تعرض رئيس الحكومة "الإسرائيلية" إيهود أولمرت خلال الفترة الأخيرة لسلسلة من الضربات المتلاحفة، بدأها رجل الأعمال اليهودي الأمريكي موشيه تلانسكي، الذي أدلى بإفادته المبكرة أمام المحكمة المركزية في القدس، والتي كشف فيها أنه سلم إيهود أولمرت خلال 15 عاما (1991-2005) ما مجموعه 150 ألف دولارنقدا ومن دون وصولات، بعضها قروض استغلها لأغراض شخصية وليس لتمويل معارك انتخابية. كان إيهود أولمرت معروفا لدى "الإسرائيليين" بحبه للحياة والبذخ وهذه بحد ذاتها ليست خطيئة طالما لا شائبة عليها. وعندما كان رئيس بلدية القدس، وهو منصب من أكثر المناصب احتراماً في نظر يهود أمريكا، رفع مستوى إقامته في كل فندق وصل إليه إلى جناح، وطور نوعاً من الأصدقاء الأغنياء الذين كانوا ينقلونه في رحلات جوية بطائراتهم الخاصة كي يشاهد مباراة بيس بول في الطرف الآخر من القارة. يهود أمريكا الأغنياء أحبوا مثلا آرييل شارون، ونقلوا له تبرعات لتمويل الانتخابات التمهيدية الشخصية له في الليكود. المال هو مال حتى لو لم يكن في مغلفات. استخفاف أولمرت وبلادة حسه، يشككان ليس فقط باستقامته الشخصية بل وحتى بحكمته وفهمه اللذين يتباهى بهما جداً. كثيرون ممن سمعوا شهادة تلانسكي ليس فقط شعروا بالتقزز بل أفزعتهم حقيقة أن مصير دولة "إسرائيل" بيد شخص غير متزن، يتظاهر بأنه زعيم حكيم وفهيم، وهما خصلتان تبخرتا هذا الأسبوع. يعتقد المحللون "الإسرائيليون" أن فضيحة الفساد الأخيرة التي تطال أولمرت قد تكون وجها من وجوه الصراع المزمن بين سلطان المال وسلطان السياسة. ول "إسرائيل" تاريخ طويل مع قضايا الفساد والرشى التي طاولت أسماء كبيرة مثل رئيس الحكومة الراحل اسحق رابين الذي اضطر في السبعينات إلى الاستقالة من الحكومة إثر الكشف عن حساب مصرفي تملكه زوجته بالعملة الأجنبية في أحد المصارف مما يعد مخالفة للقانون. ليس كل السياسيين منذ إقامة الدولة اليهودية كانوا 18 قيراطاً. فقبل أولمرت وجهت أصابع الاتهام بقضايا مشابهة مرتبطة بتلقي تبرعات لتمويل حملات انتخابية والتصرف بها بشكل غير قانوني، وواجه هذه الشبهات كل من رئيس الحكومة الأسبق شمعون بيريز، ومن ثم بنيامين نتنياهو وإيهود باراك، إلا أن القضية الأكبر وجهت إلى رئيس الحكومة السابق آرييل شارون والتي استمرت تداعياتها حتى طالت نجله عومري الذي يقضي عقوبة السجن ثمانية أشهر بتهمة تتعلق بإدارة حملات والده الانتخابية. فقد كان ل "إسرائيل" أيضا وزير دفاع مدمن على الخمر. وكان أيضا وزير دفاع يسرق الكنوز الأثرية. وكان ل "إسرائيل" مصرفي كاد يوشك أن يعين وزيرا للمالية، عندما تبين أنه يدير حياة مزدوجة ويحتفظ بعشيقة وصندوق ثان من المال في خارج البلاد. وكان هناك وزراء مهمون اختلسوا الأموال، وحوكموا ومكثوا في السجن. وكان لها رئيس دولة تلقى أموالا في الخفاء من صديق وحرصا على كرامة المنصب، اكتشفوه وعفوا عنه، وتوصلوا معه إلى اتفاق بأن ينسحب من ولايته مقابل عدم تقديمه إلى المحاكمة. وكل هذا قبل أن نذكر بنيامين نتنياهو. ولكن تهمة الفساد التي تلاحق أولمرت حاليا تأخذ حجما أكبر بكثير، كونها خلقت أزمة ثقة داخل الدولة الصهيونية.وقد سبق لأولمرت أن واجه أزمة ثقة أقسى من هذه، حين زج بالكيان الصهيوني في حرب تموز ،2006والدهاء الذي خرج به ناجيا من لجنة فينوغراد، رغم أنها اعتبرته مسؤولاً عن الإخفاق في الحرب. يومها أيضا تراجعت شعبيته، وتعالت أصوات كثيرة تطالبه بالاستقالة. ومن الواضح أن "إسرائيل" تجد نفسها في أعقاب تصعيد الأزمة الداخلية أمام ثلاثة خيارات : بقاء الوضع القائم على حاله، وتشكيل حكومة بديلة، أو الاتفاق على انتخابات مبكرة.وبعد أسابيع من الصمت الصاخب بدأت في الفترة الأخيرة القائمة بأعمال رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني خطوة جدية لتنحية اولمرت من كرسي رئيس الوزراء ومن رئاسة حزب كاديما. بل إن ليفني بدأت بعد دعوة رئيس حزب العمل لأولمرت بالاستقالة أو الإعلان عن العجز في محادثات مع نواب ووزراء كاديما لتحديد موعد متفق عليه في الانتخابات التمهيدية. وفي المؤتمر الصحافي الذي عقدته ليفني في القدس دعت إلى الاستعداد لليوم التالي لأولمرت والاستعداد للانتخابات العامة. إيهود باراك اختار التوقيت السليم حين قال إنه في ضوء التحديات الكبيرة أمام الدولة، على أولمرت أن يستقيل من رئاسة الوزراء، ولكن الائتلاف الحالي يمكنه أن يبقى فيما يختار كاديما بديلا لأولمرت. في هذا الوقت الأهم من كل شيء آخر هو أن يختار كاديما المرشح المناسب. وأن يضمن بذلك الأداء السريع والسلس لذات الائتلاف حتى الانتخابات. وترى أوساط "إسرائيلية" أن خطوة باراك الأخيرة ضد أولمرت هي ثمرة تنسيق بينه وبين وزيرة الخارجية ليفني. وقالت إن الرجل الذي يقف خلف هذه الخطوة هو المستشار الاستراتيجي رؤوفين أدلر الذي يعمل علنا لدى باراك وسرا لدى ليفني. فاقتصار باراك على دعوة أولمرت للاعتذار عن مواصلة العمل أو الخروج في إجازة يعني توفير الأرضية لتسيبي ليفني لتولي رئاسة الحكومة فعليا.
