قال مصدر قضائي تونسي يوم الجمعة ان محكمة التعقيب وهي أعلى محكمة استئناف في تونس رفضت طعنا تقدم به 30 اسلاميا سجنوا العام الماضي بعدما أدينوا بمحاولة الاطاحة بالحكومة. وقتل 14 شخصا في اشتباكات بين الشرطة ومجموعة من الاسلاميين في ضواحي تونس العاصمة في ديسمبر كانون الاول عام 2006 ويناير كانون الثاني عام 2007. واتهم الثلاثون الذين تم اعتقالهم بالانتماء الى جماعة ارهابية وتعكير صفو النظام العام وتلقي تدريبات عسكرية. وقضت محكمة ابتدائية نهاية العام الماضي باعدام اثنين وسجن ثمانية مدى الحياة. كما حكمت على سبعة بالسجن 30 عاما وعلى 13 بالسجن لفترات بين خمسة أعوام و20 عاما. وخففت عقوبة أحد المحكوم عليهما بالاعدام الى السجن مدى الحياة كما جرى تخفيض أحكام سجن بعض المتهمين الآخرين. وقال المصدر القضائي "بعد تلقي هيئة المحكمة مرافعة محامي المتهمين اختلت بحجرة الشورى للمفاوضة (المداولة) وأصدرت قرارها برفض جميع مطالب التعقيب" بما فيها مطالب الادعاء بمحكمة الاستئناف. ويقول محامون محليون ان قرابة الف شخص اعتقلوا بتهم تتعلق بالارهاب منذ عام 2003 في تونس. وسجن بعضهم بتهم تجنيد مقاتلين للانضمام الى المسلحين لمحاربة القوات الامريكية في العراق أو ان لهم صلات بتنظيم القاعدة. وعبرت محامية الدفاع راضية نصراوي عن عدم دهشتها ازاء الحكم في ظل ما وصفته "بغياب استقلالية القضاء". وأضافت أن المحاكمة لم تستند الى أدلة جادة.
