حكم قاض بريطاني يوم الثلاثاء بتسليم ثلاثة رجال تونسيين لايطاليا لمواجهة تهم تتعلق بالارهاب على الرغم من مزاعم الدفاع أنهم سيكونون عرضة لخطر التعذيب اذا رحلتهم ايطاليا الى تونس. وانتقد القاضي نيكولاس ايفانز كلا من سجل حقوق الانسان التونسي وقانون الهجرة الايطالي لكنه قال انه متأكد من أن ايطاليا ستتصرف بشكل يتفق مع حكم للمحكمة الاوروبية لحقوق الانسان منعها من ترحيل رجل تونسي فى قضية مماثلة. وقال لمحمد خميري وعلي شهيدي وحبيب ايجناوة "امر الان رسميا بتسليمكم". وقال محامون ان الرجال الثلاثة الذين اتهموا فى ايطاليا بالانضمام الى "عضوية منظمة اجرامية لاغراض ارهابية" سيستأنفون الحكم. واعتقل خميري وشهيدي في نوفمبر تشرين الثاني الماضي في حملات منسقة في شتى انحاء أوروبا على ما زعم أنه شبكة لتجنيد شبان للقتال في أفغانستان والعراق. واعتقل ايجناوة في الشهر التالي. وتتوقف القضية على توقع قيام ايطاليا فى مرحلة ما قبل المحاكمة أو بعدها بترحيل الرجال الثلاثة الى تونس حيث أدانت المحاكم العسكرية هناك خميري وشهيدي غيابيا بجرائم تتعلق بالارهاب. وقال القاضي ايفانز ان ثمة احتمالا كبيرا لان يتعرض الرجال هناك لانتهاك للمادة 3 من الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان التي تحظر التعذيب او المعاملة او العقوبة اللاانسانية أو المهينة. كما انتقد جزءا من تشريع مكافحة الارهاب الايطالي وهو قانون صدر عام 2005 يسمح للدولة بترحيل أي شخص يشتبه بأنه ارهابي قبل نظر استئنافه لقرار ترحيله. وقال القاضي "من الواضح ان السماح بالاستئناف ولكن فقط بعد الترحيل هو أمر غير مقبول بالمرة." غير انه قال انه متأكد من أن ايطاليا ستغير هذا الاسلوب بعد خسارتها لقضية أمام المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان في فبراير شباط ضد نسيم سعدي وهو تونسي قبلت المحكمة دفاعه بأنه سيتعرض للتعذيب ولعاملة مهينة اذا اعيد الى تونس. وقال ايفانز ان الحكم سيجعل السلطات الايطالية تعيد التفكير فى نهجها مضيفا "لا يوجد أي سبب على الاطلاق يدعونا لافتراض أنهم سيتجاهلون تلك القضية ويتصرفون كما كانوا يفعلون سابقا." من مارك تريفيليان 20 ماي 2008