قرر الحزب الحاكم في اليمن اليوم الخميس 22/6/2006 استئناف أعمال مؤتمره الاستثنائي السبت 24/6/2006 بعدما فشل في "إقناع" الرئيس علي عبد الله صالح على مدى يومين بالعدول عن قراره عدم الترشح لولاية رئاسية جديدة. ورفع الرئيس صالح اليوم الجلسة وقرر استئناف أعمال المؤتمر بعد غد السبت "لاستئناف الحوار" حول مناشدة البعض للرئيس العدول عن قراره بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية في اليمن المقررة في سبتمبر المقبل. وكان صالح الذي يحكم اليمن منذ 1978 قد جدد تأكيده في افتتاح المؤتمر الاستثنائي لمؤتمر الشعب العام على أنه لن يترشح لولاية جديدة من سبع سنوات. وقال في خطابه الافتتاحي "أريد أن أسلم السلطة.. دعونا نتبادل السلطة وبطرق ديمقراطية وحرية مطلقة". ويرى مراقبون أن معظم الحكام والرؤساء العرب لم يصدقوا في وعودهم من مصر إلى الجزائر ومن تونس إلى سوريا حيث سبق رؤساء تلك الدول أن تعهدوا بعدم البقاء في السلطة لأكثر من فترة رئاسية ثم تراجعوا عن وعودهم بزعم الاستجابة "للضغوط الشعبية المزيفة" أو عبر "تمثيليات سياسية مصطنعة" يقوم بها المستفيدون والمنتفعون من بقاء هؤلاء الزعماء في مواقعهم. تراجع وفي سوريا رصدت مجلة دير أشبيجل الألمانية تراجع الرئيس بشار الأسد عن الكثير من وعوده، التي قطعها على نفسه بعد رحيل والده واختياره خليفة له عام 2000. وأشارت في تقرير نشرته مطلع العام الحالي "2006 "يعد بشار الأسد بإصلاحات سياسية واجتماعية واقتصادية مثل حرية الصحافة وتعدد الأحزاب وإرساء دولة القانون منذ استلامه حكم ذلك البلد.. ولم ينفذ منها إلا القليل!". وفي مصر ترى مصادر من المعارضة أن الرئيس حسني مبارك يأتي في مقدمة أكثر الزعماء العرب تراجعا عن وعوده التي قطعها على نفسه. وتذكر المصادر في مقابلات مع "إسلام أون لاين" أن تلك الوعود بدأت عام 1981عقب اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات ووصول مبارك للحكم. وتعهد مبارك في حديث تلفزيوني نشر في حينه بأن يترك الحكم بعد انتهاء مدته الرئاسية التي تبلغ 6 سنوات طبقا للقانون المصري بعكس موقف السادات الذي عدل الدستور المصري قبل اغتياله ببضعة أشهر لكي يتمكن من الاستمرار في السلطة لأكثر من فترتين رئاسيتين. ويشير هؤلاء إلى استمرار مبارك في منصبه إلى الآن لتصل مدة بقائه في الحكم إلى 26 عاما. ويشير مراقبون مصريون إلى أن الرئيس مبارك وعد بإلغاء العمل بقانون الطوارئ خلال حملته للترشيح لفترة رئاسية رابعة 28-7-2005، وتراجع عن ذلك في شهر مايو الماضي حيث طلب من البرلمان تجديد العمل بالطوارئ لمدة عامين آخرين، منوها إلى أهمية وجوده لحين تشريع قانون جديد يعمل على حماية الدولة من الإرهاب. الجزائروتونس وفي الجزائر انضم الرئيس عبد العزيز بوتقليقة إلى زمرة الزعماء العرب الذين أخلفوا وعدهم بعد التشبث بالسلطة. ويذكر مراقبون أن بوتفليقة تمكن من الاستمرار في منصبه بعد أن أعد حزب جبهة التحرير الوطني - صاحب الأغلبية البرلمانية - مشروعا بإلغاء منصب رئيس الوزراء والاكتفاء بتعيين وزير أول أو منسق يمارس اختصاصاته بتفويض من رئيس الجمهورية. ويشمل التعديل (46) مادة من مواد الدستور الحالي الصادر عام1989. ويضمن تمديد فترة ولاية الرئيس من خمس سنوات إلى سبع سنوات وإلغاء تحديدها بمدتين. وفي تونس أعلن الرئيس زين العابدين بن علي في فبراير 1989 أنه لن يبقى في السلطة أكثر من