مازال التباين في وجهات النظر قائما بين الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة، حول بعض القضايا المتعلقة بالمفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص. ورغم التسريبات التي برزت قبل أيام حول إمكانية التوصل إلى "اتفاق مشترك" يساهم في الانطلاق في هذه المفاوضات، فإن الوضعية مازالت على حالها، بل إن بداية الأسبوع عرفت موقفا لاتحاد الصناعة والتجارة يشير فيه إلى "حملة منظمة ضد اتحاد أصحاب الأعمال من خلال تقديم معطيات غير مطابقة للواقع أو من خلال وصف مواقف الاتحاد في هذه الجولة من المفاوضات بالتشدد والتصلّب وعدم الجدية.." ويرى عدد من المهتمين بالشأن النقابي أن هذا الموقف من قبل منظمة الأعراف يشير بوضوح إلى أن "الهوّة" بين المنظمتين (اتحاد الشغل واتحاد الأعراف) مازالت قائمة وهو يتطلب خطوة من جهة ما لردم هذه الهوّة والتوصل إلى أرضية مشتركة تكون النقطة الأساسية للانطلاق في المفاوضات. ومن جهة أخرى صدرت عن الاتحاد العام التونسي للشغل قبل أيام وثيقة جديدة تحمل عنوان "نتائج المفاوضات الجماعية في القطاع الخاص وآفاق تطويرها" تضمنت مقترحات جديدة في "عملية التفاوض والحوار الاجتماعي" وهي: - "دعوة الشركاء الاجتماعيين إلى إجراء تشخيص متقاسم للمسائل الخلافية من أجل التوصل إلى حلول توافقية، توضع على إثرها خطة عمل مشتركة لتكريس تلك الحلول التوفيقية". - "تأخذ الحلول التوافقية التي يتم التوصل إليها "صفة القانون الاجتماعي رسميا"". - "تطبيق خطة العمل المشتركة والتقييم الموضوعي لنتائجها وهو ما يفترض تجديد مسار التفاوض المشترك". وقالت مصادر نقابية "للوطن" إن هذا التمشي الجديد الذي طرحه الاتحاد العام التونسي للشغل جاء على خلفية "مراجعة آليات المفاوضات الاجتماعية" لتواكب مختلف التطورات التي تعيشها البلاد في ظل التحوّلات الاجتماعية الوطنية والدولية. ورغم التباين في وجهات النظر حول بعض القضايا المتعلقة بالمفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص فإن عدّة أطراف دعت إلى ضرورة البحث في المسائل المشتركة وتقريب المواقف في القضايا الخلافية لتنطلق المفاوضات التي تهم أكثر من مليون أجير. ومعلوم أن الأجراء في تونس قد تضرّروا خلال السنوات الأخيرة جرّاء ارتفاع أسعار المواد الأساسية وتضررت مقدرتهم الشرائية بشكل ملفت للانتباه وبينت ذلك عدة دراسات وبحوث أعدت في الغرض. ففي تعليق صدر يوم الاثنين 2 جوان في جريدة البيان (لسان حال الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية) جاء "... أن المجموعة الوطنية تواجه اليوم تحديات كبرى لا تخفى على أحد ورجال الأعمال وسط هذه التحديات يكابدون كل يوم من أجل ضمان ديمومة المؤسسات في عالم متقلب وظرف اقتصادي صعب جدا.. ويؤلمهم أن يستخف البعض بجهدهم أو يكيل لهم التهم المجانية أو يلوح لهم بالتهديدات التي قد تعيق عمل مؤسساتهم، أو تجعل مواطن الشغل في خطر..." ويبدو واضحا أن هذا الكلام المقصود به الاتحاد العام التونسي للشغل التي نشرت قبل أسبوعين صحيفة "الشعب" لسان حاله منظمة الشغيلة عنوانا كبيرا "مستعدون للدفاع عن مصالحنا". من حق كل طرف اجتماعي أن يدافع عن منظوريه بالوسائل الشرعية والتي يراها مناسبة لتحقيق أهدافه.. لكن ما يجب الانتباه إليه هو أنه ليس من حق أي طرف أن يعتبر أنه الوحيد الذي "يكابد من أجل ديمومة المؤسسات" أو يتحمل وحده مسؤولية "مواجهة التحديات الكبرى التي تواجهها المجموعة الوطنية". فهذه المسؤولية، هي مسؤولية كافة الأطراف الاجتماعية... للأعراف دور في هذا المجال وأيضا للشغالين دور لا يقل أهمية والحال أنهم عماد المؤسسات. إن المرحلة تتطلب مزيد التفهم والجلوس إلى طاولة الحوار.. لأنه بذلك فقط يمكن كسب التحديات. نور الدين المباركي