أكدت الناطقة باسم السيدة بينيتا فيريرو فالدنر، المحافظة الأوروبية للشؤون الخارجية وسياسة الجوار، أن الجزائر غيّرت موقفها الرافض لسياسة الجوار الأوروبية، وأضافت بأن السلطات الجزائرية عبّرت عن ''نيتها في الالتحاق بهذه السياسة خلال الزيارة الأخيرة التي قامت بها المحافظة الأوروبية للجزائر''، دون أن يتفق الطرفان على جدول زمني لتجسيد هذا الالتزام. وأضافت كريستيان هوهمان، الناطقة باسم فيريرو فالدنر، في تصريحات صحفية في مقر اللجنة الأوروبية ببروكسل، أن الموقف الجزائري الرافض في وقت سابق لسياسة الجوار الأوروبية ''عرف تغيّرا مهما''، مشيرة إلى أن الحكومة الجزائرية ''أطلقت إشارات قوية للاستفادة من سياسة الجوار الأوروبية بعد أن كانت رافضة لها''. وأشارت محدثتنا إلى أن الحكومة الجزائرية عبّرت خلال الزيارة الأخيرة للمحافظة الأوروبية عن التزام قوي للالتحاق بسياسة الجوار، مشددة على أن هذا الموقف استقبل بارتياح لدى الشريك الأوروبي، الذي أعرب بدوره عن استعداده لمساعدة الجزائر في تعزيز وتنفيذ برنامج الإصلاحات، وقالت إن الطرف الأوروبي يلتزم بتقديم يد العون لتجسيد هذه الإصلاحات، من خلال توفير مساعدة تقنية وإيفاد خبراء، وليس للقيام هو بنفسه بتلك الإصلاحات. وأوضحت المتحدثة ذاتها بأن تغيير الجزائر لموقفها في حد ذاته شيء مهم، لكنها شددت على أن هذا التغيير في الموقف، ''لا يعني أن الجزائر وافقت على خطة عمل، وإنما عبّرت عن وجود إرادة سياسية قوية للانضمام إلى سياسة الجوار الأوروبية''، موضحة بأن ''الكرة الآن في ملعب الخبراء من الطرفين للاتفاق على خطة عمل خلال المستقبل القريب''، نافية أن يكون هناك أي جدول زمني للانتهاء من هذه العملية. وحسب المتحدثة، فإن الطرف الأوروبي لديه من الليونة ما يكفي لتكييف الوضع مع احتياجات الجزائر، معتبرة بأنه من مميزات سياسة الجوار الأوروبية أن كل اتفاق خاص بها يأخذ في عين الاعتبار وضع الدولة الشريكة. واعتبرت هوهمان بأن الحكومة الجزائرية بذلت جهودا معتبرة في اتجاه الالتحاق بسياسة الجوار، بعد أن كانت رافضة لها في وقت سابق، رافضة التعليق على موقف الحكومة الجزائرية، وعلى أسباب تغييره بنسبة 180 درجة. وردا على سؤال يتعلق بالشروط التي يكون الاتحاد الأوروبي قد وضعها كمقابل لانضمام الجزائر إلى سياسة الجوار، خاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، قالت محدثتنا بأنه ما دام الطرفان لم يتفقا على خطة عمل، فإن أي أسئلة أخرى تعتبر سابقة لأوانها. وفي المقابل أوضحت بأنه في إطار سياسة الجوار يوجد شق اجتماعي يتكفل بعدة جوانب مثل تطوير قطاع التعليم والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، وأضافت بأنه خارج سياسة الجوار يوجد البرنامج الأوروبي لحقوق الإنسان، الذي يعتبر من أولويات الاتحاد، إضافة إلى كون موضوع حقوق الإنسان كان دائما مطروحا في إطار الحوار بين الاتحاد الأوروبي والسلطات الجزائرية. جدير بالذكر أن الجزائر سبق لها أن رفضت سياسة الجوار الأوروبية التي طرحت كأداة للسياسة الخارجية الأوروبية، من أجل خلق إطار خاص بالدول المجاورة لدول الاتحاد الأوروبي، بهدف تطوير التنمية وتعزيز الإصلاحات ومحاربة الفقر، وهي السياسة التي التحقت بها عدة دول مثل المغرب وتونس وحتى إسرائيل، وتحفظت بشأنها تركيا التي تتمسك بمطلب الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
