثورة الديمقراطية ، التي تختلف عن الثورات الديمقراطية الأوروبية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ، كما أنها تختلف عن ثورات الاتحاد السوفيتي والصين وفيتنام الخ . وهي تختلف عن الثورات الأوروبية ، لأن الثورات الأوروبية قادتها البرجوازية الصاعدة ، وارتبطت بظهور الرأسمالية وتطورها في مراكز النظام العالمي وأطرافه على حد سواء . والبرجوازية في عالمنا العربي ليست طبقة منتجة وبالتالي ليست طبقة قائدة ، وجزء من عملية أو سيرورة العولمة الرأسمالية الجارية والمتسارعة ، التي كانت تعني في الماضي أوربة العالم ، وتعني اليوم في ظل نظام القطب الواحد أمركته ، أي جعله أميركياً من خلال عولمة الاقتصاد و السياسة و الثقافة والإعلام . ولذلك ، فإن البرجوازية العربية التي ارتبطت مباشرة بالاستراتيجية الشاملة للإمبريالية والنظام الرأسمالي العالمي ، وفق معادلات الجغرافية السياسية الخاصة بكل قطر ، لم تعتبر أن برنامج الثورة لديمقراطية في تعارضاته المحكومة لقانون الوحدة ولدولة السوق القومية ، هو برنامجها . فبنت الدولة القطرية المحكومة لقانون التجزئة والتبعية ، والمتجاوبة مع التقسيم الإمبريالي للعمل كما أقرته اتفاقية سايكس بيكو ، بين الإمبرياليات المنتصرة في الحرب العالمية الأولى ، حيث شكلت اتفاقية سايكس بيكو هذه ولا تزال الأساس الموضوعي الاجتماعي – الاقتصادي – السياسي للمأزق العربي الراهن ، مأزق غياب الشروط المادية لدولة السوق القومية البرجوازية المدنية المعاصرة . وقد عمق هذا المأزق العربي وواكبه تأسيس الكيان الإسرائيلي في قلب العالم العربي ، ودخوله على خط تقسيم العمل الدولي الإمبريالي في المنطقة ، ودوره كركيزة للإمبريالية المنتصرة ألا وهي الولاياتالمتحدة الأميركية. فالمشروع الصهيوني هو ثنائي التجزئة داخل معادلة التبعية والتأخر ، وتحويل العرب إلى كيانية وجغرافية لا حول لها ولا قوة داخل تاريخ العولمة الرأسمالية مباشرة ، أو في البعد الإقليمي الصهيوني لهذا التاريخ . والمشروع الصهيوني فوق كل ذلك شكل ولا يزال الأساس الموضوعي الثاني للمأزق العربي الراهن. وأخطر ما تعانيه الأمة العربية الآن هو تلازم عمليتي التهميش والتفتيت وتكاملهما اللذين هما من أبرز خصائص النظام الدولي الجديد ، نظام الهيمنة الأميركية التامة ، الذي قام ، بعد أن حققت الولاياتالمتحدة الأميركية انتصاراً في حربها مثلثة الأبعاد على أوروبا الغربية ، وعلى حركات التحرر القومي ، وعلى المعسكر الاشتراكي السابق. وهكذا ، فإن المشروع القومي العربي الذي هو خيار الأمة التاريخي الإستراتيجي ، لم يتأسس على مفهوم الديمقراطية بكل منطوياتها المعرفية والفكرية و السياسية و الاجتماعية والاقتصادية ، الديمقراطية هي التي تتبدى في احترام حقوق الإنسان والمواطن ، وفي إنجاز تحرير الوطن كله من الاحتلال ، وكل أشكال التبعية المباشرة وغير المباشرة ، لأن العالم العربي لا يستطيع أن يقرر مصيره دون الاستقلال الكامل والتحرر الشامل. والديمقراطية تعني أيضاً تصفية حدود التجزئة القطرية ، حيث تقوم الولاياتالمتحدة الأميركية وربيبتها إسرائيل بمحاولات حثيثة ومستمرة عبر المشروع الشرق أوسطي الجديد ، والتطبيع ، وتفجير الصراعات الطائفية والأثنية ، إلى تحويل التقسيم الكياني للأقطار العربية إلى مشاريع أمم – كيانية أيضاً ، في ظل هزيمة المشروع القومي العربي . والديمقراطية التي هي شكل ممارسة الحرية في المجتمع المدني ودولة الحق والقانون ، تقوم على أساس إقرار حق الأمة في الاستقلال والوحدة ، والتقدم ، بوصف الديمقراطية قوام الأمم الحديثة وشرط تقدمها الاقتصادي و الاجتماعي والحضاري ، فمن دون ديمقراطية ليس ثمة أمة حديثة ولا وحدة قومية . لهذا السبب ، فإن الحركات القومية التي اختزلت المشروع القومي العربي النهضوي في الأحزاب التي تتبنى إيديولوجية قومية أو مذهبا قومياً ، وساوت بين المشروع القومي، والأحزاب القومية ، لا سيما تلك التي وصلت إلى سدة الحكم ، ونظرت إلى الاتجاهات الفكرية و الإيديولوجية و السياسية المختلفة: الإسلامية والماركسية والليبرالية التي تتجابه وتتقاطع في