دورتين فوق المدة الأولى، كما ينص الدستور التونسي. وتؤكد مصادر ل"إسلام أون لاين" أن المواطن التونسي فوجئ في أبريل2002 بتعديل دستور البلاد لحذف المادة التي تقصر تولي الرئاسة على ثلاث فترات. وأتاح التعديل نفسه حصانة دائمة لرئيس الدولة من المحاسبة على أية أعمال ذات صلة بمهامه الرسمية. وفي لبنان رفض الرئيس إميل لحود التخلي عن منصبه الذي قضى فيه مدتين متتاليتين طبقا للدستور اللبناني. ويذكر مراقبون أن لحود استعان ببعض عناصر المعارضة في لبنان وبتدخل مباشر من سوريا تم تعديل الدستور في نهاية عام 2004 ليتمكن من الاستمرار في منصبه لفترة ثالثة تحت ستار حماية الجبهة الداخلية من التمزق. ويشير المراقبون إلى أن هذا التعديل "القسري" في الدستور أدى إلى إشعال الفتنة بين الطوائف اللبنانية التي مهدت لاغتيال عناصر معارضة للتعديل، وعلى رأسهم رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري. حالات شاذة وتعد السودان الدولة الوحيدة التي شهدت حالة شاذة في تنفيذ وعود الرؤساء العرب التي يتراجعون عنها فور أن تستتب لهم الأمور، وهى حالة الرئيس عبد الرحمن سوار الذهب الذي جاء إلى الحكم عقب الإطاحة بالرئيس جعفر نميري عام 1986. وكان الفريق سوار الذهب قد وعد بتسليم الحكم إلى السلطة المدنية التي يختارها الشعب وفور فوز حزب الأمة بالانتخابات البرلمانية تنازل سوار عن الحكم وعاش في بلده مثل باقي المواطنين. البقاء في السلطة ومن جانبه يرى المحل السياسي اللبناني طلال عتريسي أن طبيعة الإنسان الفطرية تدفعه للتمسك بأن يكون في موقع السلطة، أو على قمتها كما هو الحال في العالم العربي. ويؤكد عتريسي أن غياب القوانين والقوى السياسية القادرة على تشكيل قوة ضغط داخلي على الزعماء العرب شجعهم على التمسك بمناصبهم والالتفاف على الدساتير وعدم احترام شعوبهم. وقال عتريسي ل إسلام أون لاين.نت "هناك أمران يدفعان الرؤساء العرب إلى الكذب فيما يتعلق بالبقاء في السلطة أطول فترة ممكنة: الأول: غياب حركات الضغط الشعبية القادرة على أن تفرض على الرئيس التنحي عن منصبه في الوقت المناسب، أو حتى الالتزام بما ينص عليه الدستور بجانب تعمد تفريغ الأنظمة العربية بلادها، من أي قوة سياسية حزبية بملاحقة الشخصيات التي يمكن أن تنازعها في مواقعها. ثانيا: القوى الخارجية التي ارتبطت بمصالح اقتصادية وسياسية مع معظم هذه الأنظمة بطريقة تجعلها تغض الطرف عن بقائها غير الشرعي، طالما تحقق مصالحها النفطية أو السياسية. ويرى الكاتب المصري المستقل مجدي مهنا أن أنظمة الحكم العربية معظمها يقوم على ركائز أمنية، مما يعطي هذه الأجهزة نفوذا واسعا في الضرب بالقوانين عرض الحائط. ويشير مهنا إلى أن النظام الأمني لا يعطي الحكام أي فرصة للمراجعة وحكم القانون، فكانت النتيجة أن لكل حاكم سجلا حافلا بالأخطاء أو الجرائم فإذا خرج من السلطة ربما وجد نفسه مطلوبا للمحاكمة في أية لحظة. وحول إمكانية وجود حاكم عربي يتنازل عن السلطة بما يتفق ومعايير الدساتير، قال مهنا: "إن الحاكم العربي بمجرد أن يصل إلى السلطة يضع نصب عينيه عدم مغادرتها، فمنذ اليوم الأول من توليه السلطة يضع كل خيوط الحكم في قبضته وحدة ويصبح هو الدولة، فمن أساء إليه أساء إلى الدولة، وبالتالي يتعمق الإحساس بالدكتاتورية، وتصبح فكرة وجوده بلا سلطة أمرا مستحيلا". ويضيف "لذلك لم نجد حتى الآن رئيسيا عربيا سابقا إلا في حالات استثنائية نادرة".