تعوّدنا في السابق أن نرى أحزابا سياسيّة تتملّق أجهزة الدولة لكسب رضاها أو تجنّب سخطها ، وحزبا يصل إلى الحكم ليفرض هيمنته على كل أجهزة الدولة ويقصي بقيّة الأطراف . وهي انحرافات صنفها بعض المراقبين في خانة 'الانحرافات المقبولة ' ،. لكن ما نشاهده اليوم في حياتنا الوطنية يثير أكثر من سؤال ، إذ برزت العديد من الظواهر الأشدّ خطورة ،تمثلت في التماهي الوطيد بين أجهزة الدولة و الحزب الحاكم (التجمع الدستوري الديمقراطي) . فقد ذكرت جريدة "الحريّة" في عددها الصادر يوم الخميس 1 ماي 2008 أنّ عددا من الولاة و المعتمدين أشرفوا على اجتماعات و ندوات نظّمها التجمع الدستوري في كل من ولايات أريانة و بنزرت و مدنين وصفاقس و المنستير. وإذا كان حضور هؤلاء بصفتهم الحزبية أمرا لا يثير التساؤل فإن مشاركتهم وذكرهم بصفتهم ممثلين للدولة يثير تساؤلات محيّرة. و الأغرب في كل ذلك أن ممثلين عن الحكومة أصبحوا يشرفون على الاستعدادات لمؤتمر التجمّع القادم بصفتهم الحكوميّة، فوالي بنزرت شارك يوم الأربعاء 30 أفريل 2008 بدار التجمّع ببنزرت في اجتماع لجنة التنسيق للنظر في آخر الاستعدادات المتعلّقة بالمؤتمر القادم للتجمّع الدستوري الديمقراطي وتناول بالدرس قائمة نوّاب مؤتمر "التحدّي" المقرر في 30جويلية القادم كما مزجت صحف تزعم الاستقلالية بين المهام الحزبيّة للوزراء و الولاة و المعتمدين و مسؤولياتهم في صلب أجهزة الدولة . و تعمّدت العديد منها الإعلان عن تركيبة اللجان الوطنيّة لمؤتمر التجمّع الدستوري الديمقراطي القادم مع ذكر الأعضاء المشرفين على اللجان الثماني بصفتهم الحكوميّة لا بصفتهم الحزبيّة. وفي ذات السياق ذكرت جريدة "الشروق" الصادرة يوم الأربعاء 26 مارس 2008 عند حديثها عن اللجان التجمعية السيد البشير التكّاري بصفته وزير العدل وحقوق الإنسان، والسيد عبد العزيز بن ضياء بصفته وزير الدولة المستشار الخاص الناطق باسم رئيس الجمهوريّة، وزهير المظفّر بصفته وزير الوظيفة العموميّة، والسيد رفيق بلحاج قاسم بصفته وزير الداخليّة والتنميّة المحليّة، والسيد عبد الوهاب عبد الله بصفته وزير الشؤون الخارجيّة. يتضح مما سبق ذكره أن مفهوم الدولة باعتبارها جهازا مستقلا يشتغل لصالح كل أفراد الشعب ومكوناته لا ينطبق على واقع الحال في النظام السياسي التونسي.وهو ما يدفعنا إلى القيام بقراءة جديدة لمفهوم الدولة والحكومة، خاصة بعد أن أصبحت أجهزة الدولة حكرا على التجمّع الدستوري الديمقراطي، وبعد أن صار ممثلي الحكومة يساهمون في مختلف أنشطة الحزب الحاكم بصفتهم الحكوميّة لا الحزبيّة، إذ كثيرا ما تتعمّد بعض وسائل الإعلام تقديم الصفة الحزبيّة للوزراء بدل مهامهم الحكومية المكلّفين بها. ونتيجة لذلك غدت الأنشطة الحكوميّة شكلا من أشكال الدعاية للحزب الحاكم، وصارت المعضلة المستحكمة التي تنخر النظام السياسي تملّق الدولة وممثليها لأجهزة الحزب الحاكم بعد أن كنا نعاني من مشكلة تملّق الأحزاب السياسيّة لأجهزة الدولة ومحاولة كسب رضاها .