تونس في 3 ماي 2008 يحيي المرصد الوطني لحرية الصحافة والنشر والإبداع اليوم العالمي لحرية الصحافة في ظل مناخ عام من تدهور حرية التعبير في تونس. ورغم الدعاية الكبيرة التي روّجها النظام التونسي لفائدة حرية التعبير فإنّه لا يزال يتحكم في هذا المجال واستخدامه للرقابة لم يشهد له مثيل. ولمّا كانت حرية التعبير مضمونة بالدستور التونسي فإنّ السلطات لم تكف عن انتهاكها بالتحايل على القانون. · يستمر حبس الصحفي سليم بوخذير منذ نوفمبر 2007 بعد الادعاء عليه بكونه قام بشتم عون أمن. وفي الحقيقة يدفع هذا الصحفي ضريبة مقالاته المنتقدة للفساد. كما اضطر عدد من الصحافيين إلى الإقامة بالمنفى إثر ملاحقات قضائية. · يواجه الصحافيون العاملون في وسائل الإعلام الحكومي رقابة شديدة تمنهم من ممارسة عملهم وفق القواعد المهنيّة، وهذه الوضعية دفعت بصحافيين من مؤسسة لابراس الحكومية إلى نشر تقرير جماعي في شهر مارس المنقضي حول انحرافات الرقابة في هذه المؤسسة والتي طالت جميع أصناف المقالات حتى تلك لا تتعلق بالشأن المحلّي. · تتواصل مصادرة الحق في إصدار وسائل إعلام مستقلة، فمنذ 20 سنة لم يقع الترخيص لأي وسيلة إعلام مستقلة بالعمل. وآخر مثال على ذلك رفضت وزارة الداخلية يوم 26 أفريل المنقضي للمرة الخامسة منذ 1999 إيداع ملف إصدار مجلة كلمة. وكانت هيئة كلمة مرفوقة آخر مرة بالمحامي محمد عبّو ولم تحصل على وصل الإيداع الذي يمكنها من طبع الجريدة وتوزيعها. · رغم إلغاء إجراء الإيداع القانوني على الصحف والذي كان يمثل رقابة مسبقة فإنّ بعض صحف المعارضة تواجه خنقا ماليا. فصحيفتا الموقف ومواطنون لا تتمتعان بالتمويل العمومي ولا يجرؤ أصحاب الإعلانات على الإشهار في صفحاتها خشية الملاحقات. كما يتم عرقلة توزيعهما وأحيانا يتم حجزهما من الأكشاك دون أي مبرر قانوني. وهذه الوضعية هي التي قادت كل من رشيد خشانة ومنجي اللوز من جريدة الموقف إلى الشروع في إضراب عن الطعام منذ 26 أفريل احتجاجا على الملاحقات القضائية للجريدة. · من جهة أخرى تواصل عدة صحف كالحدث والشروق والصريح والملاحظ التي تقف وراءها أجهزة خاصة تلويث المشهد الإعلامي باحتراف التضليل ومهاجمة المدافعين عن حقوق الإنسان والسياسيين مستهدفة أعراضهم في ظل إفلات من العقاب. والأسوأ من ذلك أنّ اثنين من مديري هذه الصحف الصفراء من محترفي التضليل كعبد العزيز الجريدي وأبو بكر الصغير تمت مكافأتهما مؤخرا بمنحهما جريدة ثانية لكل واحد. · لا تزال الدولة مسيطرة بالكامل على المشهد الإعلامي السمعي البصري، ولا يعدو ما يطلق عليه مؤسسات إعلامية خاصة أن يكون سوى خصخصة الدولة. فالإذاعات والقنوات التلفزية الخاصة منحت للمقربين من الحكم بحسب درجة الموالاة وتم إعطاء التراخيص خارج الإطار التنظيمي القانوني، وذلك بهدف تشكيل ديكور إعلامي تعددي. · يجري استخدام الانترنت تحت رقابة مشددة. وتحجب مواقع إعلامية تونسية مثل (تونس نيوز وكلمة ومدوّنة مختار اليحياوي وموقع الحزب الديمقراطي التقدمي وموقع التكتل من أجل العمل والحريات وموقع الحوار نت) وكذلك مواقع المنظمات الحقوقية الدولية (أيفيكس والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب ومراسلون بلا حدود والعفو الدولية...). كما تعززت الرقابة بتقنيات جديدة لاختراق البريد الالكتروني للنشطاء وتدمير المراسلات وهجمات بواسطة برامج بورنوغرافية. وفي بعض الأحيان يقوم مزوّد خدمات الهاتف القار بقطع الاتصال بشبكة الانترنت. والمرصد الوطني لحرية الصحافة والنشر والإبداع يعتبر أن إنقاذ هذا المشهد الإعلامي البائس يتم عبر تحقيق المطالب الآتية: 1- إطلاق سراح الصحفي سليم بوخذير ووقف التتبعات القضائية الجارية ضد محمد الفوراتي وكل الصحافيين من أجل ممارستهم لمهنتهم. 2- إلغاء عقوبة الحبس في جرائم الصحافة واستبعاد كل ما من شأنه التضييق على حرية التعبير والصحافة في القانون الجزائي وقانون الصحافة، وذلك بما يوافق المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 3- ضمان الحق في الوصول إلى المعلومات لجميع الصحافيين دون حدود. 4- رفع العراقيل الإدارية التعسفية على إنشاء وسائل إعلام مستقلة والاكتفاء بالإشعار عبر المراسلة البريدية قبل القيام بالتسجيل في الرائد الرسمي. 5- ضمان تعددية حقيقية في وسائل الإعلام المكتوبة بتمكينها جميعا دون استثناء سواء أكانت قريبة من السلطة أو معارضة من الإشهار والتمويل العمومي والتوزيع. 6- ضمان تعددية فعلية في المشهد السمعي البصري بوضع إطار قانوني شفاف لإصدار التراخيص. 7- إلغاء وكالة الاتصال الخارجي الرسمية التي تعد وسيلة دعاية بالية جدا أضرّت بسمعة البلاد وباقتصادها. 8- تمكين جميع المواطنين وخاصة الصحافيين والنشطاء من حق التقاضي ليتم متابعة الشكاوى التي يرفعونها. 9- توفير الظروف الملائمة لتمكين وسائل الإعلام العمومية بمختلف أشكالها من لعب دورها الحقيقي كمؤسسات عامة. 10-رفع جميع أشكال الرقابة على المراسلات الالكترونية وإلغاء حجب المواقع خاصة المواقع الإعلامية التي يعطل بوليس الانترنت الوصول إليها. عن المرصد الكاتبة العامة سهام بن سدرين
