بعد الإعلان عن فوز تسيبي ليفني بزعامة حزب كاديما في اسرائيل خلفا لايهود أولمرت الذي عصفت بمستقبله السياسية فضيحة رشاوي أدت الى تحقيقات قضائية فرضت استقالته، قد تصبح وزيرة الخارجية ثاني امرأة بعد غولدا مائير رئيسة للوزراء في حال تمكنها في غضون شهر ونصف من تشكيل حكومة ائتلاف جديدة. ورغم أن أحزاب المعارضة اليمينية تطالب منذ فترة باجراء انتخابات تشريعية مبكرة، مستبعدة المشاركة في حكومة ائتلافية برئاسة حزب كاديما، فإن ليفني مقرة العزم على رئاسة الحكومة المرتقبة حتى وإن أدى الأمر الى «تنازلات» من أجل تحقيق تحالفات لضمان الأغلبية البرلمانية في الكنيست وتأليف حكومة وحدة وطنية. إن الزعيمة الجديدة لكاديما تعتبر من المتشددين في مفاوضات السلام خصوصا بعد رئاستها الوفد الاسرائيلي للمفاوضات موفى السنة الماضية اثر مؤتمر أنابوليس وهي التي عرفت بعدة «لاءات» من أبرزها لا لتقسيم القدس.. ولعودة اللاجئين.. وللانسحاب العسكري من الجولان السوري ولرفع الحصار الاقتصادي على القطاع.. ويكفي تمسكها بهذه «اللاءات» لتكرس نفس القناعة السياسية المتطرفة لحزب «شاس» اليميني المتشدد او لحزب «الليكود» المعارض، ولذلك فإن المشاورات لتشكيل حكومة جديدة برئاستها قد لا تستغرق مدة الشهر والنصف المحددة، بل قد تختزل في بضعة أيام بحكم التقارب السياسي الشديد بين هذه الاحزاب والتقاء حول ثوابت لا تحيد عنها فيما يتعلق بالشأن الفلسطيني. فمن بن غريون وغولدا مائير مرورا ببيغين وبيريز ورابين وناتنياهو وباراك وشارون وصولا الى أولمرت وليفني ظلت سياسة الاحتلال الاسرائيلية متفردة بالغطرسة والاذلال والتجويع والتدمير والاغتيالات والتهجير في حق الشعب الفلسطيني على امتداد عقود، بل وطالت هذه السياسة العدوانية لبنان وسوريا والأمر ذاته بالنسبة للأردن ومصر قبل امضاء اتفاقيتي سلام، وبالتالي فان انتظارات الفلسطينيين والعرب بشكل عام من ثاني امرأة قد تقود حكومة اسرائيلية في تاريخها قد تطول لأن «صنيعة الموساد» ستكون حتما آخر من يذرف دمعة على جثمان شهيد أو على جثة رضيع لم يجد لا الدواء ولا الغذاء ليحيا.
