مثل يوم الخميس 29 ماي 2008 عدد من محتجي الحوض المنجمي (8 من الرديف و1 من المظيلّة) أمام المحكمة الابتدائية بقفصة على خلفية احتجاجاتهم من أجل الحقّ في الشغل والتنمية، وقد رافع فيها المحامون الآتي ذكرهم: - رضا الردّاوي - علي كلثوم - زهير اليحياوي - حسين التباسي - شوقي الزرواني - فيصل ثليجاني - علي عيساوي - وليد سويعي (نيابة) - عبد الحميد بوبكر ومن تونس: - محمد عبّو - منذر الشارني - عبد الناصر العويني - سعيدة ڤراش - شكري بلعيد - محمد لزهر العكرمي وقد تجمّع عدد كبير من كوادر وأعوان البوليس السياسي في بهو المحكمة مانعين عديد نشطاء المجتمع المدني من حضور الجلسة حيث لم يتمكّن سوى فردين منهم من الدخول. وقد تركّزت أهمّ المرافعات حول مسألة التعذيب وتمسّك الدفاع بطلب معاينة الأضرار البدنية التي كانت ظاهرة على أجساد الموقوفين، وكشف بعض المتهمين عن أماكن الإصابة، وقد أصرّت الأستاذة سعيدة ڤراش (عن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات) في مرافعتها القيّمة على معاينة هيئة المحكمة للأضرار البدنية الواضحة في ساق المتهم عاطف بن صالح، وقامت هيئة المحكمة بتسجيل تلك الآثار والزرقة البادية بمحضر الجلسة إلاّ أنّها امتنعت عن العرض على الفحص الطبيّ. وبعد أن كانت المحكمة في جلسة 22 ماي 2008 قد فوّضت النظر في طلب العرض على الفحص الطبيّ بعد ثبوت أضرار، تراجعت بجلسة الخميس الفارط وتمسّكت برفضها دون تبرير، ويبدو أنّ هيئة المحكمة قد وقفت في منتصف الطريق إذ أنها أثبتت بمحضر الجلسة معاينتها لآثار التعذيب، غير أنّها لم تنسب تلك الآثار لأعوان الأمن ومراكزهم المثقلة بالعصي والهراوات... والتي أصبح ثابتا استعمالها ضدّ الموقوفين دون أيّ تمييز وتفرقة. والجديد الذي ثبت في المحاكمة الأخيرة أنّ درجة العنف غير المسبوقة بلغت حدّا ألزم إدارة السجن المدني بزرّوق بنقل بعضهم إلى المستشفى الجهوي بقفصة وتمكين البعض الآخر من أدوية بشكل مكثف ومتواصل خاصة في الأماكن الواضحة، ولئن كان البعض يعزو حالة العنف المبالغ فيه الصادرة عن أعوان البوليس إلى الإرهاق النفسي والتعب المتواصل على مدى الخمسة أشهر الأخيرة، إلاّ أنّ ذلك لا يمنع من الاعتقاد أنّ حالة التراخي الأمني والانفلات من القيود وحالة التوتّر التي أصابت الجهاز بكلّ كوادره وإطاراته هي السبب المباشر لحالة التمادي في العنف التي وصلت حدّا لا يطاق. وعموما فإنّ القراءة الحقيقية للأحكام التي صدرت تُثبت أنّ المحكمة قد أذنت بتأجيل التنفيذ وبالتالي إطلاق سراح الموقوفين الذين ثبت عرضهم على الفحص الطبّي بالمستشفى أو بواسطة طبيب السجن أو كانت آثار التعذيب مازالت بادية عليهم يوم الجلسة، أمّا البقيّة ومن اختفت آثار تعذيبه تحت ثيابه أو في الأماكن التي لاتظهر بيسر فقد كانت الأحكام قاسية ليس فقط في المدّة وإنّما في النفاذ أيضا، ولم توفق المحكمة والهيئة التي انتصبت في تطبيق قاعدة العدل والإنصاف عندما قضت في محاضرات مستنسخة بأحكام متفاوتة الأمر الذي يضع الأزمة على حافة غير مأمونة في الوقت الذي تبقى فيه منطقة الحوض المنجمي مؤهلة لانفجارات جديدة. ولقد كانت الأحكام الصادرة كالآتي: - كمال درويش المظيلة: 150 دينار خطيّة - عبيد الطبابي: 4 أشهر مع تأجيل التنفيذ - محمود مشيخي: 4 أشهر مع تأجيل التنفيذ - عاطف بن صالح: 4 أشهر مع تأجيل التنفيذ - إسماعيل حليمي: 4 أشهر مع تأجيل التنفيذ - حسين بن سلطان: شهرين ويومين نافذة - محمد الرحيلي: شهرين ويومين نافذة - عثمان بويحي: شهرين ويومين نافذة - إلياس عشيري: 3 أشهر ويومين نافذة