إنّ حرّية الصحافة والإعلام تعد الحرية الرمز التي تعكس واقع بقية الحريات في بلد ما. وتعبّر الدّول بضمانها لحرية الإعلام والصحافة عن التزامها باحترام مبدأ سيادة الشعب وتمكينه من ممارسة سلطة الرأي العام التي تعد سلطة مضادة لا غنى عنها في مجتمع ديمقراطي. ويعد يوم 3 ماي من كل سنة الذي جعلته الأممالمتحدة يوما عالميا لحرية الصحافة مناسبة للوقوف على وضعية حرية الصحافة في تونس. إنّه على الرغم مما تردده الحكومة باستمرار من أن الصحافة حرة والمشهد الإعلامي متنوع مستدلة على ذلك بكثرة عناوين الصحافة المكتوبة ومنها صحافة المعارضة والسماح بإنشاء تلفزات وإذاعات خاصة لأول مرة في تونس فإن الوضع الإعلامي لا يزال يتسم بالإنغلاق والتشدد الشئ الذي يبرز خاصة من خلال ما يلي : - قانون زجري يهدد كل من يعبر عن رأيه بالسجن رغم التنقيحات المتتالية التي أدخلت على مجلة الصحافة بداية من 1988. وهي تنقيحات قدمتها الحكومة على أساس أنها تطوير للقطاع الإعلامي، في حين إنها لم تأت بالمأمول منها كما أنّ أحد التنقيحات الذي قدّم على أساس أنّه جاء للتخفيف من الطّابع الزجري عمد إلى حذف بعض الفصول الزجرية من مجلة الصحافة ليدرجها بالمجلة الجزائية خدمة للدعاية السياسية. - رقابة مستمرة على الصحف من خلال الأعين المزروعة في كافة الصحف. وكذلك من خلال انصياع المسؤولين على الصحف الحكومية وحتى الخاصة لأوامر الحكومة التي تجسد سياستها الإعلامية. - مواصلة منع صدوربعض الصحف كالبديل و الفجر و المغرب. - غلق مواقع الأنترنيت المعارضة والمستقلة والرقابة المشدّدة على محلات الأنترنيت وحتى على الرسائل الإلكترونية. - تحويل نظام الإعلام المسبّق بإصدار الصحف إلى نظام ترخيص مقنّع و ذلك عبر امتناع وزارة الداخلية عن تسليم وصل قبول ملفات الإعلام. - محاصرة مستمرة لصحيفتي الموقف ومواطنون على مستوى التوزيع وهو ما يعدّ حجزا مقنّعا لهما إضافة إلى تعدد حالات جمعهما من الأكشاك بدون أي قرار قانوني . - هرسلة مستمرة للإعلاميين أدّت إلى سجن سليم بوخذير، والحكم بالسجن على محمد الفوراتي وهو ما اضطره إلى الهجرة، و تكرار الاعتداءات على صحفيّي قناة الحوار أمينة جبلون وأيمن الرزقي، ومحاصرة عبد الله الزواري وحمّادي الجبالي والتنكيل بهما ومضايقة الناشطين الحقوقيين من أجل ممارسة حقهم في الإعلام كما هو الحال بالنسبة لراضية النصراوي ومحمد النوري وغيرهما. وبناء على ذلك فإنّ هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات تطالب بما يلي: - إلغاء مجلة الصحافة وتعويضها بمجلة أخرى تحررية خالية من العقوبات السالبة للحرية عدا ما يخصّ التحريض على الجريمة والعنف والكراهية بين السكان، كما تضمن عدم تحول نظام الإعلام المسبق إلى نظام الترخيص بجعل الإعلام يتم لدى القضاء مع إثباته بكل وسائل الإثبات القانونية وإلغاء الشروط المجحفة المتعلقة بمضمونه. - ضمان الإدارة للحق في الوصول للمعلومة لكافة الصحافيين والباحثين دون تمييز على أساس الانتماء الحزبي والمواقف. - بعث مجلس أعلى للقطاع السمعي البصري تمثّل فيه جميع الأطراف يشرف على القطاع ويضمن التعددية فيه ويسند تراخيص إنشاء المؤسسات السمعية البصرية. - التزام الإدارة باحترام القانون والكف عن منع توزيع جرائد المعارضة ومضايقتها. - الكف عن الضغط والملاحقة الأمنية للأشخاص والمنظمات الممارسة لحقها في الإعلام والمدافعة عن حرية الرأي والتعبير وعن حقوق الصحافيين. - إنهاء احتكار الدولة للإشهار العمومي عبر الوكالة التونسية للإتصال الخارجي، وإنشاء مجلس مستقل يتكون من جميع الحساسيات يتولى الإشراف على توزيع الإشهار العمومي بصفة عادلة باعتباره جزءا من المال العام لا يجب استعماله للدعاية السياسية لحزب دون غيره. - حلّ وكالة الاتصال الخارجي باعتبارها جهازا دعائيا يصرف الأموال الطائلة من الخزينة العامة للدولة للدعاية لسياسات الحكومة والتهجم على خصومها. - تعميم الدّعم المالي لكل صحف المعارضة بقطع النظر عن مسألة التمثيلية في مجلس النواب. خاصة وأنّ هذا التمييز لا مبرر له إذ أنّ التواجد في مجلس النواب في -وضعنا الراهن- لا يعني بالضرورة أنّ الأحزاب المعنية أكثر إشعاعا ومصداقية. - فتح الإذاعة والتلفزة التونسية باعتبارهما مؤسستين وطنيتين مُموّلتين من كل العائلات التونسية- عبر فاتورة الكهرباء- أمام جميع الأحزاب السياسية والهيئات المدنية مهما كان موقفها من الحكومة والكفّ عن سياسة الإقصاء والانتقاء التي تتبعها السلطة في اختيار المشاركين في الحصص. - إطلاق الحريات الأكاديمية. - التوقف عن توظيف جهاز القضاء لتلفيق التّهم للصحافيين والممارسين لحقهم في الإعلام والضغط عليهم وعلى المؤسسات الصحفية. إن هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات إذ تحيّي نضالات وتضحيات التونسيين والتونسيات من أجل الحرية والحق في الإعلام فإنها تدعو الحكومة إلى الوعي مجدّدا بأنّ السلوكات المذكورة والهادفة إلى تكبيل حريّة الإعلام تشكل خرقا فاضحا للدستور ولالتزاماتها الدولية وتحول دون تطوّر المجتمع ومسيرة التنمية.