المجال السياسي و الثقافي للأمة على أنها ليست من الأمة ، فكرست بذلك رؤية حصرية وشمولية واحدية سائدة في الحركة السياسية العربية ، وادعت لنفسها احتكار حق تمثيل الأمة ، والتحدث باسمها ، كما يحتكر الإسلاميون مثلاً حق تمثيل الإسلام والتحدث باسمه ، هذه الحركات منيت بهزيمة تاريخية عادلة ، لأنها لم تكن ديمقراطية . لقد حَمَّل الفكر القومي التقليدي الاستعمار ثم الإمبريالية و الصهيونية مسؤولية هزيمة المشروع القومي العربي . وهذا نصف الحقيقة ، فالمتتبع لتاريخ الصراع في / وعلى المنطقة العربية يلحظ بسهولة معنى التركيز العربي الإمبريالي الصهيوني الدائم على ضرب الحلقات القومية ، كلما فكرت في تحويل المشروع القومي إلى واقع حي ( ضرب النهضة العربية الأولى في عهد محمد علي ، والنهضة العربية الثانية في عهد عبد الناصر ، وضرب سوريا والعراق ، واستنزاف الجزائر ) . لكن النصف الثاني من الحقيقة يكمن في أن الحركات القومية لم تطرح المسألة القومية كجزء أساسي من حل المسألةالديمقراطية في العالم العربي ، ولهذا فقد أنتجت نموذج الدولة البوليسية القطرية ، العاجزة بنيوياً عن توفير الحد الأدنى من شروط الثورة الديمقراطية ( التنمية ، السوق القومي ، الديمقراطية ، استكمال السيادة القومية على الأرض القومية ) ، والتي أضحت مظهراً من مظاهر التكيف مع منطق التوسع الرأسمالي وشروط التبعية ، أي مظهر من مظاهر نقص استقلال الأمة ، واستلاب حريتها ، وقدرتها على السيطرة وعلى مواردها وثرواتها ومقدارتها ، والتي استمدت شرعيتها وحراكها الاجتماعي من الضرورات والاستحقاقات الخارجية ، سواء في بعدها السوفياتي أو الأميركي . وبعد الاخفاقات التي عرفتها التجارب الوحدوية العربية ، وما نتج عنها من سلبيات متكررة، فإن الخطاب السياسي للحركات القومية العربية ، بدا وكأنه أصبح يبتعد عن العروبة والقومية في صيغتها الناصرية والبعثية وغيرها ، ولم تتهيأالفئات السياسية الحاكمة العربية لتبني الأطروحة القائلة بضرورة بلورة مفهوم الأمة العربية على أساس مقولتي المجتمع المدني ودولة الحق والقانون . فمفهوم الأمة لا ينفصل في الأساس والمبدأ عن مفهوم المجتمع المدني ، باعتباره شكل التوسط بين الأمة التي تتجسد واقعياً وعيانياً على قاعدة التعدد والاختلاف والتعارض وبين الأفراد والجماعات والفئات والطبقات الاجتماعية ، وبين الدولة القومية الديمقراطية التي تفسح في المجال لنمو سيرورة المجتمع المدني الحديث ، الذي تتحقق فيه الهوية القومية مع حرية الفرد وحقوق الإنسان والمواطن ، والتي تعبر سياسياً وحقوقياً عن الكل الاجتماعي ، أي عن الشأن العام المشترك بين جميع المواطنين ، وعن سيادة الشعب ، وتتطابق هويتها مع هوية المجتمع . الوعي القومي لدى الحركات القومية العربية ما زال متخلفاً ، ولم يرتق بعد إلى مستوى نقد الفكر القومي التقليدي ، الذي يمتلك تصوراً ميتافيزيقياً للأمة ، بوصفها جوهراً خالداً يتجلى في « دولة قومية » مصممة قبلياً ( مسبقة الصنع ) ، وهوتصور مع تأويل محافظ ورجعي للفكرة الهيغلية،فكانت الدولة«القطرية »الحاضرة هي الشكل السياسي لوجود الأمة الغائبة. ولم تتمكن هذه الدولة القطرية التابعة والكمبرادورية ، منذ قيامها حتى الآن من « خلق » الأمة ، بل على العكس من ذلك نجحت في منع الأمة من إقامة وحدتها وبناء دولتها الديمقراطية ، لأن الدولة القطرية قامت ، ولا تزال قائمة على أساس تغييب الشعب وتهميشه ، وتحويلها إلى سلطة غاشمة استبدادية منفصلة عن المجتمع ومسيطرة عليه . وفضلاً عن ذلك ، فقد كانت الحركات القومية العربية متخلفة عن الوعي بأهمية المسألة الاجتماعية وعمق ارتباطها بالمسألة الديمقراطية ، وهونت من شأن هذه المسألة ، وفصلت المسألة الديمقراطية عن المسألة الاجتماعية ، والمسألة القومية ، والوحدة العربية . ولم تع هذه الحركات القومية أن المسألة الديمقراطية تؤسس لحل تاريخي للمسألة الاجتماعية ، وللوحدة العربية في آن معاً . ولم تدرك هذه الحركات القومية أيضاً أن التضحية بالمسالة الديمقراطية ، والمسألة الاجتماعية في سبيل الوحدة العربية ، هي تضحية بها جميعاً . * كاتب تونسي
